برشلونة/شنهان بول إيللي/الأناضول أعلنت الحكومة المركزية الإسبانية، اليوم السبت، تعيين وزراء لها، لتسلم مهام أعضاء حكومة إقليم كتالونيا عقب حلها، في خطوة مضادة لإعلان الإقليم الانفصال من جانب واحد. وبحسب القرار الذي نُشر اليوم في الجريدة الرسمية، فإن مدريد نقلت مهام رئيس حكومة كتالونيا كارليس بوغديمونت، ونائبه أوريول جونكويراس، إلى نائب رئيس الحكومة المركزية سورايا ساينز دي سانتا ماريا. كما ستتبع وزارات حكومة الإقليم الحكومة المركزية اعتباراً من اليوم. وأعلنت الحكومة المركزية في بيان صادر عنها، أنه سيجري تسليم المهام إلى الحكومة الجديدة التي ستتشكل عقب الانتخابات المبكرة المقررة في 21 ديسمبر/كانون أول المقبل. من جانب آخر، أعلن المدعي العام الإسباني أنه يعتزم تقديم طلب إلى المحكمة العليا لرفع دعوى قضائية ضد بوغديمونت، وأعضاء حكومته، وأعضاء الديوان البرلماني والنواب الذين صوتوا لصالح الانفصال من إسبانيا بتهمة "التمرد". وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف الإسبانية أن السياسيين الانفصاليين في كتالونيا قد يواجهون السجن لمدة 30 عاما. وفي غضون ذلك، شهدت العاصمة مدريد مظاهرة، حيث تجمع الآلاف في ميدان "كولون" رافعين أعلام إسبانيا، مرددين شعارات تدعم السيادة الوطنية ووحدة البلاد. وأعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، مساء أمس، حل حكومة إقليم كتالونيا ذاتي الحكم، وتحديد يوم 21 ديسمبر المقبل موعداً لتنظيم انتخابات محلية مبكرة في الإقليم. وأكد راخوي في مؤتمر صحفي، أن الحكومة المركزية بدأت بتطبيق المادة 155 من دستور البلاد، وعزلت بموجبها رئيس حكومة كتالونيا ونائبه، وأعضاء آخرين في الحكومة، وجميع مدراء الشرطة التابعين لوزارة الداخلية في كتالونيا. وأمس، صوّت برلمان كتالونيا لصالح انفصال الإقليم عن إسبانيا، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة في الأوساط السياسية الإسبانية. وردّا على إعلان الانفصال، فوّض مجلس الشيوخ الإسباني، أمس، الحكومة المركزية بتطبيق المادة 155 من الدستور التي تنصّ على حل حكومة الإقليم، وإجراء انتخابات مبكرة خلال 6 أشهر. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.