قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت الدكتور حمد الحساوي إن الاتحاد سينظم ملتقى عن «معيار الإبلاغ المشترك – CRS» بالتعاون مع مكتب بيكر تلي لخدمات المحاسبة والضرائب والاستشارات الملتقى التنويري المجاني، وذلك في يوم الاثنين الموافق 13 نوفمبر المقبل بفندق ماريوت JW- قاعة الجهراء. وأشار الحساوي إلى أن تنظيم الاتحاد لموضوع الملتقى يأتي إدراكا منه ومكتب بيكر تلي لأهمية العدالة الضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك نظرا لكونه يسهم في مواجهة التهرب الضريبي وضمان الشفافية. كما يأتي التنظيم بهدف تسليط الضوء على كل المستجدات التي تهم المؤسسات المالية المعنية بهذا الاستحقاق. لافتا إلى أن انفتاح الأسواق المالية وتشعبها أدى إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، خصوصا المالي والمصرفي بسبب زيادة التحويلات المالية العابرة للدول، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاطر الناتجة عن الجرائم المالية كالتهرب من الضرائب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أدى إلى ضرورة خلق معايير وآليات جديدة وظهور التشريعات والمعاهدات الدولية لتبادل المعلومات بين الدول. وفي هذا الإطار، أوضح الحساوي أنه فيما يتعلق بدولة الكويت، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، فقد تم مخاطبة البنوك والمؤسسات المالية في الكويت لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك التي انضمت إليها الكويت، ووقعت عليها في 19 أغسطس2016 وسيكون على هيئة أسواق المال، التي تشرف على جانب من المؤسسات المالية، مخاطبة الخاضعين لرقابتها للاستعداد الفني الكافي، ليتسنى لهذه الجهات تجميع البيانات المالية التي سيتوجب الإبلاغ عنها. ووجه الحساوي الدعوة لحضور الملتقى إلى كل المؤسسات المالية والجهات المعنية بهذا الموضوع نظرا لما سيتطرق إليه من جوانب مهمة تتناول تطبيق معيار الإبلاغ المشترك بدولة الكويت، مؤكدا على انه سيكون بمنزلة فرصة جيدة للمختصين في كل هذه المؤسسات والجهات لتبادل الآراء حول هذا الموضوع. تطبيق المعيار في الكويت قامت حكومة دولة الكويت في 19 أغسطس من عام 2016 بالتوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهدف تبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وطبقا للاتفاقية، يتوجب على المؤسسات المالية تزويد الجهات الحكومية في بلدانها بمعلومات حول الأرباح والأرصدة والإيرادات الناتجة عن بيع أصول في حال كان المستفيدون مقيمين خارج موطنهم، وذلك طبقا لمعيار الإبلاغ المشترك الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. ولاحقا، أصدرت وزارة المالية بدولة الكويت القرار رقم 36 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية، كما أصدرت الوزارة القرار رقم 46 لسنة 2017 بشأن التعليمات الاسترشادية الإضافية لتطبيق متطلبات الاتفاقيات الدولية لتبادل المعلومات الضريبية.