ذكر تقرير «بيان» أنه رغم الإيرادات النفطية الكبيرة التي تحصلت عليها الدولة والفوائض المالية الضخمة التي حققتها الميزانية العامة في السنوات السابقة، فإن السياسات الحكومية أدخلت الاقتصاد الكويتي في نفق مظلم، ولم تسهم في إخراج البلاد من وضعها الاقتصادي الذي يزداد سوءا في السنوات الأخيرة. قال تقرير شركة بيان للاستثمار إن الأداء الباهت واصل سيطرته على أداء بورصة الكويت للأسبوع الثاني على التوالي، وسط استمرار هبوط معدلات السيولة النقدية إلى مستويات متدنية جدا، حيث بلغت قيمة التداول في إحدى جلسات الأسبوع الماضي نحو 6.5 ملايين دينار، وهو أدنى مستوى لها منذ منتصف يونيو الماضي تقريبا. وعلى صعيد مؤشرات السوق الثلاثة، فقد أنهت تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة، لاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15، اللذين واصلا تسجيل الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط تزايد الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية والتشغيلية. ولم يتمكن المؤشر السعري من الحفاظ على المكاسب التي سجلها في الأسبوع قبل السابق، لينهي تداولات الأسبوع المنقضي في المنطقة الحمراء متأثراً بعمليات جني الأرباح والمضاربات السريعة التي حظيت الأسهم الصغيرة على نصيب منها، وفيما يلي التفاصيل: وفقدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي نحو 160 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية، حيث وصلت بنهاية الأسبوع إلى 28.66 مليارا، بانخفاض نسبته 0.55 في المئة عن مستواها في الأسبوع قبل السابق، والذي بلغ 28.82 مليارا؛ لتتقلص بذلك نسبة مكاسبها منذ بداية العام الجاري وتصل إلى 12.82 في المئة، مقارنة بقيمتها في نهاية عام 2016، والتي بلغت آنذاك 25.41 مليارا. (ملاحظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). تأخر الإعلان وكان لتأخر غالبية الشركات المدرجة في الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الجاري عامل ضغط آخر على أداء السوق في الأسبوع الماضي، حيث ساهم ذلك في تراجع معدلات التداول، وحضور حالة من الحذر في التعاملات، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها لفترة التسعة أشهر من العام الجاري إلى 28 شركة، من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، أي إن أكثر من 80 في المئة من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد نتائجها رغم مرور نحو شهر من المهلة القانونية المحددة للإفصاح، والتي ستنتهي في منتصف نوفمبر المقبل. وحققت الشركات المعلنة ما يقرب من 707.61 ملايين دينار أرباحا صافية عن فترة التسعة أشهر المنقضية من العام الجاري، بارتفاع نسبته 22.09 في المئة عن أرباح نفس الشركات لذات الفترة من عام 2016، والتي بلغت حينذاك 579.59 مليونا. التصنيف السيادي على الصعيد الاقتصادي، ثبتت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2017 عند المرتبة AA، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبينة أن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي. وأشارت الوكالة إلى أن سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة الكويتية يقدر في العام الحالي عند نحو 50 دولارا للبرميل، وهو السعر الأدنى بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك). وأوضحت أن هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة، فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأفادت بأنه وفقاً لسيناريو افتراضي إذا بقي عجز الموازنة العامة عند المستوى المتوقع في السنة المالية (2017 – 2018) مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وبقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل العجز، فإن صندوق الاحتياطي العام سيستنزف خلال 10 سنوات. ضربات متتالية وتجدر الإشارة إلى أن تعرض الاقتصاد الكويتي لعدة ضربات متتالية في العقد الأخير بدءا من الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعديد من الدول، ومرورا بثورات الربيع العربي، التي أثرت بشكل سلبي نسبيا على الاقتصاد المحلي، وإن كان تأثيرا غير مباشر، فضلا عن تأثر الاقتصاد بأزمة تراجع أسعار النفط المستمرة حتى الآن، قد جاء نتيجة عجز السياسات الاقتصادية الحكومية عن جعل الاقتصاد الوطني اقتصاداً قوياً قادراً على التصدي للأزمات المختلفة، أو على الأقل لم تساعد تلك السياسات في الحد من تأثيرات هذه الأحداث على أداء الاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من الإيرادات النفطية الكبيرة التي تحصلت عليها الدولة والفوائض المالية الضخمة التي حققتها الميزانية العامة في السنوات السابقة، فإن السياسات الحكومية التي فضلت إرسال تلك الفوائض إلى صندوقي "الاحتياطي العام" و"الأجيال القادمة" دون النظر لاستغلالها في إقامة مشروعات تساعد على تنويع مصادر الدخل، قد أدخلت الاقتصاد الكويتي في نفق مظلم، ولم تسهم في إخراج البلاد من وضعها الاقتصادي الذي يزداد سوءا في السنوات الأخيرة. العجز المالي والآن ومع تسجيل ميزانية الدولة العجز المالي نتيجة هذه السياسات الاقتصادية غير الفعالة، فقد اتجهت الحكومة إلى سد ذلك العجز من خلال طرق الاقتراض المختلفة أو عن طريق السحب من أموال "صندوق الاحتياطي العام"، تلك الأموال التي لن تتمكن من سد عجز الميزانية بعد 10 سنوات، بحسب تقرير وكالة فيتش الأمر الذي يستوجب على الحكومة تغيير سياساتها الحالية والاتجاه إلى سياسات وأساليب جديدة وفعالة وقادرة على حل المشكلات التي أصابت الاقتصاد المحلي في السنوات الأخيرة، نتيجة استمرار الحكومة في اتباع سياسات غير فعالة. وبدلا من معالجة الهدر المالي والمصروفات غير المبررة، والتخلي عن سياسة التوظيف العشوائي وإنشاء الهيئات المختلفة غير المفيدة في معظمها، وتقليل دور القطاع العام في النشاط الاقتصادي لحساب القطاع الخاص، وهي الأمور التي تكلف ميزانية الدولة ملايين الدنانير دون جدوى حقيقية، تذهب الحكومة إلى الحلول الترقيعية لحل المشكلات الاقتصادية التي تقابلها من وقت لآخر، والتي تعتبر حلولا وقتية لا تعالج تلك المشكلات بشكل جذري. فليس من المعقول أن يتم الاعتماد على أموال صندوق الاحتياطي العام في سد عجز الميزانية، دون النظر إلى استغلال تلك الأموال في إقامة مشروعات تنموية تهدف إلى تنويع وزيادة الدخل القومي، وتطوير الاقتصاد المحلي، وتعزيز قوته للتصدي للأزمات المختلفة. و"نحن بدورنا نأمل ألا تتجاهل الحكومة توصيات ونصائح الجهات الاقتصادية المرموقة، كصندوق النقد الدولي، وغيره من المؤسسات الاقتصادية العريقة، التي لطالما نادت بتغيير النمط الحكومي في إدارة الاقتصاد المحلي، وأن تتجه إلى تنفيذ هذه التوصيات بشكل فوري، ما يسهم في معالجة الوضع الاقتصادي المحلي المتأزم". بورصة الكويت وبالعودة إلى أداء بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي، فقد واصلت أداءها السلبي للأسبوع الثاني على التوالي، وأنهت تداولات الأسبوع المنقضي مسجلة خسائر متباينة لمؤشراتها الثلاثة، في ظل الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح، التي شملت العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية. وجاء ذلك، وسط انخفاض ملحوظ لمستويات التداول، وخاصة السيولة النقدية، التي انخفضت بشكل واضح، ووصلت في إحدى جلسات الأسبوع إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر تقريباً. ومع نهاية الأسبوع، شهد المتوسط اليومي لقيمة التداول تراجعاً بنسبة 18.86 في المئة، ليصل إلى 11.41 مليون دينار تقريبا، في حين سجل متوسط كمية التداول انخفاضا نسبته 15.66 في المئة، ليبلغ 66.52 مليون سهم تقريباً. وعلى صعيد التداولات اليومية، استهلت بورصة الكويت تداولات أولى جلسات الأسبوع المنقضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، حيث سجل المؤشر السعري نمواً محدوداً، نتيجة عمليات الشراء الانتقائية التي نُفذت على بعض الأسهم الصغيرة، فيما لم يتمكن المؤشران الوزني وكويت 15 من تحقيق ارتفاع بنهاية الجلسة، في ظل عمليات جني الأرباح التي استهدفت بعض الأسهم القيادية والتشغيلية، وخاصة في قطاع السلع الاستهلاكية. وشهدت الجلسة التالية تراجع جميع مؤشرات السوق، إثر الخسائر التي سجلتها الكثير من الأسهم المدرجة، سواء القيادية منها أو الصغيرة، وهو الأمر الذي جاء رغم ارتفاع نشاط التداول بنهاية الجلسة بشكل ملحوظ، حيث نمت قيمة التداول بنسبة 55.99 في المئة، فيما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 8.16 في المئة. وواصلت البورصة تسجيل الخسائر الجماعية لمؤشراتها الثلاثة في جلسة منتصف الأسبوع، حيث واصل "السعري" تسجيل الخسائر، نتيجة استمرار عمليات البيع التي استهدفت عددا من الأسهم الصغيرة، فيما استمرت عمليات البيع على الأسهم القيادية في دفع مؤشرات السوق الوزنية إلى المنطقة الحمراء للجلسة الثالثة على التوالي. بينما فيما السوق في جلسة الأربعاء إلى التباين مجدداً، حيث تمكن "السعري" من تحقيق المكاسب، بدعم من عودة العمليات الشرائية على بعض الأسهم الصغيرة، فيما بقي "الوزني" و"كويت 15" في المنطقة الحمراء، مع استمرار الاتجاه البيعي في السيطرة على أداء الأسهم القيادية. وتمكنت البورصة في جلسة الخميس من كسر موجة التراجعات، واستطاعت مؤشراتها الثلاثة العودة للمنطقة الخضراء مرة أخرى، بدعم من عودة المضاربات النشطة، التي تركزت على عدد من الأسهم الصغيرة، إضافة إلى عمليات التجميع التي شهدتها بعض الأسهم القيادية. وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 6.623.49 نقطة، مسجلا خسارة نسبتها 0.14 في المئة عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل "الوزني" انخفاضاً نسبته 0.56 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 429.09 نقاط، وأقفل "كويت 15" عند مستوى 998.18 نقطة، بخسارة نسبتها 0.67 في المئة عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة مكاسب المؤشر السعري منذ نهاية العام المنقضي إلى 15.23 في المئة، فيما بلغت نسبة نمو "الوزني" نحو 12.89 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب "كويت 15" إلى 12.79 في المئة، مقارنة بمستوى إغلاق عام 2016. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 114.51 مليون سهم تقريبا شكلت 34.43 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 95.15 مليون سهم للقطاع، أي ما نسبته 28.61 في المئة من إجمالي تداولات السوق. أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع البنوك، إذ بلغ حجم تداولاته إلى السوق 14.13 في المئة، بعد أن وصل إلى 47 مليون سهم. ومن حيث قيمة التداول، شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت قيمة تداولاته إلى السوق 29.85 في المئة، بقيمة إجمالية 17.04 مليون دينار تقريباً. وجاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة تداولاته إلى السوق 22.62 في المئة، وبقيمة إجمالية بلغت 12.91 مليون دينار تقريباً. أما المرتبة الثالثة، فشغلها قطاع الخدمات المالية، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.79 مليون دينار شكلت 22.41 في المئة من إجمالي تداولات السوق. مؤشرات القطاعات سجلت ستة من قطاعات بورصة الكويت تراجعا في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي، في حين نما مؤشر خمسة قطاعات، مع بقاء مؤشر قطاع الرعاية الصحية من دون تغير. وجاء "السلع الاستهلاكية" في مقدمة القطاعات المتراجعة، حيث أغلق مؤشره منخفضا بنسبة 3.78 في المئة، بعدما وصل إلى 978.36 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات، الذي أنهى مؤشره تداولات الأسبوع عند مستوى 585.39 نقطة، متراجعاً بنسبة 1.80 في المئة. فيما شغل المرتبة الثالثة قطاع البنوك، الذي نقص مؤشره بنسبة 0.95 في المئة، مقفلاً عند 952.72 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان "النفط والغاز"، والذي أغلق مؤشره عند 1.031.60 نقطة، مسجلاً خسارة نسبتها 0.31 في المئة. من ناحية أخرى، تصدَّر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت نمواً، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 563.59 نقطة، بنمو 4.16 في المئة. وجاء قطاع الصناعية في المرتبة الثانية مع نمو مؤشره بنسبة 1.03 في المئة، مغلقاً عند مستوى 1.798.73 نقطة، فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة، بعد أن ارتفع مؤشره مع نهاية الأسبوع 0.93 في المئة، ليقفل عند مستوى 932.42 نقطة. أما أقل القطاعات ارتفاعاً في الأسبوع الماضي، فكان قطاع المواد الأساسية، والذي أغلق مؤشره عند مستوى 1.289.13 نقطة، بارتفاع 0.12 في المئة.