إسطنبول - لم تكد الليرة التركية تهنأ بتعاف لفترة وجيزة اليوم الاثنين إذ سرعان ما هوت إلى مستويات تاريخية منخفضة، بينما قال محللون إنه ستكون هناك حاجة إلى زيادات طارئة للفائدة قريبا. إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزا الانهيار المتتابع لليرة إلى مؤامرة خارجية تستهدف ضرب الاقتصاد والعملة الوطنية، مجددا موقفه من أن اسعار الفائدة المرتفعة سبب ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية. وتضررت العملة المحلية أيضا من تكهنات بشأن تعديل وزاري، في حين أظهرت بيانات تراجع ثقة المستهلكين إلى مستوى منخفض جديد. وجرى تداول الليرة عند 11.44 مقابل الدولار بحلول الساعة 18:10 بتوقيت غرينتش، مسجلة مستويات قياسية منخفضة لعاشر جلسة على التوالي. وخسرت العملة التركية ثلث قيمتها هذا العام. وخفض البنك المركزي يوم الخميس، تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، سعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 15 بالمئة على الرغم من اقتراب معدل التضخم من 20 بالمئة، وأشار إلى المزيد من التيسير النقدي. وفي مؤتمر صحفي في وقت متأخر الاثنين، قال أردوغان إن تشديد السياسة النقدية لن يخفض التضخم، متعهدا بالنجاح فيما سماها "حرب الاستقلال الاقتصادي". وقال "أرفض السياسات التي ستجعل بلدنا ينكمش وستضعفه وتحكم على شعبنا بأن يعيش في بطالة وجوع وفقر." وانخفضت قيمة الليرة بنحو 12 بالمئة الأسبوع الماضي وحده، مما يجعلها العملة ذات الأداء الأسوأ على مستوى العالم. وكان هبوطها بنسبة ستة بالمئة يوم الخميس هو الأكبر منذ أن أقال أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، رئيس البنك المركزي ناجي إقبال في مارس/آذار. وانتعش الاقتصاد التركي بقوة هذا العام بعد تأثره بالتداعيات الأولية للجائحة، لكن انهيار الليرة أطلق العنان لمخاوف متزايدة بشأن أفق الانتعاش الاقتصادي وأثار دعوات لرفع طارئ لأسعار الفائدة أو اتخاذ إجراءات أخرى. وأظهرت بيانات رسمية اليوم الاثنين تراجع ثقة المستهلكين 7.3 بالمئة إلى 71.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى لها منذ البدء في نشر البيانات عام 2004 في انعكاس لعمليات بيع سريعة في الليرة التركية. والتضخم في تركيا عند أربعة أضعاف المستوى الرسمي المستهدف وكان في خانة العشرات في معظم الأعوام الأربعة الماضية. اسطنبول - تراجعت الليرة التركية الثلاثاء بشكل كبير إلى أدنى مستوياتها، لتؤكد صوابية تصنيفها عملة الأسواق الناشئة الأسوأ أداء في 2021. وخسرت الليرة التركية نحو أربعة بالمئة من قيمتها لتصل إلى 10.36 مقابل الدولار، لكنّها عادت وعوّضت جزءا من خسائرها قبيل اجتماع مرتقب الخميس للمصرف المركزي التركي يتوقّع أن يتقرّر خلاله خفض معدلات الفائدة للشهر الثالث على التوالي. وعلى الرغم من تمتّعه نظريا بالاستقلالية، يرضخ المصرف المركزي التركي لضغوط متواصلة يمارسها الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض تكاليف الأعمال التجارية بهدف تحفيز النمو. ووضعت هذه السياسات الاقتصاد التركي على مسار تحقيق توسع اقتصادي بنسبة 10 بالمئة هذا العام، لكنّها في المقابل رفعت معدّل التضخّم السنوي إلى نحو 20 بالمئة، فيما خسرت الليرة أكثر من ربع قيمتها مقابل الدولار هذا العام. واعتبر جيسون تافي المحلل في مركز "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث الاقتصادية أن "هناك مخاطر متزايدة من أن يؤدي الرضوخ المستمر للمصرف المركزي لضغوط الرئيس أردوغان على صعيد خفض معدّلات الفائدة إلى تدهور كبير وغير منضبط للعملة في الأيام والأسابيع المقبلة". ومنذ أغسطس/اب خفّض المصرف المركزي معدّل الفائدة إلى 16 بالمئة. ويعني ذلك أن معدل الفائدة الحقيقي في تركيا سلبي، ومن شأن هذا الأمر أن يفقد الليرة قيمتها وأن يعطي الناس حوافز إضافية لشراء العملات الأجنبية والذهب. وترزح الليرة التركية تحت وطأة ضغوط إضافية من جراء مخاوف من رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (المصرف المركزي) معدلات الفائدة بأسرع من المتوقع للتصدي لارتفاع التضخّم. ويجعل هذا الأمر حيازة الدولار أكثر جاذبية ويدفع الاستثمارات للهروب من الأسواق الناشئة. لكن محللين يشددون على أن غالبية مشاكل تركيا مردّها السياسات الاقتصادية غير التقليدية التي تركّز على النمو الاقتصادي على حساب ارتفاع التضخم وفقدان العملة قيمتها. ومن شأن هذه التدابير أن تصب في مصلحة قطاع التصدير والشركات الكبرى، لكنّها تضر بالمواطنين العاديين الذين سيواجهون ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الاستهلاكية. لكن حتى الشركات الكبيرة بدأت تبدي قلقها إزاء احتمال غرق تركيا في أزمة عملة تضع المصارف تحت وطأة ضغوط كبيرة نظرا إلى ترتب ديون عليها بالدولار تقدّر بالمليارات يتوجب سدادها في الأشهر المقبلة. والثلاثاء قال وزير المالية التركي لطفي ألوان أمام منتدى للأعمال إن تركيز الحكومة لا يزال منصبّا على تثبيت الأسعار وكبح خسائر الليرة. واعتبر تافي أن "الدافع الأساسي لتدهور قيمة الليرة في الآونة الأخيرة هو القلق المتزايد للمستثمرين بشأن وضع صناعة القرار السياسي المحلي". وقال خبير الأسواق الناشئة تيموثي آش إن أردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى قرابة أدنى مستوياتها خلال سنوات حكمه الـ19، قرّر تحقيق توسّع اقتصادي سريع بأي ثمن سيساعده في الفوز بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات المقررة في العام 2023. وفي مذكرة للزبائن اعتبر آش أنه "من المثير للاهتمام أن فريق أردوغان يعتقد أن النمو وخلق الوظائف وليس خفض التضخّم سيساعدانه على الفوز في الانتخابات المقبلة".