شددت الجمعية الكويتية لجودة التعليم، على ضرورة الاهتمام بالتعليم في مختلف المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، عبر تطوير البرامج والمناهج والتدقيق على شهادات الأساتذة ومراجعة الترقيات العلمية والأبحاث المرتبطة بها. وذكرت الجمعية في بيان صحافي، أن على اللجنة التعليمية في مجلس الأمة بذل مزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية، بإقرار قانون محاربة الشهادات الوهمية ومواصلة التحقيق في هذه القضية الخطيرة. وأضافت أن محاربة الشهادات الوهمية والتعيينات التنفيعية من أجل التطوير وإصلاح الخلل في المؤسسات التعليمية، يجب أن يندرج في حدود النهج الثابت الذي تطالب به الجمعية ولا يحيد عن جادة الصواب بتغير الوزراء. واستغربت الجمعية من عدم إصدار قرارات بشأن إحالة أصحاب الشهادات الوهمية إلى النيابة وإيقافهم عن العمل، حيث ما زالت هذه القرارات مركونة بالأدراج، مما يؤكد وجود ضغوط سياسية تعرقل اتخاذ القرار الصائب حيال القضية. كما استغربت من التأخر في حسم التعيينات الجديدة لمنصب مدير «التطبيقي» وأمين الجامعة .