أشار مركز الشال للاستشارات الاقتصادية إلى أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني، فنية جيدة، ولكنها ضارة إذا لم يحسن معرفة غرضها وحدود وأهمية محتواها للدولة المعنية بها. وشدد التقرير على أنه من جهة أخرى، وحسب مؤشرات تقرير «الإيكونوميست» الصادر الشهر الجاري، فإن المؤشرات الأولى توحي بأن مجلس الأمة، أو بعض من أعضائه لديهم من المقترحات الشعبوية ما يكمل متطلبات تبني أسوأ سيناريو. فالمقترحات أو الأولويات المنشورة لبعض النواب حول التقاعد المبكر وإلغاء فوائد قروض التأمينات وإلغاء خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات، كلها مكملات للتعجيل بزمن اصطدام البلد بالحائط. ولفت «الشال» إلى أن التقرير موجه إلى جمهور المقرضين والمتعاملين مالياً وتجارياً مع الدولة، ومداه الزمني محدود بمدى التزامات الدولة المدينة، ولذلك هو تقرير حول الملاءة المالية على المدى المتوسط، وهو غير معني بحصافة السياسات الاقتصادية واستدامتها. وأكد «الشال» في تقريره الاقتصادي الأسبوعي، أن نفع تقارير الوكالات محصور في تسهيل معاملات الدولة المعنية المالية مع عملائها في الخارج، موضحاً أنه في حال حصلت الدولة على تصنيف سيادي جيد، أفادها في خفض تكاليف ذلك التعامل، وأهمها مستوى الفوائد على تمويلاتها لكل من قطاعيها العام والخاص. وأضاف أنه إن أسقط بعض الماضي على المستقبل، ومع متطلبات الضرورة لزيادة النفقات العامة، يصبح الوضع الاقتصادي والسياسي في الكويت غير مستدامان ما لم يستبق بسياسات مالية واقتصادية حصيفة. واعتبر حصول الكويت على تصنيف سيادي «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة يحقق هذا الهدف، وتأكيد ذلك التصنيف الجيد رغم تفاقم الأحداث الجيوسياسية، يجعل نفعه أكبر. ورأى التقرير أن انفصام أهداف التقرير المالي عن أهداف الدولة الاقتصادية، يتضح عندما تقوم الوكالة بتحديد سعر التعادل للموازنة العامة بنحو 50 دولاراً للسنة المالية الحالية، موضحاً أن أحد أهم مبادئ علم المالية العامة، والتي ينبني عليها مبدأ استدامتها واستدامة الاقتصاد من عدمها، اعتمادها على مصدر تمويل مستدام، أي حصيلة نشاط اقتصادي مستقر ومستمر مثل الضرائب في الاقتصادات التقليدية، ومثل دخل الاستثمار في حالة الكويت. وتابع أنه عند احتساب الوكالة لسعر التعادل في الموازنة العامة، احتسبت كل إيرادات بيع النفط، وهو بيع أصل وليس إيرادا مستداما، واحتسب كل إيرادات الاستثمارات الخارجية معه، وهو خلط مخالف لمبادئ علم المالية العامة، ومن دون اقتطاع ما يحول لاحتياطي الأجيال القادمة، أي ضريبة استهلاك أصل زائل، أو مخصص وهو أضعف الإيمان. وذكر التقرير أنه من وجهة نظر دائن للكويت، هذا الخلط صحيح، فاهتمامه مركز على كل ما يمكن أن تحققه الدولة من إيراد من العملة الصعبة إلى مدى حدود التزامه معها وتحصيله مستحقاته، لأنها مجبرة على استخدام كل تلك الحصيلة لمواجهة تلك الالتزامات. وبين أنه من وجهة نظر الدولة واستدامة اقتصادها ومعه استقرارها، تصبح خلاصته مضللة وخطرة إن فهمت تصنيفاته على أنها دليل على متانة وسلامة اقتصادها. وأشار إلى أنه حتى وقت قريب، اعتمدت الكويت مصدراً زائلاً في تمويل نفقات عامة جارية خربت تنافسية الاقتصاد وإنتاجية رأسماله البشري، لافتاً إلى أن التحولات الأخيرة في سوق النفط وضعت سقفاً هابطاً وطويل المدى على أسعار النفط، مع ضغوط مستمرة وإلى الأدنى على مستوى إنتاجه، وتوجه محموم لاستبداله بطاقة مستدامة ونظيفة، بينما ارتفعت نفقاتها العامة 5 أضعاف في 17 سنة. وأشار «الشال» إلى اختلاف توقعات النمو للاقتصاد العالمي والاقتصادات القُطرية بين مصدر وآخر، وذلك الاختلاف هو حال تقريري الشقيقان «صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي»، رغم التشابه في نظرتيهما التفاؤلية أخيراً. ولفت إلى أن مصدر ثالث يختلف معهما، بحيث تغيب عن تقريره تلك النظرة التفاؤلية المستقبلية لأداء الاقتصاد العالمي، فآخر تقارير وحدة المعلومات الاقتصادية لمجلة «الإيكونومست» في أكتوبر الجاري، تقدر نمواً في 2017 وسطاً بين المؤسستين، ومستقبلاً أي لعام 2018 دون تلك المقدرة من قبل المؤسستين الماليتين الدولتين. وتتوقع نمواً أدنى من الصندوق للاقتصاد العالمي في عام 2017، وتقدره بنحو 2.9 في المئة مقابل 3.6 في المئة لـ «صندوق النقد الدولي»، ولكنه أعلى قليلاً من توقعات «البنك الدولي» البالغة 2.7 في المئة، وتخفض توقعاتها لأداء عام 2018، وتقدره بحدود 2.7 في المئة مقارنة بنحو 3.7 في المئة لـ «صندوق النقد الدولي» ونحو 2.9 في المئة للـ «بنك الدولي». ونوه التقرير بأن الاختلاف الملحوظ في تقديرات المؤسسة نفسها بين تقرير وآخر لا يفصلهما سوى بضعة أشهر، والاختلاف بين تقارير المؤسسات عن بعضها البعض، له مبررات منطقية، مثل ارتفاع حالة عدم اليقين منذ تبعات الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وأضاف أن هناك مبررات أخرى غير متوقعة، مثل التحولات السياسية كانتخاب الرئيس الأميركي ترامب، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعنف الأحداث الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط والأزمة مع كوريا الشمالية. وبين أنه في دول النفط، ولمزيج من المبررات المذكورة عاليه، تتأثر بعامل انتكاس سوق النفط بدءاً من خريف 2014، وعليه أصبحت الأكثر عرضة لارتفاع حالة عدم اليقين، ومعها باتت الأكثر حاجة لمعرفة حجم التحديات الناتجة عنها بما يتطلبه ذلك من تغيير جوهري في نهجها وإدارتها. واعتبر أن الأوضاع الاقتصادية في البلد صعبة، يفاقم منها الوعي بأن انتكاسة سوق النفط ليست قصيرة الأمد، وأن لأحداث العنف الجيوسياسية وإحتمالات توسعها تكلفة محتملة ضخمة، وبأن السياسات العامة في البلد، إما لا تعي أو لا ترغب في فهم متطلبات وتداعيات المستقبل، ولذلك هي تعمل في اتجاه معاكس لتحقيق هبوط آمن للبلد. صعود كافة مؤشرات «الخليج» توقف «الشال» عند نتائج بنك الخليج للأشهر التسعة الأولى من 2017، إذ تشير نتائج تحليل البيانات المالية، المحسوبة على أساس سنوي، إلى أن كل مؤشرات الربحية للبنك، ارتفعت، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016. وحقق البنك أرباحاً بعد خصم الضرائب، بلغت نحو 36.1 مليون دينار، مرتفعة بنحو 3.3 مليون دينار، أو ما نسبته نحو 10.2 في المئة، مقارنة بنحو 32.8 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2016، نتيجة ارتفاع بند الإيرادات التشغيلية بقيمة أكبر من ارتفاع المصروفات التشغيلية. وبلغت جملة الإيرادات التشغيلية نحو 134.6 مليون دينار، مرتفعة بنحو 9.4 مليون دينار، أو بنحو 7.5 في المئة، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 9.1 مليون دينار وصولاً إلى نحو 97.2 مليون دينار، مقارنة مع نحو 88.1 مليون دينار. وارتفع بند أرباح محققة من بيع استثمارات في أوراق مالية بنحو 2.7 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 2.8 مليون دينار، وتمثل 2.1 في المئة من إجمالي الإيرادات، مقارنة بنحو 125 ألف دينار أو 0.1 في المئة من الإجمالي. وارتفع أيضاً بند الإيرادات الأخرى بنحو 2.3 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 3.8 مليون دينار مقارنة مع نحو 1.5 مليون دينار، بينما تراجع بند إيرادات توزيعات أرباح بنحو 3.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 639 ألف دينار، مقارنة مع نحو 4.1 مليون دينار. وانخفض بند صافي أتعاب وعملات بنحو 592 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 23.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 24 مليون دينار. وصعدت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة طفيفة وبنحو 206 ألف دينار، أو نحو 0.5 في المئة، لتصل إلى نحو 44.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 44.7 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، نتيجة ارتفاع بعض بنود المصروفات التشغيلية، ومنها بند مصروفات أخرى بنحو 984 ألف دينار أو نحو 10.6 في المئة وصولاً إلى نحو 10.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.3 مليون دينار، وارتفاع بند الاستهلاك وبنحو 297 ألف دينار وصولاً إلى نحو 2.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.1 مليون دينار. وتراجع بند مصروفات موظفين بنحو 1.2 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 29 مليون دينار، مقارنة بنحو 30.2 مليون دينار، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 33.3 في المئة، مقارنة بنحو 35.7 في المئة. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 5.7 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 12.3 في المئة، لتصل إلى نحو 51.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 46.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع المخصصات المحددة والعامة بنحو 32.6 مليون دينار، أي نحو 155.4 في المئة وصولاً إلى نحو 53.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 21 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2016.