برلين (د ب أ) أفادت تقارير صحفية في ألمانيا أن ميزانية العام الحالي في طريقها لتحقيق فائض بقيمة 14 مليار يورو. جاء ذلك وفقاً لتقرير أوردته مجلة «شبيجل» الألمانية الصادرة أمس، استناداً إلى حسابات وزارة المالية، التي أشارت إلى أن الميزانية حتى الآن متوازنة دون اللجوء إلى ديون جديدة. وذكرت المجلة أنه، من خلال هذا الفائض، يمكن لوزير المالية المؤقت بيتر ألتماير، سداد تكاليف رد ضريبة الوقود إلى شركات الطاقة، وتبلغ قيمة هذه التكاليف أكثر من سبعة مليارات يورو وسداد تكاليف إيواء اللاجئين والبالغة 6.7 مليار يورو، وبهذا سيظل الاحتياطي المخصص لتغطية أزمة اللاجئين عند قيمته البالغة 20 مليار يورو دون المساس به. ولم تعلق وزارة المالية على ما أوردته المجلة في تقريرها، واكتفى متحدث بالقول إن «نتيجة التقييم الضريبي التي سيتم طرحها في الفترة بين السابع حتى التاسع من نوفمبر المقبل، ستقدم لمحة عامة عن هوامش الميزانية بالنسبة للدورة التشريعية المقبلة»، ولفت المتحدث إلى وجود خطة مالية قائمة، وتتضمن هذه الخطة توفير ما مجموعه 14.8 مليار يورو من موارد الميزانية للفترة بين 2019 حتى 2021.