أكد العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن التقنيات الحديثة في الطب الشرعي، تسرع من وتيرة الفصل في القضايا، فمع ظهور تقنية فحص البصمة الوراثية (DNA) أصبح من اليسير التعرف على الجثث المجهولة وأشلاء ضحايا الكوارث ونسبتها إلى ذويها وكذا البت في قضايا النسب والبنوة والقضايا التي تتعلق بالجرائم الجنسية، كما يستعين الطب الشرعي بالتقنيات الحديثة للأشعة لتقدير العمر وتحديد الإصابات الداخلية والكسور ولتتبع مسار مقذوفات الأسلحة النارية. وأضاف في تصريحات لصفحة «الأمن» أن هناك العديد من القضايا التي نتعامل معها، حيث نبحث في جميع حالات الوفيات، خارج المستشفيات والمراكز الصحية على مدار الساعة لبيان ما إذا كان هنالك شبهة جنائية من عدمه فإن اتضح من ظروف وملابسات الواقعة، ومعاينة مكان الحادث والكشف الظاهري وفحص التاريخ المرضي للمتوفى أن الوفاة طبيعية، نقوم بإصدار الإخطار الطبي عن سبب الوفاة وتسليمه إلى أهله، وإن اتضح عكس ذلك، نقوم بإخطار النيابة العامة فوراً لاستصدار أمر بالتشريح، كما نقوم بتقدير السن وفحص المصابين وتقدير العاهات وإبداء الرأي في المسئوليات الطبية وقضايا الجرائم الجنسية وتحديد القوى العقلية وقضايا العنة واثبات البنوة وحوادث المرور.للطب الشرعي دور كبير في تشخيص الجريمة مما يؤثر على مجريات البحث والتكييف القانونيمسئولية الطبيب الشرعي في الكشف على الجريمة تبدأ منذ تلقيه البلاغ وتحركه لمعاينة مسرح الجريمةتزويد جهات البحث والتحقيق بما يستجد من أدلة للكشف عن الجريمة وسرعة القبض على الجاني.تحديد زمن ووقت الوفاة له أهمية كبرى في إثبات أو نفي وجود المتهم في مكان الجريمة وقت حدوثهاللآثار المادية أهمية كبيرة في كشف الغموض الذي قد يكتنف بعض النقاط في بداية عملية البحث الجنائيللدليل المادي أهميته في إيجاد العلاقة بين الجاني والمجني عليه ومكان الحادثالاعتماد على الدليل المادي الذي يوفره الطب الشرعي والعلوم المساعدة أحد معالم التطور الجنائيالطبيب الشرعي يقدم للمحكمة الرأي الفني مدعوماً بالدليل في صورة تقرير مفصلتشخيص الجريمة وتحديد الفعل الإجرامي وأشار العميد الرميحي إلى أن للطب الشرعي دورا كبيرا في تشخيص الجريمة وتحديد الفعل الإجرامي ونتائجه، لذلك فإن دوره يؤثر على مجريات البحث والتكييف القانوني، ويظهر ذلك جلياً في تشخيص الإصابات وحالات الوفيات والجرائم الجنسية، موضحاً أنه في حالات الجروح على سبيل المثال، يقوم الطبيب الشرعي بالكشف عن المصابين لتحديد نوع الإصابة وما إذا كانت بسيطة أم جسيمة، يتطلب علاجها مدة أكثر من عشرين يوماً، أم ينتج عنها عجز يعيقه عن أداء مهامه، أم أنها مفتعلة قام المصاب بافتعالها بنفسه لتلفيق تهمة ونسبها إلى الغير، أم أنها جروح مميتة أدت إلى الوفاة، وفي حالات الوفيات يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري على الجثة وتشريحها إن لزم الأمر لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وما إذا كانت مرضية أو عرضية أو انتحارية أو جنائية. وأوضح أن دور الطبيب الشرعي في الكشف على الجريمة يبدأ منذ لحظة تلقيه البلاغ وتحركه لمعاينة مسرح الجريمة حيث يقوم بالاطلاع على ظروف الواقعة من ضابط المركز ويلاحظ وضعية وحالة الجثة والبيئة المحيطة بها والمداخل والمخارج ويحدد زمن الوفاة التقريبي، مضيفا أن الطبيب الشرعي يقوم بفحص الجثة من جديد فحصاً دقيقاً متمهلاً فيشرع بالتعرف على الجثث مجهولة الهوية عن طريق تحديد جنسها وعمرها وطول قامتها وما إذا كانت هناك علامات خاصة تدل عليها، كما يتم أخذ البصمات والمسحات اللازمة وأخيراً يقوم بإجراء الصفة التشريحية لتتبع مسار الإصابات المشاهدة بالكشف الظاهري. وقال إنه في جميع هذه المراحل وحتى انتهاء الطبيب الشرعي من كتابة التقرير الطبي الشرعي يقوم بتزويد جهات البحث وجهات التحقيق بكل ما يستجد من أدلة واستنتاجات تعد ذات فائدة عظيمة في الكشف على الجريمة وسرعة القبض على الجاني. واستطرد: تحديد زمن ووقت الوفاة له أهمية كبرى في إثبات أو نفي وجود المتهم في مكان الجريمة وقت حدوثها ويمكن للطبيب الشرعي تحديد وقت الوفاة التقريبي من خلال ملاحظة وتسجيل بعض التغيرات التي تحدث لظاهر الجثة بعد الوفاة. الكشف عن الجرائم الجنسية في سياق متصل، أوضح مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن الجرائم الجنسية تشمل هتك العرض والاغتصاب واللواط ويتعامل معها الطب الشرعي بحرص وحذر شديدين، لما تمثله من ضرر مادي ومعنوي على الضحية ونفور واشمئزاز من المجتمع، منوها إلى أنه لا يتم الكشف الطبي الشرعي إلا بعد موافقة المجني عليها أو موافقة ولي أمرها إن كانت قاصراً، وبعد انتداب من جهة الادعاء مشفوعاً بمذكرة تفصيلية بظروف الواقعة. وتابع:يتم الكشف على المجنى عليها في وجود أحد عناصر الشرطة النسائية وتفحص علامات المقاومة والعنف الجنائي العام كالخدوش والسحجات الظفرية والكدمات والجروح القطعية والجروح الدفاعية ثم يتم فحصها موضعياً واخذ المسحات والعينات اللازمة وإرسالها إلى المختبر الجنائي، وفي حالات الإجهاض الجنائي يؤخذ التاريخ الطبي والمرضي والدوائي بعناية (لاستبعاد حدوث الإجهاض الطبيعي أو التلقائي) وترسل صحبة الحالة مذكرة وافية من جهة الادعاء بظروف الحادث وترفق التقارير الطبية وأوراق العلاج إن وجدت. المختبر الجنائي مكمل للطب الشرعي وأكد العميد عبدالعزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن المختبر الجنائي مكمل للطب الشرعي وهو الذي يبحث في الأدلة المادية المتحصل عليها سواء من مسرح الجريمة أو التي قام الطبيب الشرعي نفسه باستخراجها من على جسم الجاني أو المجني عليه أو من الجثة، فبعد أن ترسل العينات محرزة إلى المختبر رفقة طلب الفحص المدون عليه بيانات القضية وظروفها والمطلوب من الفحص، يرسل المختبر تقريره إلى الطبيب الشرعي المختص بالقضية فيطلع على نتائجه ويقارنها بما توصل إليه ويضمنها تقريره النهائي كدليل إثبات أو نفي ليصب في النهاية في مصلحة التحقيق. التعاون بين الطب الشرعي والمحاكم وأكد على التعاون الوثيق بين الطب الشرعي والمحاكم، فالقضاء وهو الجهة المنتدبة له أن يستعين بخبراء الطب الشرعي لاستيضاح أمور فنية طبية شديدة التخصص للاستناد والاستئناس برأيهم، والطبيب الشرعي بدوره يقدم للمحكمة الرأي الفني مدعوماً بالدليل في صورة تقرير مفصل وهو التقرير الطبي الشرعي، والمحكمة لها أن تستدعي الطبيب الشرعي للإدلاء بشهادته ومناقشته فيما انتهى إليه من رأي بالحجة والبرهان، وتبني المحكمة قرارها على الشواهد والأدلة المثبتة بالتقرير الطبي الشرعي طالما اطمأنت إليه. قيمة الدليل الطبي في البحث الجنائي وأشار مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية إلى أن الأثر المادي يعرف من الناحية القانونية بأنه كل شيء يعثر عليه فريق مسرح الجريمة والطبيب الشرعي في موقع الحادث أو على جسم الجاني أو المجنى عليه أو بحوزتها، وقد يكون الأثر المادي ظاهراً يمكن رؤيته بالعين المجردة كالأسلحة المستخدمة في الجريمة أو قطع الزجاج المكسور واعقاب السجائر والالياف والشعر... الخ، وقد يكون خافياً يستلزم لإظهاره الاستعانة بالوسائل الفنية والكيميائية مثل البصمات والبقع الدموية والمنوية... الخ، اما الأدلة المادية التي تؤخذ من الجثة بمعرفة الطبيب الشرعي فمنها الدم، الادرار، الشعر، المسحات الفموية والمقذوفات... الخ، مبيناً أن للآثار المادية أهمية كبيرة في كشف الغموض الذي قد يكتنف بعض النقاط في بداية عملية البحث الجنائي، ويكتسب الدليل المادي طابعاً في منتهى الأهمية في إيجاد العلاقة بين الجاني والمجنى عليه ومكان الحادث وتتوقف عليه احياناً إدانة المتهم أو تبرئته، وعلى ذلك أصبح الاعتماد على الدليل المادي الذي يوفره الطب الشرعي والعلوم المساعدة الأخرى أحد معالم التطور الجنائي.