دعا «إعلان باريس» الصادر في ختام مؤتمر «مناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة»، المنظمات الدولية وبلدان العالم، إلى تحريم دفع الفدية إلى المنظمات الإرهابية، والعمل بشكل منسق على تفعيل ذلك، وهي الجريمة التي اتهمت بها دولة قطر، خلال فعاليات المؤتمر الذي عقد أمس في العاصمة الفرنسية. وأصدر المشاركون في مؤتمر باريس، الذي عقد بعنوان «معاً من أجل مناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة»، ما سمي بـ«إعلان باريس»، الذي تضمن توصيات ومطالبات للمجتمع الدولي، أولها تحريم دفع الفدية إلى المنظمات الإرهابية. وسجل المشاكون أسفهم حول ما آلت إليه الجاليات الإسلامية عبر أنحاء العالم، وطالبوا تلك الجاليات كأفراد وجماعات، بأن تتصدى بشكل منظم لكل مظاهر العنف والسلوك المهين في أوساطها، والتبرؤ من دعاوى الغلو والتطرف، سواء كان سياسياً أم دينياً. وأوصى المشاركون في «إعلان باريس» بضرورة الاستلهام من منهجية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) في الوقاية من الحروب، واستئصال ظاهرة العنف والإرهاب من الأذهان بوساطة البرامج التربوية المناسبة، والدعوة الدينية الوسطية، وأن تكون وسائل الإعلام أكثر استقلالية ومهنية. وتضمن الإعلان تنبيهاً حول «الإجراءات الأمنية الخشنة»، باعتبارها وحدها أثبتت فشلها في استئصال ظاهرة العنف والتطرف، وأن «المقاربات اللينة» أكثر فعالية في الكشف المبكر عن منابع التطرف ومعالجتها قبل استفحالها. كما أوصى المشاركون بضرورة تفعيل مبدأ عالمي بتوفير الحماية والملجأ لضحايا الإرهاب، وإعادة النظر في المعاهدات الدولية لحماية اللاجئين لسنة 1951، التي تكفل اللجوء لمن هو مضطهد من حكومته، وتغفل اللجوء لمن هو مضطهد من طرف كيانات إرهابية. ويرى المشاركون بحسب «إعلان باريس» أن كل الأديان ترمي لتلطيف السلوك البشري لا لتعنيفه، وعليه طالب المشاركون الدول بوضع تشريعات رادعة لكل من يستغل الدين لزرع الفتنة والترويج لها، والدعوة إلى العنف وزهق الأرواح، وهو ما جاء في انطلاق المؤتمر بتوجيه هذا الاتهام لـ«الإخواني» المدرج على قائمة الإرهاب «يوسف القرضاوي». وعقد المؤتمر في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف تحذير المجتمع الدولي والعالم من خطورة دعم تنظيم الحمدين القطري للإرهاب في العالم، وتمويله عبر جماعات متطرفة، وعلى رأسها تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي، بمشاركة سياسيين وأمنيين وإعلاميين فرنسيين وأوروبيين وعرب. ويعد المؤتمر، الذي نظمه منتدى باريس للسلام والتنمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية، أكبر تجمع للمتخصصين في مواجهة ظاهرة الإرهاب. ووضع المؤتمر تمويل الإرهاب بالدرجة الأولى في صدارة أعماله، كما فضح الدول الداعمة للإرهاب، وعلى رأسها قطر ونظامها الحاكم، وسلط الضوء على الدور الهدّام الذي لعبته الدوحة لنشر الخراب في الدول العربية خلال السنوات الأخيرة، ومحاولة إحلال الميليشيات الإرهابية بدلاً من المؤسسات النظامية. وتوقف المشاركون بالتفصيل عند محور متخصص بدعم قطر للإرهاب بعنوان: «قطر وتهديد العالم بدعم الإرهاب»، وقدم المناقشة الصحافي الإيراني المعارض أفشين ألافي، بمداخلة المدير السابق لوحدة مراقبة الحدود بالداخلية الفرنسية إيف بونيه، ورئيس المنظمة الفرنسية لحقوق الإنسان جون ماهر. كما تطرق هذا المحور إلى بحث السبل القانونية الدولية لمحاسبة قطر عن تمويلها ودعمها للمتطرفين والجماعات الإرهابية. من جانبه، أكد رئيس منتدى باريس الدولي للسلام، جمال العواضي، أن هدف مؤتمر «معاً من أجل مناهضة الإرهاب والجريمة المنظمة»، هو تحريك المجتمع الدولي لتوقف قطر دعمها الجماعات الإرهابية بحجة الفدية، وتجريم فتاوى يوسف القرضاوي المحرّضة على القتل باسم الإسلام، وتقويض الإعلام التحريضي عبر قناة الجزيرة القطرية. وشهد المؤتمر حشداً نوعياً ضد الإرهاب القطري، من خلال مشاركة خبراء بريطانيين وألمان وسويسريين وفرنسيين، للعمل على إيجاد آلية دولية لذلك، مع دعوة الجاليات المسلمة في أوروبا لإيجاد طريق لمواجهة التطرف في الدول الأوروبية. وكان العواضي أشار إلى طرح نماذج لتمويل قطر للإرهاب في اليمن والعراق، عبر ما يسمى بـ«الفدية»، والمثال الأول عندما دفع القطريون 20 مليون دولار كفدية لإطلاق سراح الرهينة السويسرية في اليمن، فقاموا بتمويل تنظيم القاعدة الإرهابي، في ظل تعرض التنظيم الإرهابي وقتها لمشكلة في التمويل. وأضاف أما في العراق، «فدفع القطريون نصف مليار دولار للجماعات المتطرفة ممثلة في ميليشيا الحشد الشعبي، الذين اختطفوا بعض القطريين الذين كانوا يصطادون السمك في العراق بحجة الاستجمام»، لافتاً إلى أن «هذه في الحقيقة نكتة، فبدلاً من الذهاب إلى أوروبا للاستجمام، يذهبون إلى بلد مدمّر مثل العراق للاستجمام، هذه الواقعة كانت لإرضاء الإيرانيين»، موضحاً أن القطريين يسعون لدعم كل التنظيمات الإرهابية بمختلف توجهاتها المتطرفة الطائفية. وركّز المؤتمر على إشكالية تعدد مفاهيم الإرهاب، وفشل المجتمع الدولي في التوافق حول تعريف محدد للإرهاب، والعلاقة بين الخطاب الديني المتشدد ووسائل الإعلام المحرضة على الكراهية، ودور المجتمع الدولي في التصدي للدول والكيانات الداعمة للعنف والتشدد والإرهاب. وهدف المؤتمر إلى طرح بدائل لتتبع مصادر وطرق تمويل الإرهاب من منابعها، ودعوة المجتمع الدولي للتصدي بصرامة لكل من يروج سياسياً أو عقائدياً للإرهاب، إلى جانب ضرورة منع جميع الدول والجهات المعنية من دفع أي نوع من الفدية التي أضحت مع الوقت مصدراً مهماً في تمويل الإرهاب. كما دعا المؤتمر إلى أهمية مراجعة جميع المعاهدات الدولية المتعلقة بتوفير الحماية الكافية للنازحين واللاجئين الفارّين من الجماعات الإرهابية، خصوصاً معاهدة حماية اللاجئين لسنة 1951، والبروتوكول المكمل لها لعام 1966. ومن أبرز المشاركين في مؤتمر باريس لمناهضة الإرهاب رئيس المنتدى العالمي للأديان من أجل السلام غالب بن شيخ، والصحافية إيزابيل كيرسيمون، رئيسة تحرير موقع الإسلاموفوبيا، والخبير الدستوري فرانسوا غوش، ونائب مدير الإدارة السياسية في الخارجية الفرنسية إيريك دانون، ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية للمخاطر الأمنية جان بيفاليت، بالإضافة إلى مشاركة الناطق باسم الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات الإرهابية بول برتراند.