تطرقنا فيما سبق لواحدة من استثمارات التكنولوجيا وكانت عن استغلال الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء. وكما جاء في بعض الردود أو الاتصال المباشر فالحديث عن الاستثمار في التكنولوجيا ليس جديداً ولم أدّعِ أنني أقدم جديداً. وبرغم ذلك هناك إجماع على أهميته على المستوى الوطني برغم لغة اليأس التي استخدمها البعض. بل اتضح أن هناك من درس موضوع الطاقة الشمسية وإمكانية الاستفادة منها كبديل للنفط مع جاهزية الاستعداد لخوض التجربة. يبقى سؤال مهم. من يعلق الجرس؟ الحكومة؟ الجامعات؟ قد يبدو من المنطقي أن تكون جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية هي الأمل في هذا المجال. لمَ لا وهي التي حظيت بدعم يفوق ماتحظى به بقية الجامعات مجتمعة. وبرغم وجود أبحاث متقدمة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، إلا أننا بحاجة إلى ترجمتها إلى التطبيق العملي والاقتصادي في شتى نواحي الحياة. وما مضى من عمرها كفيل بأن نطالبها بذلك. قد لا تكون الطاقة الشمسية من ضمن بحوث الجامعة كما تبين لي من خلال تصفح موقع الجامعة إلا أن مجالات الاستثمار في التكنولوجيا كثيرة ولا تنحصر في الطاقة الشمسية. بعض هذه المجالات يعتبر أساسياً لاستمرار الحياة في صحراء قاحلة كتقنية تحلية المياه للحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف. أما مجال برمجيات الكمبيوتر فيعتبر مجالاً مهماً سبقتنا إليه الهند والأردن، وهما اللتان لم تكونا تملكان من ذلك شيئاً من قبل، ثم أصبحت الهند الدولة الأولى على مستوى العالم في هذا المجال بينما تتصدر الأردن الدول العربية في البرمجيات. ولو نظرنا إلى النموذج الإسرائيلي لوجدنا أنه نجح في الاستثمار في التكنولوجيا على عدة أصعدة؛ ففي تكنولوجيا التشخيص والعلاج أصبحت المنتجات الإسرائيلية تتصدر في العديد من المجالات. وفي تكنولوجيا تحلية المياه استطاعوا تخفيض الكلفة إلى العشر أو أقل من ذلك مقارنة بما ننتجه. وفي التكنولوجيا العسكرية تمكنت من تجاوز كثير من الدول التي سبقتها واستطاعت تصدير صناعاتها المتقدمة. طبعاً ليس هناك حدود للاستثمار في التكنولوجيا، ولكن أهم العوامل فيه ورأس ماله هو البدء. وهناك فرق كبير بين احتفاليات ليس لها وجود إلا في الإعلام وبين واقع نأمل أن نعيشه.