يبحث مجلس الشورى سبل محاكاة تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع في بناء وإدارة المدن الصناعية النموذجية المتكاملة من حيث متانة وجودة البنية التحتية والتجهيزات الأساسية للمنطقتين الصناعية والسكنية، والسعي نحو استفادة مدن المملكة الأخرى من هذه التجربة الثرية الناجحة والتي توجت الجبيل الصناعية كأكبر مشروع هندسي في العالم. وبهذا الصدد قام وفد يضم عشرة من أعضاء وعضوات مجلس الشورى بزيارة للجبيل الصناعية التقوا خلالها بالرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل د. مصلح العتيبي الذي أطلع الوفد على آخر التطورات الصناعية والاستثمارية والنهضة الحضارية التي تعيشها الجبيل الصناعية في كافة أصعدتها والتركيز على آخر مستجدات تقنيات الاستدامة في بناء المدن العصرية وإدارة المشاريع العملاقة، والنجاحات المكتسبة في حماية البيئة. واستعرض د. العتيبي أبرز الخطط الإستراتيجية والمستقبلية لمدينتي الجبيل الصناعية ورأس الخير الصناعية ملفتاً إلى التوجهات السديدة والمتابعة والوقوف عن كثب من قبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع لتفقد كافة المشاريع الصناعية والتنموية والترفيهية والعمرانية، عازياً هذه النجاحات بفضل امتلاك الهيئة الملكية الخبرات المحنكة الواسعة المتراكمة عبر أكثر من أربعين عاما في إدارة المشاريع العملاقة، وذلك بفضل الدعم اللامحدود من لدن القيادة الرشيدة، التي منحتها منذ البداية الاستقلال المالي والإداري لإنشاء وإدارة وتشغيل مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إضافة إلى إدارة مدينتي رأس الخير التعدينية وجازان للصناعات التحويلية. وكشف عن إستراتيجيات بناء الجبيل الصناعية وفق أعلى معايير فن البناء الحضري والصناعي منذ أكثر من أربعة عقود ومازالت تسعى لترسيخ تقدمها العالمي عن طريق إظهار اهتماماتها في مجالات تخطيط المدن والإسكان والبيئة وتخضير المدن، وعلى الرغم من كونها مدينة صناعية بشكل رئيس، إلا أنها حصدت المراكز الأول في نواحٍ مختلفة منها المركز الأول لجائزة منظمة المدن العربية في مجال تخضير وتشجير المدن. من جانبه ثمن عضو مجلس الشورى رئيس الوفد الزائر محمد بن داخل المطيري أداء الهيئة الملكية الإداري المثالي، واصفاً قلعة الصناعات الجبيل بالنموذج المشرق ومدعاة للفخر والاعتزاز باعتبارها نهضة شاملة في كافة مناحي الحياة، ملفتاً لمنجزات حماية البيئة بفضل تشريعات الهيئة الملكية البيئية الصارمة وضخ مصانعها مليارات الريالات لبيئة نقية خضراء مدعمة بالأدلة والبراهين والأرقام من الهيئة الملكية والمصانع والتي تؤكد خلو الجبيل الصناعة من الملوثات رغم الطاقات الإنتاجية الهائلة البالغة نحو 100 مليون طن متري سنوياً من المنتجات البتروكيماوية والتكريرية والتحويلية. وأضاف المطيري: أن ما شاهدناه خلال هذه الزيارة وما اطلعنا عليه من تقارير ومعلومات، يؤكد لنا أن الهيئة الملكية تتبع وتطبق معايير بيئية دقيقة جداً، في وقت يولي مجلس الشورى أهمية بالغة للجانب البيئي وتتبع كافة التقارير المحلية والعالمية بهذا الشأن، وقدم مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بالجبيل م. أحمد محمد نور الدين، شرحا مفصلا عن المركز الاقتصادي الجديد لمدينة الجبيل الصناعية الذي يتكون من واجهة بحرية عامة من ثلاث جهات فضلا عن اشتماله لوسط تجاري.