أعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن استقبالها لأكثر من 855 شخصاً من مواطني دول الحصار منذ بداية الأزمة وحتى نهاية أغسطس الماضي، قدّمت لـ 771 منهم الخدمات الأسرية والتأهيلية والاستشارية القانونية والنفسية، وذلك عبر المراكز التابعة لها، فيما جرى توجيه الباقين إلى الجهات ذات الاختصاص بالدولة.كما انتهت المؤسسة من إنشاء قواعد بيانات حول المعلومات الخاصة بالمؤسسات الوطنية التي يمكن الاتصال بها خلال الأزمة، والحالات المتضررة من الوضع الراهن، ومنها خدمة الخط الساخن 919 على مدار الساعة، والعمل على تهيئة الخدمات الإنسانية والاجتماعية في حالة الضرورة. إضافة إلى استنفار جهودها لتخفيف التداعيات السلبية عن المتضررين، من خلال تشكيل فريق لإدارة الأزمة يعمل على تنسيق الجهود وتعزيز التواصل بين مراكز المؤسسة وباقي الجهات الرسمية والمعنية في الدولة. هذا، وقد تنوعت الخدمات حسب اختصاص المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي؛ حيث قدّم مركز وفاق خدماته لعدد (303) مستفيدين، وقدم مركز أمان خدماته لعدد (131) مستفيداً، وقدم مركز الشفلح خدماته لعدد (64) مستفيداً، وقدم مركز نماء خدماته لعدد (108) مستفيدين، وقدم مركز إحسان خدماته لعدد (26) مستفيداً، وقدم مركز دريمة خدماته لمستفيديْن، في حين قدمت مبادرة «بست باديز» خدماتها لعدد (137) مستفيداً. وبلغ عدد المستفيدين من خدمات المراكز التي تعمل تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي من مواطني دول الحصار (771) مستفيداً، (173) منهم سعوديون، و(52) إماراتيون، و(67) بحرينيون، و(479) مصريون. وكانت دول الحصار قد اتخذت موقفاً مخالفاً لجميع مبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والقوانين الدولية الإنسانية المتعلقة بحقوق المدنيين في ظل النزاعات السياسية أو العسكرية بين الدول. في حين استمرت منظمات المجتمع المدني بتقديم خدماتها للجميع دون تمييز؛ إيماناً منها بالموقف الأخلاقي والإنساني والمبادئ التي تقوم عليها مواثيق حقوق الإنسان، بما فيها الميثاق العربي الصادر في عام 2004. وقد حرصت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها على الالتزام الكامل بمبادئ وقوانين حقوق الإنسان التي تراعي أوضاع المدنيين، لا سيما في ظل الأزمات. لقد عملت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي على استنفار جهودها واستنهاض همم منتسبيها بغرض تخفيف تلك التداعيات، وذلك من خلال تشكيل فريق لإدارة الأزمة يعمل على تنسيق الجهود وتعزيز التواصل بين مراكز المؤسسة وباقي الجهات الرسمية والمعنية في الدولة. ويأتي هذا التقرير ترجمة لأعمال فريق إدارة الأزمة؛ حيث يسلط الضوء على الخدمات الاجتماعية التي قدمتها المؤسسة من خلال مراكزها للمستفيدين من مواطني دول الحصار من جهة، مع التعريف بالمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي والمراكز المنضوية تحت مظلتها من جهة أخرى. المكانة الدولية للمؤسسة نالت مؤسسة قطر للعمل الاجتماعي الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادي الاجتماعي - الأمم المتحدة (ECOSOC) في يوليو 2017، بما يمكنها من تعزيز مكانتها ضمن المنظمات ذات الصوت المسموع عبر الحدود الدولية في قضايا التنمية البشرية؛ حيث إن المكانة الدولية التي حصلت عليها المؤسسة تمنحها فرصة للمشاركة بكفاءة واقتدار في الحوار المفضي إلى تحسين وتمكين الفئات السكانية الأكثر احتياجاً أو غيرهم ممن تخلفوا عن ركب التنمية، أو ممن استبعدوا عن نيل الحق الإنساني في التنمية. ومن هنا بادرت المؤسسة للقيام بالدور المنوط بها والاستجابة لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المتضررين من الحصار. العمل الاجتماعي في قطر يقود العمل الاجتماعي على مستوى منظمات المجتمع المدني في دولة قطر، المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وهي مؤسسة رائدة في تمكين منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها والنهوض بها وتطوير وتفعيل دورها في المجتمع؛ لاستدامة التماسك الأسري والمجتمعي والتنمية البشرية. وتنضوي تحت مظلتها سبعة مراكز هي: مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، ومركز الاستشارات العائلية (وفاق)، ومركز رعاية الأيتام (دريمة)، ومركز تمكين ورعاية كبار السن (إحسان)، ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة (الشفلح)، ومركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، ومبادرة (بست باديز قطر). وتقدم المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي خدماتها لجميع المستفيدين دون تمييز، وفق المعايير الاحترافية والمهنية؛ وذلك تأكيداً على واجبنا الإنساني وعلى حقهم في الحصول على تلك الخدمات كونهم يعيشون على أرض دولة قطر. وأعلنت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي عن استقبالها لأكثر من 855 مستفيداً من مواطني دول الحصار: (المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية)، وذلك منذ بداية الحصار وحتى نهاية أغسطس الماضي، علماً بأن الخدمات ما زالت مستمرة، وقد تلقى المستفيدون عدداً من الخدمات في المجال الاجتماعي، أهمها الخدمات الأسرية والتأهيلية والاستشارية القانونية والنفسية، وذلك عبر المراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة. وقد تمثلت أبرز الخدمات التي قدمتها المؤسسة خلال الحصار في إنشاء قواعد بيانات حول المعلومات الخاصة بالمؤسسات الوطنية التي يمكن الاتصال بها خلال الأزمات، والحالات المتضررة من الوضع الراهن و خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة يومياً والعمل على تهيئة الخدمات الإنسانية والاجتماعية في حالة الضرورة. منظمات المجتمع المدني تشهد منظمات المجتمع المدني بدولة قطر اهتماماً متزايداً من قِبل القيادة بالدولة، كما كفل الدستور القطري تأسيس تلك المنظمات؛ حيث تلعب دوراً مهماً في عملية التنمية من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة التي تستفيد منها فئة الأطفال والنساء والشباب والأسرة والمجتمع بشكل عام. ويشارك قطاع المجتمع المدني في تنفيذ وتخطيط الاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تحقيق الرؤية الوطنية لدولة قطر من خلال ركيزتين أساسيتين، وهما: التنمية البشرية، والتنمية الاجتماعية. وظلت دولة قطر تؤكد على دعمها المستمر للمجتمع؛ حيث أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في خطابه قائلاً: «لقد عرفت منطقتنا العربية أسلوب الانتقام والعقاب الجماعي لمواطني الدولة الأخرى في حالة الاختلاف مع حكومتها، وقد نجحنا في تجنبه هنا في الخليج حتى الآن، ولكن الدول التي طالبت القطريين بمغادرتها وفصلت بين أبناء العائلة الواحدة، وطلبت من مواطنيها التخلي عن أعمالهم وعائلاتهم ومغادرة دولة قطر؛ أبت إلا أن تستخدم هذا الأسلوب... وهو ما لا يتناقض مع القانون الدولي فحسب، بل يمس بمواطنيهم وبالقيم وأعراف التعامل بين الناس. وتعرفون جميعاً أننا لم نردّ بالمثل، وأننا أتحنا لمواطني الدول الأخرى أن يتخذوا بأنفسهم القرار بالبقاء في قطر أو المغادرة، كلٌّ حسب ظروفه وإرادته». وتنضوي تحت مظلة المؤسسة مجموعة من المراكز المتخصصة، وهي مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي «أمان» ومركز الاستشارات العائلية «وفاق» ومركز الشفلح للأشخاص ذوي الإعاقة (الشفلح) ومركز الإنماء الاجتماعي «نماء» ومركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» ومركز رعاية الأيتام «دريمة» ومبادرة «بست باديز قطر»: و تلتزم منظمات المجتمع المدني في دولة قطر بالمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (ديسمبر 1948)، والذي تضمن المبادئ التي تكفل احترام الحقوق والحريات والأهمية الكبرى للوفاء بها من الدول الأعضاء;