الدوحة ـ ألزم مصرف قطر المركزي، البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالسماح للمقيمين الأجانب المنتهية إقامتهم، بإجراء جميع المعاملات البنكية والمصرفية طيلة المدة المسموح بها لتجديد الإقامة (تساوي 90 يوماً منذ انتهائها). وأضاف المركزي القطري في بيان الأحد، أن القرار شمل إلى جانب البنوك والمصارف، شركات ومحال الصرافة العاملة في الدولة الحاصلة على ترخيص رسمي بهدف ممارسة أعمال الصرافة، والتحويل المالي واستلام الأموال من خلالها. وزاد "يهدف هذا الإجراء إلى تسهيل معاملات المقيمين في قطر وضمان حسن سير أمورهم المالية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات على المؤسسات المالية العاملة في الدولة". والإجراء الذي يأتي لحماية الحقوق المالية للعاملين والمقيمين الأجانب، في ظل المقاطعة المفروضة على الدوحة، لم يكن متبعاً في السابق فيما تشترط اللوائح ضرورة توافر الإقامة لإتمام أية عمليات بنكية. وأشار مصرف قطر إلى فترة السماح القانونية البالغة 90 يوما تحددها وزارة الداخلية من خلال إدارة الجوازات. وشدد مصرف قطر المركزي على البنوك والمصارف الإسلامية، بضرورة التقيد بالتعليمات والضوابط التي تصدر فيما يتعلق بحماية الحقوق المالية وأجور العمال والمقيمين في الدولة. وفي قطر تقريبا، مليوني عامل وعاملة مهاجرين، يشكلون حوالي 95 بالمائة من إجمالي قواها العاملة. ويعمل حوالي 40 بالمائة (800 ألف) من هؤلاء العمال في قطاع البناء. يواجه المستثمرون الأجانب في قطر صعوبات في الحصول تحويل الريال القطري إلى الدولار في ظل أزمة سيولة تعاني منها البنوك القطرية واحجام الأخيرة على بيع الدولار، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبرغ الثلاثاء. وأشارت الوكالة إلى أن بنك قطر الوطني أكبر بنك في الامارة الخليجية أعلن أنه لا يوفر الدولار إلا في حال المعاملات "القانونية". وتشهد قطر حالة من الارتباك المالي منذ أعلنت السعودية والامارات والبحرين ومصر مقاطعة الدوحة دبلوماسيا وتجاريا في الخامس من يونيو/حزيران واغلاق المنافذ البرية والجوية مع الإمارة الخليجية.