دبي (وام) أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤسسات الوقف شريك للحكومات في تنمية المجتمعات ولها دور كبير في المساهمة بتلبية الحاجات المجتمعية المختلفة. وقال سموه: «الوقف أداة تنموية لتطوير المجتمعات وله دور تاريخي في التنمية على المستويين العربي والعالمي، نريد توفير أفضل بيئة تشريعية لإنشاء الأوقاف في العالم، بيئة تسمح للوقف بأن يساهم في مختلف المجالات المجتمعية والعلمية والثقافية والبيئية، نريد بحوثاً علمية وطبية ممولة بالوقف، نريد برامج ثقافية وبيئية ممولة بالوقف، نريد أن ندعم حاضنات الأعمال والمشاريع الشبابية بالوقف، القطاع الخاص ورجال الأعمال مساهمون فاعلون في تنمية المجتمع». وأضاف سموه: «اليوم قمنا بتسهيل إنشاء الأوقاف والمؤسسات الوقفية لرجال الأعمال وفاعلي الخير، حوكمة الخير سبيل لاستدامته، والإمارات نموذج عالمي لهذه الحوكمة وتفتح أبوابها لكل من يريد المساهمة في الخير، دور الحكومة توفير ممكنات الوقف وعمل الخير والمناخ المناسب له، ودور المؤسسات الخاصة والمجتمعية استغلال هذه الممكنات في الدفع بعجلة التنمية». وأشار سموه إلى أن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمي والمركز العالمي لاستشارات الوقف والهبة التابع لها يصنعان نموذجاً عالمياً جديداً للعمل الخيري التنموي. ودعماً لتأسيس بيئة تشريعية محفزة للوقف والهبة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم 14 لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبات في إمارة دبي والذي يعمل على بناء بيئة تشريعية محفزة لإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمع. ... المزيد