استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحد من ظاهرة الزيادة السكانية، بدأت الحكومة المصرية في تدشين أكبر حملة قومية لحض المقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً بضرورة تنظيم النسل، والاكتفاء بطفلين فقط. الحملة تتضمن أيضاً قيام وزارة الصحة عن طريق طب الأسرة المنتشر في قرى ونجوع المحافظات بالترويج لوسائل منع الحمل بالنسبة للرجال. وللمرة الأولى تستهدف وزارة الصحة الرجل باعتبار أن قرار الإنجاب في يده. وفي تصريحات أوردتها جريدة «إيلاف» الإلكترونية، أمس، قالت رئيسة قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة الدكتورة سعاد عبد المجيد: «إن البرنامج القومي لتنظيم الأسرة يعتمد على توفير وسائل منع الحمل للسيدات والرجال ومنها الأقراص والحقن والوسائل الموضعية واللولب النحاسي، وكبسولات تحت الجلد للسيدات والواقي الذكري للرجال، والتي لها مدة فعالية معينة لكل وسيلة، وقامت الوزارة بتنفيذ حملات قومية لتنظيم الأسرة في جميع المحافظات لتقديم الخدمات ووسائل تنظيم الأسرة مع الترويج للوسائل طويلة المفعول من لولب وكبسولات». وأضافت «إن الوزارة وفرت جميع وسائل تنظيم الإنجاب في الوحدات الصحية ومنها وسائل منع الحمل وتنظيم الإنجاب الخاصة بالرجال... داخل جميع وحدات تنظيم الأسرة»، موضحة أن الوزارة تجري حملات توعية لضبط معدل الإنجاب، وقد بدأت بمحافظات سوهاج وبني سويف ومستمرة في قنا ثم كفر الشيخ. كما أعلن عدد من المحافظين تدشين حملات للحد من الزيادة السكانية، حيث تطلق محافظة القليوبية خلال الفترة المقبلة، أكبر حملة شعبية وتنفيذية للحد من الزيادة السكانية ومحو الأمية وخفض نسبة الفقر، تحت عنوان «تنمية مصر طفلين وبس». وذكرت المحافظة أن اللجنة المكلفة بالتوعية في الحملة ستجوب جميع نجوع وقرى ومراكز المحافظة لعقد لقاءات مع المواطنين والأسر، وخاصة حديثي الزواج والمقبلين عليه لحضهم على الاكتفاء بطفلين فقط. كما تبنت محافظات أخرى مثل قنا وسوهاج وبني سويف نفس الحملة، وأكد محافظو تلك المحافظات توفير جميع وسائل منع الحمل للنساء والرجل مجاناً بجميع وحدات طب الأسرة. من جانبه، قال عضو رابطة خريجي الأزهر الدكتور محمد محرم «إن توفير وسائل منع الحمل للرجال أمر غير محرم شرعاً، بشرط ضرورة التأكد من أن هذه الوسائل لا تسبب أضراراً لجسم الإنسان أو أي مضاعفات سلبية، حتى تبعد عنها أي شبهة تحرمها أو تجعلها غير مستحبة». من جهة أخرى، أكدت مصادر مصرية أن حادث الواحات الذي وقع في 20 أكتوبر الجاري، وأدى إلى مقتل 16 شرطياً غالبيتهم ضباط كبار في جهاز الأمن الوطني والقوات الخاصة، هو السبب وراء إطاحة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار عدداً من القيادات الأمنية. وشملت الإقالات التي أعلنتها الوزارة، مساء أول من أمس، رئيس جهاز الأمني الوطني (أمن الدولة سابقاً) اللواء محمود الشعراوي، ومدير إدارة الأمن الوطني في الجيزة اللواء إبراهيم المصري، ومدير أمن الجيزة اللواء هشام العراقي، ومدير إدارة العمليات الخاصة في الأمن المركزي اللواء مجدي أبو الخير. وجاء قرار إقالة القيادات من مناصبها بعد ساعات من اجتماع أمني رفيع المستوى، عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي ووزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار ورئيس الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي، إضافة إلى رئيس أركان الجيش الجديد الفريق محمد فريد حجازي. وتزامن الإعلان عن حركة تنقلات «الداخلية» مع تعيين السيسي الفريق محمود إبراهيم محمود حجازي مستشاراً لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، وترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيساً لأركان حرب القوات الجيش خلفاً لمحمود حجازي. وقالت مصادر مصرية لـ«الراي» إن تغيير القيادات العسكرية، لا يخضع سوى لترتيبات داخل الجيش، وليس هناك أسباب معلنة يمكن الحديث عنها، أو الإشارة إليها، مضيفة أن مؤسسة الرئاسة، ربما ترى أهمية في المنصب الجديد الذي أُسند لمحمود حجازي خصوصاً أن السيسي تحدث في أكثر من مناسبة عن أهمية الانتباه إلى الأزمات. وليس بعيداً، شهد السيسي أمس إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة بالفرقة 19 في الجيش الثالث الميداني، بحضور صبحي وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. أمنياً، استشهد مجندان مصريان وأصيب 9 آخرون، أمس، في تفجير سيارة مدرعة للشرطة منطقة الهجن غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء. وقالت مصادر أمنية إن عناصر إرهابية زرعت عبوة ناسفة على جانب الطريق الدولية في العريش المؤدية إلى القنطرة شرق، عند منطقة الهجن في الكيلو 17 غرب العريش، وفجرتها عن بعد لحظة مرور المدرعة التابعة للشرطة، ما أسفر عن استشهاد مجندين، وإصابة 9 أفراد شرطة، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري للعلاج. في غضون ذلك، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف قياديين اثنين من جماعة «الإخوان» بمركز بني مزار في محافظة المنيا شمال الصعيد.كما نجحت الأجهزة الأمنية في إخماد «فتنة طائفية» قبل وقوعها في المنيا، وتم التحفظ على 13 شخصا لاتهامهم بإثارة الشغب في عزبة زكريا التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير، أثناء الاعتراض على أداء طقوس وصلاة كنسية في منزل أحد المواطنين، من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، ما دفع البعض إلى إضرام النار في 3 عشش مقامة بالبوص تستخدم كحظائر ماشية في أرض زراعية، من دون وقوع خسائر بشرية. وعينت الشرطة خدمات أمنية على المنزل، الذي تم التنبيه على صاحبه بعدم إقامة أي شعائر أو طقوس كنسية من دون تصريح مسبق ولعدم إثارة غضب الأهالي.