علاء المشهراوي، عبدالرحيم حسين (رام الله) أعلن نائب إسرائيلي أن ضغوطاً أميركية عطلت تصويتاً وزارياً اليوم على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس. ويضع مشروع قانون «القدس الكبرى» بعض المستوطنات القائمة بالضفة المحتلة، التي بنيت على أراضٍ يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها، وتعتبرها أغلب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس الاحتلالية. وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب «الليكود» اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للجنة وزارية مختصة بالتشريع للموافقة عليه أمس، وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان لإقراره نهائياً. لكن دافيد بيتان عضو الكنيست عن «الليكود» ورئيس ائتلاف نتنياهو في البرلمان، قال إن تصويت اللجنة أجل؛ لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش محادثات السلام التي انهارت عام 2014. ويقول أنصار مشروع القانون، إنه لا يصل إلى حد ضم هذه الأراضي بشكل رسمي لإسرائيل، لكنه يمكن نحو 150 ألف مستوطن من التصويت في انتخابات مدينة القدس. وقال وزير المخابرات إسرائيل كاتس، وهو من مؤيدي مشروع القانون، إن ذلك «سيضمن أغلبية يهودية في قدس موحدة». وتطالب إسرائيل بالقدس كاملة لتكون عاصمة لها بما فيها الشطر الشرقي الذي احتلته مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب 1967، بينما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم في أراضي الضفة وقطاع غزة. وأفادت تقارير إسرائيلية أن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنتي معاليه أدوميم الكبيرة وبيتار عيليت جزءاً من بلدية القدس الكبرى. ونقلت صحيفة «هاآرتس» العبرية عن نتنياهو قوله لمجلس الوزراء «الأميركيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم». ويقيم نحو 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهي مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. بالتوازي، كشف النقاب عن خطة يروج لها وزير البيئة الإسرائيلي زئيف إلكين، لفصل الأحياء الفلسطينية عن مدينة القدس المحتلة، بغرض إحداث تغيير ديمغرافي لتقليل عدد السكان الفلسطينيين، وتنصل بلدية الاحتلال عن مسؤولياتها، بشأن الخدمات المفترض تقديمها للأحياء الواقعة خارج الجدار الفاصل. وبحسب موقع «هاآرتس»، فإن الخطة أول محاولة فعلية للحد من عدد السكان الفلسطينيين في مدينة القدس، منذ 1967، وسيكون ذلك من خلال السماح بإنشاء مجالس محلية منفصلة لتلك الأحياء، في خطة تهدف لاقتلاع نحو 100 ألف فلسطيني من المدينة المحتلة. إلى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أمس، إن وزارته تدرس البدء بتنفيذ حملة لهدم منازل منفذي عمليات فلسطينيين أصابوا بعملياتهم مستوطنين وجنود للاحتلال، في محاولة جديدة لتوسيع نطاق الإجراءات العقابية المفروضة على الفلسطينيين. ونقل موقع «واللا» العبري، عن ليبرمان قوله إن المستشار القضائي للوزارة يفحص هدم منازل الفلسطينيين الذين نفذوا عمليات أدت إلى إصابات خطيرة وليس حالات الموت كما كان في السابق.