قال مشرع إسرائيلي إن ضغوطاً أميركية عطلت تصويتاً وزارياً اليوم (الأحد)، على مشروع قانون مقترح تخشى واشنطن أن ينطوي على ضم المستوطنات اليهودية القريبة من القدس المحتلة. ويضع مشروع قانون «القدس الكبرى» بعض المستوطنات القائمة في الضفة الغربية المحتلة، التي بنيت على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها وتعتبرها غالب دول العالم غير مشروعة، تحت إدارة بلدية القدس. وكان من المنتظر أن يقدم مشروع القانون الذي اقترحه أحد أعضاء حزب «الليكود» اليميني المنتمي له رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للجنة وزارية مختصة في التشريع للموافقة عليه اليوم، وهي الخطوة الأولى قبل سلسلة من عمليات التصويت في البرلمان للتصديق عليه. لكن عضو الكنيست عن حزب «الليكود» رئيس ائتلاف نتانياهو في البرلمان دافيد بيتان قال إن تصويت اللجنة الحكومية سيؤجل لأن واشنطن أبلغت إسرائيل أن تمرير القانون قد يعرقل الجهود الأميركية لإنعاش مفاوضات السلام التي انهارت العام 2014. وقال بيتان لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «هناك ضغوط أميركية تزعم أن هذا الأمر يتعلق بالضم وان ذلك قد يتعارض مع عملية السلام». وأضاف: «رئيس الوزراء لا يعتقد أن ذلك يتعلق بالضم. وأنا لا أعتقد ذلك أيضاً. يتعين أن نوضح الأمر للأميركيين. حتى إذا أقر مشروع القانون خلال أسبوع أو شهر لا يكون إشكالياً بدرجة كبيرة». ويقول أنصار مشروع القانون إنه لا يصل إلى حد ضم هذه الأراضي بشكل رسمي لإسرائيل لكنه يمكن حوالى 150 ألف مستوطن من التصويت في انتخابات مدينة القدس المحتلة. وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي كاتس وهو من مؤيدي مشروع القانون إن ذلك «سيضمن غالبية يهودية في قدس موحدة». وتطالب إسرائيل بالقدس المحتلة كاملة لتكون عاصمة لها بما فيها الشطر الشرقي الذي احتلته مع الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب العام 1967. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لتأسيسها على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان أبدى شكوكه إزاء التشريع الذي تصبح بموجبه مستوطنة معاليه أدوميم الكبيرة ومستوطنة بيتار عيليت جزءاً من بلدية القدس الكبرى. ونقلت صحيفة «هارتس» الإسرائيلية عن نتانياهو قوله لمجلس الوزراء اليوم: «الأميركيون توجهوا إلينا وسألوا عن مشروع القانون. وبما أننا كنا ننسق معهم حتى الآن، يستحق الأمر أن نواصل المحادثات والتنسيق معهم». ورفضت ناطقة باسم السفارة الأميركية التعليق. ويقيم حوالى 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي مناطق تضم أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وتنفي إسرائيل أن مستوطناتها غير قانونية مشيرة إلى روابط تاريخية وتوراتية وسياسية بالأراضي فضلاً عن اعتبارات أمنية.