ذكرت دراسة استقصائية حديثة أجرتها «غارديان لإدارة الثروات»، أن 65% من المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ليس لديهم معاش تقاعدي على الإطلاق. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي يقعون خلف نظرائهم في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا بأميال في ما يتعلق بالتخطيط للتقاعد. ويعزو خبراء هذا الواقع إلى سهولة إنفاق الأرباح بدلاً من ادخارها بسبب المغريات والافتقار إلى ثقافة مالية، ليجدوا أنهم بعد انقضاء خمس أو عشر سنوات من العمل لم يدخروا فلساً واحداً. وينصح الخبراء بضرورة الأخذ باستشارة محترفة من شركات مرخصة لذلك، كشركات التأمين على سبيل المثال مع الأخذ بعين الاعتبار أولويات الشخص وعامل المخاطرة ومدى مرونة الخطة من حيث إمكانية التخارج بدون أن يفقد الشخص الأموال التي استثمرها في حال التعثّر عن تسديد أقساط خطة التقاعد. كما يحدث في بعض الأحيان. ويمكن كذلك عمل ميزانية خاصة للتقاعد يخصص من خلالها نحو 15 إلى 20% من الراتب مع الأخذ في الاعتبار المدة حتى يصل إلى عمر التقاعد عند الـ60 إلى 65 سنة تقريباً. كما توفر بعض البنوك في الإمارات خططاً للتقاعد تتيح إمكانية الحصول على معاشات تقاعد مُستقبلية، واستثمار المدخرات في صناديق استثمار آمنة، ضمن حسابات بنكية منفصلة تتيح لصاحبها البقاء في برنامج التقاعد وإن ترك صاحبها مكان عمله أو حتى غادر الدولة بشكل نهائي.