أفادت هيئة التأمين الاجتماعي أن التعديلات الجديدة لنظام التقاعد ستشمل جميع المتقاعدين الذين يعملون حاليًا في وظائف جديدة دون استثناء، حيث سيتم استدعاؤهم في الفترة المقبلة وتخييرهم بين ضمّ خدمتهم السابقة إلى الجديدة وفق معايير ستصدر قريبًا، أو إيقاف سداد الاشتراكات عن الرواتب التي يتسلّمونها مقابل استمرار صرف معاشاتهم التقاعدية.وأكّدت الهيئة على موقعها الإلكتروني أنه لن يتم المساس بمعاشات الأرامل حتى التي تتسلّم أكثر من معاش، حيث سيتم استمرار صرف المعاش الذي تتسلمه عن نفسها في القطاع الخاص بالإضافة إلى معاش زوجها المتوفي حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها حاليًا.وفي ذات السياق، أكّدت عدم المساس برواتب جميع المتقاعدين الذين يتسلّمون أكثر من «معاش تقاعدي»، مشيرةً إلى أن عدم الجمع بين المعاشات التقاعدية لن يُطبّق على الأشخاص الذين أحيلوا إلى التقاعد قبل تطبيق القانون، وأنّه سيشمل فقط الأشخاص الذين يتسلّمون حاليًا رواتب عن أعمالهم الجديدة بعد التقاعد.وعن إيقاف الزيادة السنوية قالت الهيئة أن الزيادة السنوية التي صُرفت في يناير الماضي للمتقاعدين لن تُمس، إلّا أن يناير الماضي لن يشهد أي زيادة سنوية، مشدّدةً في ذات الوقت على أن الزيادة السنوية لم تُلغ، وإنما توقّفت لحين توافر فائض في الصناديق التقاعدية.وأجابت الهيئة في موقعها الإلكتروني على عدد من الاستفسارات والأسئلة الشائعة حول التعديلات القانونية الجديدة التي تمّ إقرارها، ومن بين تلك الاستفسارات حالة شخص يعمل في القطاع الخاص ولديه مدة خدمة 10 سنوات ولم يصرف مستحقاته، والتحق بالعمل في القطاع العام ولديه مدّة خدمة 20 سنة ويبلغ من العمر 50 سنة، حيث أوضحت الهيئة أن القانون الجديد لا يجيز لمثل هذه الحالة استلام معاشين تقاعديين، وإنما يتم تخييره عند صرف المستحقات بين ضمّ مدّة خدمته السابقة إلى مدّة خدمته الجديدة ويستلم المعاش عند المدّتين معًا أو يُصرف له تعويض من دفعة واحدة من مدّة الخدمة في القطاع الخاص ومعاش من القطاع العام.وردًا على سؤال بشأن حالة شخص متقاعد من القطاع العام ولديه مدّة خدمة في القطاع الخاص على سبيل المثال 7 سنوات واصل التأمين لاستكمال مدّى الخدمة 10 سنوات ويكمل 60 سنة من العمر بتاريخ 1 سبتمبر القادم، حيث أكّدت الهيئة أن تعديلات القانون الجديدة ستشملهم.