أكد اقتصاديان متخصصان لـ«عكاظ» أن صدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية جاء نتيجة لما يتطلب السوق السعودي من دعم بكفاءات لديها رؤية وخبرة؛ تواكب التطور النوعي، وتستقطب رؤوس الأموال المهاجرة للاستثمار في الداخل.وبينا أن التوجيه الملكي سيمكن الهيئة من إدارة اكتتاب أرامكو، الذي يعد أكبر اكتتاب في السوق العالمية.وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ«عكاظ»: «صدور الأمر الملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة السوق المالية يأتي ضمن الإستراتيجية الحكومية في إدارة وتطوير آلية العمل الاقتصادي والتوجهات العامة للخطة الاقتصادية ورؤية التحول2030».وأشار إلى أنه يجب في الوقت الراهن التخطيط إلى أن يحتل الاقتصاد السعودي المركز السابع عشر على مستوى العالم في نهاية ٢٠٣٠؛ ما يتطلب تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية، والفكر الإطاري لسوق المال لتعكس حقيقة ملاءة السوق السعودية، وكفاءته في المملكة، المعروف عنها بأنها أكبر الدول المصدرة لرؤوس الأموال التي تستثمر في الأسواق المالية الرئيسيّة في العالم.وطالب بأن تعود الأموال المهاجرة إلى السوق السعودية عبر المشاريع العملاقة والأرقام التريليونية.من جهته، أضاف المحلل الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»: «اقتصاد المملكة يتطلب مثل تلك التوجهات لدى الدولة في هيكلة هيئة سوق المال والدفع به إلى مرحلة متقدمة من تطوير آليات السوق، وجذبه لرؤوس استثمارات محلية وأجنبية؛ لأننا لم نعد كما كنا قبل 20 عاما، ولهذا جاء التغيير في وقته، والمرحلة الحالية ننتظر هذا الدور، وذلك التوجيه الملكي سيمكن الهيئة من إدارة اكتتاب أرامكو، الذي يعد أكبر اكتتاب في السوق العالمية، كما أشار إليه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بأنه ربما تتجاوز أصوله تريليوني دولار».وزاد: «حقائب المستثمرين الأجانب وعيونهم مفتوحة على هذا الطرح، إلا أن الدولة ترى وتعمق دورها ورغبتها في أن يكون هذا الطرح متاحا لكافة شرائح المجتمع بكل إمكاناتهم المالية».ونوه إلى ضرورة إرجاع رؤوس الأموال السعودية في الخارج لضخها في الاستثمار بالداخل، مع أهمية إعداد خطة زمنية لمعرفة أين وصل البرنامج الذي أعدته الهيئة المستقلة لتحقيق رؤية المملكة 2030.