الأمم المتحدة تؤكد أن السلطات الإيرانية نفذت 4 عمليات إعدام لمدانين ارتكبوا جرائم قبل تجاوز العمر القانوني، وأن أكثر من 86 مراهقا ينتظرون في طابور الإعدام.العرب  [نُشر في 2017/10/30، العدد: 10797، ص(5)]ارتفاع حالات الإعدام خصوصا بين المراهقين إيران - نقلت مصادر إعلامية، الأحد، عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان في إيران أسماء جهانغير قولها إنه “لم يطرأ أيّ تغيّر يذكر على وضع حقوق الإنسان في إيران على مدى العام الأخير”، معبرة عن استيائها الشديد من ارتفاع حالات الإعدام خصوصا بين المراهقين ومضايقة الأقليات القومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان. ويقوم النظام الإيراني بعمليات إعدام تطال الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن مراقبين يؤكدون أن الحالات تشمل أيضا صغار السن والأطفال لأسباب لا يمكن تصديقها. وبعد يوم من تسليم تقريرها للمنظمة الدولية قالت جهانغير إن “التعذيب منتشر على نطاق واسع في إيران وإن بعض الأشخاص سجنوا هناك لسعيهم من أجل العدالة". وأضافت أنها لم تحاول تقييم تأثير العقوبات على حقوق الإنسان في تقريرها، لأنه لم يسمح لها بزيارة البلاد التي لا تعترف بتفويضها. وتضمّن التقرير أجزاء منفصلة حول مضايقة ناشطي حقوق الإنسان وتعرضهم للتعذيب والملاحقة، فيما تقول المقررة الأممية إن هناك قلقا أمميا من تزايد التقارير حول انتهاك حرية التعبير في طهران. وكانت جهانغير قدمت تقريرا حول الأشهر الستة الأولى من عام 2017، بشأن أوضاع حقوق الإنسان في إيران خلال اجتماع تنسيقي للجنة الثالثة التابعة للأمم المتحدة بحضور ممثل إيران. وعلى صعيد القوميات والأقليات الدينية أشارت المقررة الأممية إلى تقارير حول اعتقالات تعسّفية وتعذيب وملاحقات بحق الأكراد والعرب والأذريين والبلوش، معربة عن قلق أممي من اضطهاد هذه المجموعات. وأشارت إلى ارتفاع حالات الإعدام في إيران كما ذكرت أن السلطات الإيرانية نفذت 4 عمليات إعدام لمدانين ارتبكوا جرائم قبل تجاوز العمر القانوني، مشيرة إلى أن أكثر من 86 مراهقا ينتظرون في طابور الإعدام. ولفتت إلى أن الحملات في مواقع التواصل الاجتماعي ضد القيود المفروضة على المرأة توضح أن الحكومة الإيرانية بحاجة إلى المزيد من الخطوات لتنفيذ تلك الوعود، لكنها في الوقت ذاته انتقدت حقوق وأوضاع المرأة وقالت إنها مصدر قلق كبير مطالبة بحذف القوانين والسياسات التمييزية ضدها.