قرر البنك المركزي القطري، في تحرّك جديد يكشف حجم الصراع الذي يخوضه الاقتصاد القطري بسبب قرار المقاطعة الصادر ضدها، من طرف الرباعي الداعي لمكافحة الإرهاب، في شأن التعاملات البنكية الخاصة بالعمالة الوافدة المقيمة في البلاد، ومنحهم 90 يومًا رغم انتهاء تأشيراتهم. وبيّنت وكالة بلومبيرغ الدولية، في تقرير لها، أنَّ “القرار الجديد طالب المقرضين بالسماح للعمالة الوافدة المنتهية إقامتها في قطر بالاستمرار في إجراء معاملاتهم المصرفية بشكل طبيعي، لمدة 90 يومًا من تاريخ انتهاء تأشيراتهم، وذلك من خلال بيان للبنك المركزي نشره على موقعه الرسمي على الإنترنت”. ورأت أنَّ “القرار الجديد، جاء عقب قيام السلطات القطرية بإصدار قرار تاريخي غير مسبوق، في آب/ أغسطس الماضي، يقضي بإعطاء بعض العمالة الوافدة حق الإقامة الدائمة داخل قطر”، مشيرة إلى أنَّ “البيان الصادر عن البنك المركزي القطري، أوضح أنَّ القانون الجديد يهدف لتسهيل التحويلات البنكية للمقيمين داخل قطر، ولضمان مساعدتهم على تسيير شؤونهم المالية على نحو أفضل”. ولفتت الوكالة إلى أنَّه “كانت البنوك القطرية، مثلها مثل سائر البنوك الخليجية، تعمل على إغلاق الحسابات البنكية الخاصة بالوافدين المنتهية فترة إقامتهم في البلاد؛ وذلك لضمان قيام ذلك الشخص بتسديد جميع ديونه قبل مغادرته للبلاد”، مبرزة أنَّ “القرار القطري يأتي في ظل خسائر فادحة تتكبدها البنوك القطرية؛ بسبب الأزمة الخليجية، التي فاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى قيام الحكومة بضخّ ودائع في بنوك البلاد، بلغت 6.9 مليار دولار في تموز/ يوليو الماضي، و10.9 مليار دولار في حزيران/ يونيو السابق عليه”.