الموقوفون يُلاحقون بتهمة محاولة الانقلاب على النظام الدستوري والانتماء إلى منظمة إرهابية، ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.العرب  [نُشر في 2017/10/30]حملات تطهير للمعارضين انقرة - استؤنفت صباح الاثنين في تركيا محاكمة 221 شخصا بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، في قاعة محكمة أقيمت خصيصا قرب أنقرة من أجل المحاكمات الضخمة المرتبطة بهذا الحدث. وبين المتهمين، وجميعهم عسكريون باستثناء 12 فقط، الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في الولايات المتحدة والذي تحاكمه أنقرة غيابيا باعتباره العقل المدبر لمحاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب إردوغان. وأسفرت محاولة الانقلاب عن سقوط حوالي 250 قتيلا إضافة إلى الانقلابيين، وآلاف الجرحى، في مواجهات وقعت ليل 15 إلى 16 يوليو 2016. ويلاحق الموقوفون بتهمة محاولة الانقلاب على النظام الدستوري والانتماء إلى منظمة "إرهابية" ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة. بدأت المحاكمة في 22 مايو وعرض 56 من المتهمين على مدى اربعة أسابيع دفاعهم، وفق تعداد لوكالة الأناضول الرسمية. ومن أبرز المتهمين في المحاكمة قائد القوات الجوية السابق أكين اوزتورك الذي رفض حينها جميع الاتهامات الموجهة إليه نافيا بشكل قاطع أي علاقة له بمحاولة الانقلاب. وبدأت جلسة الاثنين بمرافعات الدفاع عن علي غولتيكين رئيس الاركان السابق. وذكرت وكالة انباء الاناضول ان رئيس المحكمة اعلن في بداية الجلسة اضافة ملف يبلغ حجمه سبعين تيرابايت من صور لكاميرات مراقبة تعود الى ليلة المحاولة الانقلابية، موضحا انها ستسلم الى المحامين. اعتقلت السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب أكثر من خمسين الف شخص في حملة أمنية غير مسبوقة بناء على حالة الطوارئ المفروضة منذ تاريخ محاولة الانقلاب. كما اقيل أكثر من 140 ألفا من وظائفهم أو علقت مهامهم في جميع أنحاء البلاد. وتعيش تركيا على وقع موجات الاعتقال شبه اليومية منذ ذلك الحين، فقد ذكرت وكالة انباء الاناضول الاثنين ان نحو ستين عسكريا في الخدمة الفعلية ويشتبه بانتمائهم إلى حركة غولن أوقفوا في الأيام الأخيرة. لكن إلى جانب المتهمين بانهم أنصار للداعية فتح الله غولن، شملت حملات التطهير معارضين سياسيين لإردوغان ووسائل الإعلام المعارضة لسياساته وناشطين حقوقيين. وهذه واحدة من محاكمات عديدة تجري في أنحاء البلاد للحكم على المشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب في ما ينظر إليه على أنه أكبر اجراء قانوني في تاريخ تركيا الحديث. وفي هذا السياق، تستانف الثلاثاء في اسطنبول محاكمتان منفصلتان لصحافيين وموظفين في صحيفة "جمهورييت" المعارضة بتهمة بالقيام بأنشطة "إرهابية"، ومحاكمة الكاتبة أصلي إردوغان بتهمة "الدعاية الإرهابية". وكانت محكمة قضت في ديسمبر بالإفراج المشروط عن الكاتبة التي لا تربطها اي صلة قرابة بالرئيس التركي، بعدما قضت اكثر من أربعة اشهر قيد التوقيف الاحترازي لتعاونها مع صحيفة "أوزغور غونديم" المؤيدة للأكراد والتي اغلقت بموجب مرسوم صدر في أكتوبر 2016 لاتهامها بالقيام بـ"دعاية إرهابية". من جهة أخرى، بدأت الأسبوع الماضي محاكمة 11 ناشطا حقوقيا بينهم مسؤولان في منظمة العفو الدولية في تركيا أحدهما الماني والثاني سويدي، بتهمة القيام بأنشطة "إرهابية". وافرج بشروط عن جميع المتهمين باستثناء رئيس مجلس إدارة فرع منظمة العفو في تركيا تانر كيليتش المتهم بالارتباط بمحاولة الانقلاب. وتتابع الأسرة الدولية عن كثب هذه المحاكمات وتندد بالقيود المفروضة على حرية التعبير في تركيا منذ الانقلاب الفاشل.