طلب المدعي العام الإسباني اليوم الإثنين، بدء ملاحقات بتهمة «العصيان»، ضد أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة المتهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أدت إلى إعلان انفصال كتالونيا الجمعة. وأعلن المدعي العام خوسيه مانويل مازا، تقديم «الشكوى ضد أعضاء الحكومة (السلطة التنفيذية الكتالونية)»، إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وهي المحكمة المختصة في الملفات الحساسة، معتبرا أن «المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم (جينيراليتات) في كتالونيا، دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان انفصال أحادي الجانب» في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. ومنذ الجمعة وبعد ساعات من إعلان انفصال «جمهورية كتالونيا» من برلمانها، وضعت الحكومة الإسبانية الإقليم تحت وصايتها تطبيقا للفصل 155 من دستور مملكة إسبانيا الذي لم يسبق أن استخدم. ودعا رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، إلى انتخابات في كتالونيا في 21 ديسمبر/ كانون الأول، أكد حزب رئيس الإقليم المقال كارليس بوتشيمون الإثنين عبر المتحدثة باسمه مارتا باسكال، أنه سيشارك فيها «لأننا متمسكون جدا بأن يتمكن مجتمع كتالونيا من التعبير عن نفسه». وأقال راخوي، بوتشيمون وحكومته، وعين نائبته سورايا سانشيز دو سانتاماريا، لإدارة الإقليم. واتخذت هذه الأخيرة منذ السبت العديد من الإجراءات بينها قرار إقالة رئيس الشرطة الكتالونية. ويعود الآن للقاضية كارمن لاميلا، تقرير ما إذا كانت ستقبل شكوى النائب العام. وعمليا يمكن أن يؤدي ذلك في الأيام القادمة إلى توجيه تهمة «التمرد» أو «الانشقاق»، لبوتشيمون وحكومته، وهي تهم خطرة. ويمكن أن تصل عقوبة التمرد إلى حكم بالسجن 30 عاما كحد أقصى، وهي العقوبة ذاتها المخصصة للاغتيال.حكومة كتالونيا بلا أنصار في الأثناء في برشلونة بدت الحكومة الكتالونية غائبة، ما أظهر «الجمهورية» المعلنة الجمعة، بمظهر ضعيف. وفي هذا الصدد أفاد مصدر حكومي إسباني، أن بوتشيمون يوجد الإثنين في بروكسل، دون تقديم المزيد من التفاصيل. وأقر متحدث باسم أبرز الأحزاب الداعية لانفصال كتالونيا «اليسار الجمهوري الكتالوني»، أن «الجمهورية» لا تملك «الإمكانات الكاملة» لفرض نفسها على الدولة الإسبانية. وباستثناء واحد لم يتوجه أي من أعضاء الحكومة المقالة إلى عمله، في وقت ألمح فيه بوتشيمون ونائبه أوريول جونكيراس، نهاية الأسبوع الماضي إلى أنهما سيقاومان الإقالة. ولا زال العلم الإسباني مرفوعا فوق مقر هيئة الحكم الكتالونية. وتلقت الشرطة الكتالونية أوامر بالسماح للوزراء المحليين بدخول مكاتبهم لأخذ أغراضهم الخاصة. وفي حال الرفض عليهم مغادرة المكان وعلى الشرطيين تحرير محضر يحال إلى القضاء. وقال مسؤول انفصالي كبير مساء الأحد، «نحن بانتظار ما ستفعل الحكومة غدا» (اليوم) الإثنين. وأضاف، «إذا قرروا بأنهم حكومة جمهورية (كتالونيا)، فسندعمهم». وقالت خيما مانوسا (سكرتيرة- 44 عاما)، «أنا أعتقد أن بوتشيمون يظل رئيسا لمن يؤمنون بالانفصال.. لكن بالنسبة لمن تظاهروا أمس ضد الانفصال، فإن حزب الشعب (بزعامة راخوي)، الذي يدير» الإقليم. والأحد ظهرت بوضوح الانقسامات في كتالونيا، حيث تظاهر مئات آلاف الأشخاص في شوارع برشلونة من أجل إسبانيا موحدة، بعد احتفال عشرات آلاف الأشخاص بالإعلان عن ميلاد «جمهورية كتالونيا» الجمعة.انتخابات ودعا بوتشيمون السبت أنصاره إلى المعارضة السلمية، وكذلك فعل نائبه الذي تحدث عن معركة عبر «صناديق الاقتراع». ورسميا لم تعد لبوتشيمون، أية سلطة ولا إمكانية توقيع أو أموال يتصرف فيها. وقال مسؤول من أنصار الانفصال، إن هؤلاء يريدون الكفاح ولو بشكل «رمزي»، من أجل «إظهار أن الدولة الإسبانية ضعيفة في هذه المنطقة». في الأثناء بدأت الأحزاب الثلاثة الرئيسية الداعمة لوحدة إسبانيا في كتالونيا، وهي حزب المواطنة (لببرالي)، والحزب الاشتراكي الكتالوني، والحزب الشعبي بزعامة راخوي، حملتهم الانتخابية منذ الإثنين، داعين الناخبين للإقبال بكثافة على التصويت في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2017.شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)