مدريد (وكالات) أعلن المدعي العام للدولة الإسبانية أمس أنه طلب إطلاق ملاحقات بتهمة «العصيان» خصوصا ضد أعضاء الحكومة الكتالونية المقالة المتهمين بالتسبب بأزمة مؤسسات أدت إلى إعلان استقلال، وتم تقديم «الشكوى ضد أعضاء الحكومة «السلطة التنفيذية الكاتالونية» إلى المحكمة الوطنية في مدريد، وتتعلق أيضا بوقائع «عصيان واختلاس أموال»، وسيعود لأعلى هيئة قضائية إسبانية البت في صلاحية هذه الشكوى. وقال المدعي العام إن «المسؤولين الرئيسيين في هيئة الحكم في كتالونيا دفعوا بقراراتهم وتحركاتهم إلى أزمة مؤسساتية أفضت إلى إعلان استقلال أحادي الجانب» في 27 أكتوبر. وطلب بأن يتم استدعاؤهم «بشكل عاجل» وتوقيفهم إذا لم ينفذوا طلب الاستدعاء، ويعود إلى القاضية المناوبة كارمن لاميلا التي أُبلغت بملف آخر مرتبط بالتحرك الاستقلالي الكاتالوني، أن تقرر ما إذا كان الطلب مقبولا ويمكن توجيه الاتهام إلى الأشخاص المستهدفين فيه. ويمكن أن توافق القاضية على كل التهم المذكورة أو على جزء منها. في غضون ذلك، أكد مصدر حكومي إسباني أن رئيس الإقليم المقال بوتشيمون موجود في بروكسل، وقال هذا المصدر «إنه في بروكسل» بدون أن يضيف أي تفاصيل، من جهتها، أكدت صحيفة «لافانغوارديا» أن عددا من أعضاء السلطة التنفيذية الكاتالونية يرافقون بوتشيمون. والتمرد هو الأخطر الذي تشهده إسبانيا ويمكن أن يفضي إلى عقوبات بالسجن لمدد تتراوح بين 15 وثلاثين عاما، على غرار عقوبة القتل والعمل الإرهابي، وفي حال العصيان يمكن أن تبلغ العقوبة السجن 15 عاما لممثلي السلطات. ... المزيد