أكدت دولة قطر أن مسألة حماية وتعزيز حقوق الإنسان تعتبر خياراً استراتيجياً لها، وذلك انطلاقا من إيمانها العميق بأهمية بناء المجتمع على أسس رصينة من شأنها صون كرامة الإنسان وحماية حرياته الأساسية، مشددة على أن ذلك ينعكس في أحكام ومبادئ الدستور والتشريعات الوطنية التي تنسجم مع الصكوك الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، إضافة إلى إنشاء مؤسسات لتعزيز حقوق الإنسان والتي من ضمنها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الدوحة لحرية الإعلام. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الآنسة العنود قاسم التميمي، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين حول البند الخاص بـ"تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها". وأكدت الآنسة العنود التميمي أن مسألة حقوق الأنسان تمثل الركيزة الأساسية لسياسة دولة قطر في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق الطفل والمرأة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والعمالة الوافدة، ويؤكد ذلك التوجه حصول دولة قطر على المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً على مؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.  ولفتت إلى أنه اتساقاً مع سياسة الدولة حيال حماية حقوق الإنسان، فقد استكملت دولة قطر كافة التشريعات الوطنية لحماية حقوق العمال وبما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية المعتمدة في منظمة العمل الدولية.. مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد رحب بالإجراءات التي اتخذتها دولة قطر، وأكد بأن ما تحقق يمثل انجازاً حاسماً لمصلحة العمال وأطراف العمل. ونوّهت بأن دولة قطر تواصل مساهمتها على المستوى الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وذلك من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث فترات، وستواصل هذا الدور بعد انتخابها لعضوية المجلس لفترة رابعة، والتعاون مع أعضاء المجلس في هذا الإطار. وذكرت أن دولة قطر تستضيف مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.. مشيرة إلى أن الأمين العام أكد في تقريره أن المركز أحرز تقدما ملحوظا في تعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، والاستجابة للاحتياجات المستمرة والمستجدة، خاصة في مجال بناء القدرات والمساعدة التقنية، لا سيما في البلدان التي تمر بمرحلة نزاع وما بعد النزاع. وأوضحت السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أنه في الوقت الذي تضطلع فيه دولة قطر بجهود كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنها تواجه اليوم تحدياً جراء الإجراءات الأحادية غير القانونية التي تتخذ ضدها، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثّقت آلاف الشكاوى للمواطنين القطريين وغير القطريين المتضررين من آثار هذه الإجراءات، في مجال التعليم، والصحة، وتفريق الأسر، والحرية في الحركة والإقامة، والحق في الملكية، والحق في التعبير عن الرأي.  وقالت إن المفوض السامي لحقوق الإنسان قد أعرب في شهر يونيو 2017 عن شواغله حيال آثار تلك الإجراءات وأوضح أن التدابير التي اتخذت واسعة جداً من حيث النطاق والتنفيذ، ولديها القدرة أن تعرقل على نحو خطر حياة آلاف النساء والأطفال والرجال لمجرد انهم ينتمون إلى إحدى الجنسيات المعنية بالأزمة"، كما أفادت بأن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس وتش أشارت إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي تسببها تلك التدابير في مجال حرية الرأي والتعبير والفصل بين الأسر وعرقلة الرعاية الصحية والتعليم. وأكدت أنه في ضوء الآثار التي تشكلها تلك الإجراءات غير القانونية على حقوق الإنسان، يتعين على المجتمع الدولي كفالة الالتزام بالقانون الدولي، وعدم السماح بفرض سياسات على الدول لتحقيق أهداف خاصة ودون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.. مشددة على أن مثل هذه السياسات ضد الدولة لها دور محوري في تنفيذ أهداف الأمم المتحدة يُضر بالجهود الدولية الرامية لتعزيز حقوق الإنسان والتنمية والسلم والأمن الدوليين. واختتمت الآنسة العنود التميمي بالتأكيد على أن دولة قطر ومن خلال التزامها بتنفيذ المسؤوليات الملقاة على عاتقها، لن تدخر جهداً من أجل الوفاء بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، كما ستواصل تقديم الدعم لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، بما يسهم في تحقيق الأهداف السامية للأمم المتحدة.;