أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه «من الواجب على الحكومة المستقيلة حضور جلسات مجلس الأمة، والإجابة عن الأسئلة البرلمانية، لأنها تمارس اختصاصاتها المتعلقة بالعاجل من الأمور، غير أنه لا يجوز طرح الثقة بها بسبب استقالتها». وقال الفيلي، لـ«الجريدة»، إن «بند التصويت على طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يعتبر ملغى، بموجب استقالة الحكومة»، لافتاً إلى أن «الدستور الكويتي لم يحدد المدة اللازمة لإعلان تشكيلة الحكومة الجديدة، وإن كان يفترض إتمام ذلك في أسرع وقت ممكن، إلا أنه لا توجد ترجمة رقمية لهذا المفهوم». وبيّن أن «العمل استقر على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات خلال أسبوعين، حتى تحضر أمام البرلمان الجديد، لكن ذلك لم يأت نصاً بالدستور»، لافتاً إلى أن «هناك سوابق زادت فيها مدة إعلان هذا التشكيل على أسبوعين في غير هذه الحالة». ورداً على سؤال عما إذا كان يجوز تأخر إعلان التشكيلة الحكومية أكثر من شهر، قال إن «ذلك حدث في بلجيكا وألمانيا والعراق، على سبيل المثال، وكان مرتبطاً بتشكيل حكومة ائتلاف، أما في الكويت، فإن إعلان التشكيل خلال شهر قد يصبح منطقياً إذا عزلنا الائتلاف». وأوضح أن «التشكيل الحكومي في الأنظمة البرلمانية للدول المذكورة امتد إلى سنة، ربطاً بإشكالية الوصول إلى ائتلاف، أي إنه إذا تم تشكيل حكومة الكويت خارج الائتلاف فسيصبح المبرر لإطالة مدة إعلانها غير موجود». ولفت إلى أنه يتم اللجوء إلى «الائتلاف البرلماني عندما لا توجد أغلبية في البرلمان تكفي لتشكيل الحكومة من حزب واحد، ومن ثم سيجد رئيس الحكومة الكويتية، الذي سيكلف تشكيلها، مبرراً لتأخير إعلانها إذا قال إنها ستكون من كتل برلمانية».