أكدت وزارة العدل على جميع محاكم الأحوال الشخصية سرعة البت في القضايا الأسرية ورفع شعار قضايا الجلسة الواحدة متى توجهت للفصل فيها قدر الإمكان، وعدم تأجيل القضايا الأسرية عن أكثر من الأسبوع في غالب الأحوال، أوضح ذلك أمس معالي وزير العدل الشيخ د. محمد بن عبدالكريم العيسى خلال رعايته لختتام ندوة: "دور الصلح والقضاء في حماية الأسرة من الإيذاء" ، مشيرا الى توجيه محاكم الأحوال الشخصية بأن يتم شمول قضايا الطلاق والخلع بحسم متعلقاتها في نفس الدعوى وهي الحضانة والنفقة ولا تؤخر عنها بحيث لا تفرز في دعوى خاصة مستقلة، ما لم يكن ثمة سبب يتطلب غير ذلك، وأكد الوزير بأن هناك قضايا قد تأخذ هامشاً من التأخير. وشدد الوزير العيسى على أهمية المرافق العدالية ودورها البارز في حماية الأسرة من الإيذاء من خلال الأحكام القضائية الحاسمة، ومن خلال مرحلتها التمهيدية عن طريق مراكز الصلح المشمولة بتنظيم خاص لها مسند لوزارة العدل والتي يتم معالجتها عن طريق "مراكز الصلح" من خلال التسوية الودية التي تجمع وتؤلف. ونوه الشيخ العيسى بالتعاون والتفاهم بين الوزارة و العديد من الجهات المعنية لخدمة هذا الهدف الشرعي والوطني المهم، مقدرا الدور الذي تقوم به تلك الجهات وفي طليعتها وزارة الشؤون الاجتماعية المعنية تأسيساً بهذا الأمر، كما اشاد بدور بعض مؤسسات المجتمع المدني والجهات الخيرية الأخرى التي أسهمت بفاعلية في هذا الشأن والتي تشرف عليها إمارات المناطق ووزارة الشؤون الاجتماعية، وقال الدكتور العيسى "عندما نعبر عن تقديرنا فلأن هذه الجهود تخفف الأعباء القضائية عن القضاء ومراكز الصلح، ويهمنا أن تتم تسوية كافة هذه القضايا في إطارها الودي ومعالجتها الخاصة قبل أن تصل للمحاكم". واضاف قائلا: إن دور وزارة العدل في حماية الأسرة من الإيذاء يمثل جانباً من أهم واجباتها باعتبارها بعون الله الملاذ الآمن الذي يحمل المعتدي على جادة الحق بسلطة القضاء، كما أنه من المهم إيجاد الإجراءات الوقائية وهي أنفع وأنجع للأسرة خصوصاً والمجتمع عموماً.