أبوظبي: «الخليج» أكد المهندس محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أن الإمارات تتبع أفضل الممارسات العالمية وتحرص دومًا على الاستعانة بخبرات نخبة من المختصين العالميين في الطاقة النووية، وقال: إن الإمارات تحظى بالدعم الدولي فيما يتعلق بالتزاماتها في سياستها الخاصة بتطوير البرنامج النووي السلمي.وأضاف في حديث ل«الخليج» أمس على هامش المؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية أن الأعمال الإنشائية في مشروع محطات «براكة» للطاقة النووية تسير بثبات وأمان مع تحقيق نسب إنجاز متقدمة.وتابع: «سيتم تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى وتشغيله من قبل شركة «نواة» للطاقة فور صدور الموافقة من قبل الهيئة، حيث ستقوم «نواة» بزيادة مستويات الطاقة التشغيلية بشكل تدريجي وإيصال أول «ميجاواط» تنتجه أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى شبكة الدولة، وذلك بالتزامن مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة عمل الأنظمة في كل مرحلة من مراحل العمليات التشغيلية.. وفي ما يلي نص الحوار: * كيف يجري العمل في تنفيذ مشروع «براكة» وما هي آخر مستجدات مراحل التنفيذ؟ - تسير الأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بثبات وأمان، فقد وصلت نسبة الإنجاز في المحطة الأولى إلى أكثر من 96%، والثانية إلى أكثر من 87%، والثالثة إلى أكثر من 78%، والرابعة إلى أكثر من 58%، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 84%. وحققت الأعمال الإنشائية للمحطات الأربع مؤخراً عدداً من الإنجازات الرئيسية والهامة، من بينها استكمال تركيب مولدات البخار وحاوية المفاعل في المحطة النووية الرابعة في أغسطس/‏آب الماضي، واجتياز المحطة النووية الثانية اختبار التوازن المائي البارد بنجاح في يوليو/‏تموز، والانتهاء من أعمال إنشاء قبة مبنى احتواء المفاعل في المحطة النووية الثالثة في مارس/‏آذار من العام الجاري.وتخضع عمليات تطوير وتشغيل محطات الطاقة النووية السلمية للموافقات الرقابية والتنظيمية من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، التي تقوم حاليا بمراجعة طلب رخصة التشغيل للمحطة الأولى الذي جرى تقديمه في مارس 2015 إلى الهيئة، إضافة إلى مراقبة عمليات الإنشاء والاختبار والجاهزية التشغيلية للمحطات. وبالإضافة إلى عملية المراجعة المكثفة التي تقوم بها الهيئة، ستخضع المحطة الأولى لمجموعة عمليات تقييم البنية التحتية التشغيلية وكفاءة المسؤولين عن العمليات التشغيلية، وذلك من قبل خبراء دوليين مستقلين في الطاقة النووية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين. وسيتم تحميل الوقود النووي في مفاعل المحطة الأولى وتشغيله من قبل شركة «نواة» للطاقة فور صدور الموافقة من قبل الهيئة، حيث ستقوم «نواة» بزيادة مستويات الطاقة التشغيلية بشكل تدريجي وإيصال أول «ميجاواط» تنتجه أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية إلى شبكة الدولة، وذلك بالتزامن مع إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من سلامة عمل الأنظمة في كل مرحلة من مراحل العمليات التشغيلية. تدريب الكوادر * ما جهودكم لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لإدارة المفاعلات؟ - تتمثل رسالة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في تزويد الإمارات بالطاقة النووية الآمنة والموثوقة والصديقة للبيئة، إضافة إلى تطوير القدرات البشرية وبناء سعة تشغيلية لضمان استدامة قطاع الطاقة النووية السلمية بكفاءة وأمان. ولذلك، فإن تنمية الجيل القادم من رواد الطاقة النووية تأتي في مقدمة أولويات المؤسسة، حيث تعمل على بناء كوادر إماراتية ذات خبرة عالية لتلبية احتياجات هذه الصناعة الناشئة. وأطلقت المؤسسة في عام 2009 برنامج «رواد الطاقة» لتطوير الكوادر المتخصصة والذي يهدف إلى استقطاب ألمع الطلبة في الدولة وتأهيلهم ليصبحوا الجيل القادم من المهندسين الإماراتيين ضمن القطاع. كما توفر المؤسسة وشركة «نواة» للطاقة الذراع التشغيلية للمؤسسة، مجموعة من المنح الدراسية بدرجة البكالوريوس والماجستير في تخصصات الهندسة الكيميائية والنووية والميكانيكية والكهربائية، وتوفر أيضًا برنامج الدبلوم العالي في التكنولوجيا النووية، إلى جانب العديد من الفرص الوظيفية لمن يبحثون عن تحدٍ جديد في قطاع الطاقة النووية بالدولة. ووصل عدد الطلاب الحاليين ضمن البرنامج إلى 289 طالبًا ممن يدرسون داخل الدولة وخارجها، بينما وصل العدد الكلي لخريجي البرنامج إلى 427 طالباً وطالبة. نسبة التوطين * كم تبلغ نسبة المواطنين لدى المؤسسة، وما الأهداف التي تسعى المؤسسة إلى بلوغها في الفترة المقبلة؟ - يعتبر تطوير وتثقيف ودعم الكفاءات الوطنية وتوفير الوظائف المجدية لهم ضمن أهم أهدافنا في المؤسسة، وذلك للمساهمة في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، والارتقاء بمجالات العلوم النووية، وبناء القدرات البشرية في القطاع النووي السلمي. وقد وصلت نسبة التوطين الحالية في المؤسسة إلى أكثر من 60%، وهي النسبة التي تطمح المؤسسة إلى زيادتها. تأمين الشحنات * ما جهودكم فيما يتعلق بأمن وسلامة الشحنات وطرق تخزينها؟ - تتعاون مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة الذراع التشغيلي للمؤسسة والمملوكة بالشراكة مع الشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، بشكل وثيق مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» خلال كافة مراحل هذه العملية، وذلك تحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وقد حصلت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة «نواة» للطاقة على التراخيص والموافقات اللازمة لنقل واستلام وتخزين الوقود النووي، وأعلنت المؤسسة في مايو/‏أيار الماضي عن وصول أولى شحنات الوقود النووي اللازم لتشغيل أولى محطات المشروع النووي السلمي الإماراتي، وتخزينها بشكل آمن في الموقع، إلى حين إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية. تنويع مصادر الطاقة قال المهندس محمد إبراهيم الحمادي، إن البرنامج النووي يسعى إلى المساهمة في تنويع مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتأسيس قطاع متطور وحديث للطاقة النووية السلمية في الدولة. وفي منتصف أكتوبر 2016، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو» عن تأسيس «براكة الأولى» كشركة مسؤولة عن الشؤون التجارية والمالية المرتبطة بمشروع براكة. وبموجب اتفاقية الائتلاف المشترك الموقّعة ستمتلك «كيبكو» حصة 18% من شركة براكة الأولى، في حين تملك المؤسسة الحصة الكبرى منها بنسبة 82%. وفي نوفمبر 2016، أعلنت شركة «براكة الأولى» التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية «كيبكو»، عن توقيع أول اتفاقية لشراء الطاقة مع شركة أبوظبي للماء والكهرباء، التي تُعنى بشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة براكة للطاقة النووية.وأكد أن الإمارات تتبع أفضل الممارسات العالمية وتحرص دومًا على الاستعانة بخبرات نخبة من المختصين العالميين في الطاقة النووية، وتحظى الإمارات بالدعم الدولي فيما يتعلق بالتزاماتها في سياستها الخاصة بتطوير البرنامج النووي السلمي.