كتبت -هناء صالح الترك :أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنه وبالرغم من الأضرار والآثار السلبية على حقوق الإنسان التي تسبب فيها الحصار؛ إلا أنه كشف في نفس الوقت عن المكنون الثقافي والحضاري للشعب القطري، كما أظهر الجوانب الرائعة في الشخصية القطرية، وزاد من لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة وتمسكه الشديد بها. وقال: لقد كشف الحصار عن قوة دولة قطر وثقلها إقليمياً ودولياً، ووقوف كافة الأحرار والشرفاء في العالم بجانبها وفي صفها في مواجهة حصار جائر ينتهك كافة المواثيق والمبادئ والأعراف الدولية لحقوق الإنسان. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها د. المري في جامعة قطر بعنوان: حصار دولة قطر من منظور حقوق الإنسان، كاشفاً أن دول الحصار ارتكبت 3890 انتهاكاً في التعليم والعبادة وممارسة الشعائر الدينية،وحق التنقل وغيرها، وهي تهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، وتسببت في خسائر فادحة في الأموال والأملاك لآلاف الأشخاص جراء الحصار، حيث شكلت إجراءات الدول الأربع عقوبات جماعية وحصاراً غير قانوني طال مواطني دول الحصار أنفسهم، حيث أجبرت تلك الدول 706 طلاب وطالبات يدرسون بجامعة قطر العودة لبلادهم، كما تم رصد مئات الحالات لخطاب الكراهية والتحريض للقيام بأعمال إرهابية في قطر، كذلك تلقين الأطفال وتحريضهم واحتقار المواطن القطري وتعييره.     دول الحصار انتهكت حقوق مواطنيها الإعلاميين العاملين في قطر أوضح د.المري أنه من بين انتهاكات دول الحصار انتهاك الحق في التَّنقل والحق في الإقامة والحق في حرية الرأي والتعبير وقال في هذا الجانب: ليس من اختصاص اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان، تسجيل انتهاكات حرية الرأي والتعبير لدول الحصار، لكن نُسجِّل فقط ما تعرَّض له مواطنو تلك الدول من قوانين وانتهاكات، وعقوبات على خلفية قطع العلاقات وحصار دولة قطر فقد فرضت 3 دول من دول الحصار عقوبات بالغرامة والسجن لمجرد التعاطف مع دولة قطر. إلى جانب تعرض قرابة 103 إعلاميين من مواطني دول الحصار، كانوا يعملون في عدد من وسائل الإعلام المرئي الموجودة في دولة قطر لأنواع مختلفة من الانتهاكات.  كما روجت دول الحصار لخطاب التحريض على العنف والكراهية وقال: رصدت اللجنة مئات الحالات لخطاب الكراهية وصلت حدَّ التحريض والدفع باتجاه القيام بأعمال إرهابية تفجيرية في دولة قطر، كما امتدَّت إلى تلقين الأطفال وتحريضهم على دولة قطر. إلى جانب خطاب تمييز عنصري ينزع نحو احتقار المواطن القطري وتعييره. فضلاً عن الضخ الإعلامي للتحريض على الكراهية والعنف الذي سبب ردود أفعال متطرفة مما يُهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.واستعرض المري إحصائيات انتهاكات دول الحصار بالتفصيل والتي وصل مجموعها (3890) انتهاكاً. مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومة القطرية لم تأت بأية مواقف سلبية تجاه رعايا دول الحصار المقيمين بها، ولم تبادر إلى معاملة تلك الدول بالمثل.       أبرز انتهاكات دول الحصار تناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال المحاضرة أبرز انتهاكات دول الحصار والتي منها حق الأسر في التمتع بالحماية ولم الشمل وحظر تشتيتها لافتاً إلى أنه تم تشتيت العديد من الأُسر والعائلات خصوصاً النساء، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، وحرمان الأمهات والآباء من البقاء مع أبنائهم وأطفالهم.  وقال: هذا الانتهاك يعتبر أخطر وأفظع الانتهاكات على الإطلاق، لأنه يمسُّ ويُهدد كيان الأسرة الخليجية الواحدة، ويُفتِّتها ويُشرذمها، ويُهدِّد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع (المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن) بشكل مخيف، لافتاً إلى أن الحصار على قطر تسبب كذلك في انتهاك الحق في الملكية الخاصة وقال: تسببَّت قرارات دول الحصار في خسائر فادحة في الأموال، والأملاك لآلاف الأشخاص، وقد قُطعت أرزاق، وسُلِبَت، وهَلَكت، وضَاعت أموال وممتلكات نظراً لعدم تمكن أصحابها من السفر إليها، أو التَّصرف فيها. إلى جانب انتهاك الحق في العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، موضحاً أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استقبلت سيلاً من الشكاوى لطلاب وطالبات من دولة قطر يدرسون في دول الحصار حيث أجبرتهم السعودية والإمارات والبحرين على مغادرة أراضيها وحرمتهم من متابعة دراستهم، ومنعتهم من أداء امتحاناتهم النهائية. وقال: أجبرت دول الحصار نحو 706 طلاب وطالبات يدرسون في «جامعة قطر» على العودة إلى دولهم (السعودية، الإمارات، البحرين).      شكوى لتجميد عضوية اللجنة في قائمة حقوق الإنسان وبين د. المري أن اللجنة أصدرت منذ بداية الحصار 8 بيانات حول العديد من الانتهاكات والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان إلى جانب عقد 7 مؤتمرات صحفية على المستويين المحلي والدولي علاوة على إصدار «ثلاثة تقارير شاملة» حول انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار بالإضافة لـ «4 تقارير» عن الانتهاكات التي طالت الحق في حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في الغذاء والدواء. وقال: نتيجة لهذه المجهودات التي فضحت انتهاكات دول الحصار تعرضت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لمحاولات الهجوم وتقديم شكوى ضدها حيث تقدمت دول الحصار الأربع بشكوى مشتركة ضد اللجنة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتجميد عضوية اللجنة من قائمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واحتياطياً بسحب التصنيف على درجة (A) الذي تحتله اللجنة وإعادة تصنيفها على درجة أدنى. موضحاً أن لجنة الاعتماد الدولية المعنية بتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان رفضت الشكوى المقدمة ضد اللجنة وأكدت أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنذ بداية الأزمة وقبلها قد قامت بدورها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس. وأضاف: سُبقت تلك الشكوى بحملات تشويهية ممنهجة، ضد اللجنة من بعض الجهات؛ ومن بعض وسائل الإعلام، كما سُبقت أيضاً باتهامات وتهديدات من بعض كبار المسؤولين في تلك الدول.      الحصار ينتهك مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان أكد د. المري أن التوصيف القانوني لما قامت به تلك الدول هو في حقيقته التي لا تقبل الشك أو الجدال «حصار» ينتهك كافة مبادئ وأعراف القانون الدولي لحقوق الإنسان وليس مقاطعه دبلوماسية، بل عقوبات جماعية وحصار غير قانوني، لافتاً إلى أن قرارات قطع العلاقات التي اتخذتها تلك الدول، هي عملية حصار ترتبت عليها مخالفات وانتهاكات لاتفاقيات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بذلك. وتأثر نتيجة ذلك المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر والمواطنون الخليجيون بصفة عامة. وقال: لقد كالت تلك الدول ووسائل إعلامها الرسمية الاتهامات جزافاً لدولة قطر دون أن تقدم دليلا ملموسا أو برهانا على صحة تلك الاتهامات المزعومة، بينما مثلت إجراءاتها التعسفية انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان واعتداءً صارخاً على كل القيم والمبادئ التي أرستها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مؤكداً على ضرورة أن لا ينعكس الخلاف السياسي بين الدول سلباً على الشعوب.     جهود لجنة حقوق الإنسان منذ بداية الحصار تناول رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جهود اللجنة منذ بداية الحصار على قطر لافتاً إلى أنه تم إطلاق 4 خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المتضررين إلى جانب إنشاء خلية أزمة تعمل على مدار 24 ساعة، للتواصل مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، الحكومية وغير الحكومية لرفع الانتهاكات ومساعدة أصحاب الشكاوى.  وقال المري: قامت اللجنة بجهود وتحركات عديدة لمواجهة هذا الحصار غير الإنساني، والحد من آثاره السلبية على حقوق الإنسان، ومحاولة إزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم. حيث خاطبت اللجنة منذ بداية الحصار العديد من الجهات الحقوقية والقانونية الدولية، وأفادتها بتقاريرها المحدثة، والبيانات التي أصدرتها، وطلبت منهم التحرك الفوري لمعالجة الأزمة الإنسانية الناتجة جراء الحصار. لافتاً إلى أن الجهات التي خاطبتها اللجنة بلغت 324 جهة من منظمات دولية وإقليمية والمقررين الخواص بالأمم المتحدة إلى جانب استضافتها لكبريات المنظمات الدولية والوفود الأوربية البرلمانية والوفود الأمريكية. وكل سفراء أوروبا وأمريكا وكندا لدى دولة قطر وسفراء الهند وباكستان والنيبال والفلبين علاوة على الجولات الأوروبية التي أجراها د. المري والتي بلغت 3 جولات والاجتماعات والندوات التي تضمنتها تلك الجولات وأهم نتائجها. وقال د. المري إن الهدف من كل هذه الجهود شرح الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون القطريون والمقيمون على أرض دولة قطر والخليجيون بشكل عام. كما أوضحت هذه الزيارات للمجتمع الدولي الصورة الكاملة للأزمة، وأزالت أي لبس أو فهم مغلوط لها، وبينت الحقائق للمجتمع الدولي وحثته على التدخل لإزالة الانتهاكات وإيجاد السبل اللازمة لإنصاف الضحايا وتعويضهم.