دبي (أ ف ب) - حذر صندوق النقد الدولي الثلاثاء من ان استمرار الازمة الدبلوماسية بين قطر وجاراتها قد يضعف النمو في منطقة الخليج، رغم تأكيده ان الاثار الاقتصادية للخلاف لا تزال محدودة بعد مرور نحو خمسة اشهر. وكانت البحرين والمملكة السعودية ودولة الامارات ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في الخامس من حزيران/يونيو الماضي على خلفية اتهام الدوحة بتمويل "الارهاب" وهو ما تنفيه الامارة الصغيرة الغنية بالغاز. وفرضت الدول الاربع عقوبات اقتصادية على قطر بينها اغلاق الحدود البرية مع السعودية ومنع طائراتها من استخدام مجالاتها الجوية. وتقدمت بمجموعة مطالب لرفع هذه العقوبات بينها اغلاق قناة "الجزيرة". الا ان قطر رفضت في اكثر من مناسبة تنفيذ المطالب ودعت الى الحوار. وقال المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد ازعور في مقابلة مع وكالة فرانس برس في دبي ان "آثار الخلاف الدبلوماسي (...) على اقتصاد قطر محدودة، وآثاره على المنطقة معدومة". واضاف "حتى الان، لا توجد مؤشرات على ان الخلاف الدبلوماسي أثر على النمو في مجلس التعاون الخليجي"، موضحا "هناك آثار محدودة جدا على التجارة واثار شبه معدومة على اسعار النفط". لكن صندوق النقد الدولي حذر في التقرير المالي الدوري للصندوق والخاص بالشرق الاوسط واسيا الوسطى من ان استمرار الخلاف قد يؤثر على معدلات النمو في دول مجلس التعاون الست. وقال التقرير الصادر الثلاثاء ان "استمرار الازمة قد يضعف توقعات النمو على المدى المتوسط، ليس فقط في قطر بل ايضا في دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى"، مضيفا ان الخلاف "قد يؤدي الى اضعاف الاستثمارات والنمو". وذكر الصندوق ان الازمة أدت الى ضغوط مالية على قطر ما دفعها نحو الاستعانة بصندوقها السيادي. © 2017 AFP