كشفت مصادر عسكرية أردنية رفيعة لموقع CNN بالعربية أن المناطق القريبة من الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا، تشهد حالة من التقدم لقوات "النظام السوري والميليشيات الشيعية" الداعمة لها على حساب فصائل المعارضة، معربة عن رفض الأردن لأي وجود لتلك الميليشيات على حدودها، مؤكدة بالوقت عينه عدم السماح بدخول أي مقاتل من المعارضة السورية في جنوب سوريا إلى الأراضي الأردنية، منذ تطبيق خطة خفض التصعيد. وقالت المصادر للموقع إن تلك "الميليشيات لديها أطماع تحاول من خلالها ترجمة الرغبات الايرانية التوسعية في المنطقة بشكل مباشر، في ظل وجود معلومات تفيد بتواصل تلك العناصر مع المهربين وتزويدهم بالمخدرات لإدخالها إلى الساحة الأردنية"، غير مستبعدة أن تمتد هذه النشاطات إلى تهريب أسلحة وذخائر. وعن أوضاع منطقة الركبان التي يوجد فيها نحو 70 ألفا من اللاجئين والنازحين السوريين في "المنطقة الحرام" بين الأردن وسوريا على الحدود الشمالية الشرقية، لم تتوقع المصادر" إغلاق المنطقة خلال المدى المنظور، نظرا لما وصفته "لعدم استقرار المناطق الشرقية لسوريا نتيجة استمرار عمليات القوات النظامية ضد تنظيم داعش الإرهابي." وبشأن التغييرات التي طرأت على الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية الشرقية الأردنية المتاخمة لسوريا بعد تطبيق الهدنة في مناطق خفض التصعيد، قالت المصادر إنه "رغم وجود خروقات محدودة في مناطق خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، إلا أن الأطراف المعنية بوقف إطلاق النار تظهر التزاما بالاتفاق." وتناولت تقارير صحفية في وقت سابق، أنباء عن انسحاب فصائل من المعارضة السورية باتجاه الأراضي الأردنية بطلب من غرفة العمليات الأردنية الأمريكية الروسية المشتركة، كخطوة لتفريغ الجنوب السوري، إلا أن المصادر العسكرية الأردنية أكدت للموقع أن "القوات المسلحة الأردنية لم تُدخل أي مقاتل من مقاتلي المعارضة إلى الأراضي الأردنية". ولكن المصادر استطردت بالقول إن بعض الفصائل العاملة بالقرب من الحدود "انسحبت بالتزامن مع انسحاب جميع قاطني منطقة الحدلات باتجاه الركبان نتيجة عمليات القوات النظامية في مناطق البادية والحماد". ولايزال تنظيم داعش يمتلك "عددا من الخلايا النائمة" في الجنوب السوري وفقا للمصادر العسكرية ذاتها، تحاول تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الحدود الشمالية والشمالية الشرقية، وكشفت المصادر عن شبكة تهريب بناها التنظيم له في مناطق جنوب وشرق سوريا، لتسهيل تنقل عناصره من منطقة إلى أخرى، بحسبها. ورجحت المصادر، أن تشكل مناطق صحراء "غرب الأنبار والبادية السورية ملاذا لجيوب التنظيم ونقطة انطلاق لعملياته الارهابية"، في الوقت الذي بدأ فيه التنظيم التخلي عن "استراتيجية الاحتفاظ بالأرض" لجهة التركيز على عمل المجموعات الارهابية الصغيرة. وسمحت اتفاقية خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا بعودة نحو 3500 من اللاجئين السوريين "طوعا" من الأراضي الأردنية باتجاه محافظة درعا، وممارسة حياتهم الطبيعية، بحسب المصادر. أما بشأن ملف إعادة افتتاح معبر (نصيب – جابر) الحدودي بين سوريا والأردن، فأكدت المصادر العسكرية الأردنية، أن الملف لايزال يشهد تباينا في وجهات النظر، بين "النظام السوري والمعارضة المسلحة" على حد قولها، فيما يتعلق بإدارة المعبر وتوفير الحماية له من أي "هجمات إرهابية من داعش". وبالحديث عن أوضاع منطقة الركبان الحدودية الواقعة فيما يعرف بالمنطقة "الحرام" إلى الشمال الشرقي من الأردن مع سوريا، في أعقاب انتقال قاطني منطقة الحدلات بالكامل إلى الركبان، أشارت المصادر إلى وجود 70 ألف من النازحين فيها، وبواقع ما نسبته 40% منهم يمكثون بين الساتر الأردني والسوري، فيما يمكث البقية إلى شمال الساتر السوري. وقالت المصادر مضيفة :" ماتزال تنظر القوات المسلحة الأردنية إلى وجود منطقة الركبان في المنطقة القريبة من الحدود الشمالية كتهديد يمكن أن يخرج عن السيطرة في أي وقت خاصة إذا ما قررت القوات النظامية الاستمرار في عملياتها ضمن المنطقة والتي قد ينتج عنها حركة نزوح بكتل بشرية كبيرة باتجاه الحدود الأردنية وبما يهدد الأمن الوطني الأردني". ولم تخف المصادر قولها بأن منطقة الركبان، لاتزال تشكل نقطة جذب "للعناصر المنشقة من تنظيم داعش الإرهابي"، مؤكدة وجود العديد من الخلايا النائمة التي تسعى لتنفيذ عمليات ضد قوات الجيش الأردني على الحدود . وردا على استفسار حول احتمالات إغلاق منطقة الركبان التي لايزال تزويدها بالمواد الإغاثية مستمرا من قبل الهيئات الدولية رغم إعلان المنطقة الشمالية منطقة عسكرية مغلقة بالكامل منذ حزيران/يونيو 2016، قالت المصادر إنها "لا" تتوقع إغلاق الركبان "خلال المدى المنظور نظرا لعدم استقرار المناطق الشرقية لسوريا نتيجة استمرار عمليات القوات النظامية ضد تنظيم داعش الارهابي فيها، وأضافت :"حيث يعد معظم سكان الركبان من أهالي تلك المناطق". وبينت المصادر على ضوء ذلك، أن الحكومة الأردنية قد طلبت من منظمات المجتمع الدولي وعلى لسان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن تكون مسؤولية تزويد الركبان عن طريق الحكومة السورية وبالتنسيق مع الجانب الروسي.