فقدت بورصة الكويت الشهر الماضي حوالي 805 ملايين دينار من قيمتها الرأسمالية، إذ وصلت بنهاية الشهر إلى 28.07 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.79 في المئة عن مستواها في شهر سبتمبر. قال التقرير الشهري الصادر عن شركة بيان للاستثمارات إن أداء بورصة الكويت اتسم خلال شهر أكتوبر المنصرم بميله إلى التراجع عموماً، إذ وقعت مؤشراتها الثلاثة تحت تأثير عمليات جني الأرباح، التي شملت الكثير من الأسهم القيادية والصغيرة، لتدفعها إلى تسجيل خسائر شهرية جماعية، بعد الأداء الجيد الذي شهدته تلك الأسهم خلال الأشهر السابقة على وقع موجة التفاؤل التي كانت حاضرة وقتها بشأن ترشح البورصة للإدراج ضمن مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة، وهو ما تم الكشف عنه نهاية شهر سبتمبر الماضي، إذ أعلنت شركة "فوتسي راسل" البريطانية "FTSE Russell" ترقية بورصة الكويت من سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ وانضمامها إلى مؤشر "فوتسي". وحسب التقرير، شهد السوق هذا الأداء وسط انخفاض لنشاط التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو كمية التداول، إذ انخفض متوسط قيمة التداول خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 19.22 في المئة، بعد أن بلغ 20.25 مليون دينار، فيما وصل متوسط عدد الأسهم المتداولة بنهاية الشهر إلى 107.76 ملايين سهم، بتراجع نسبته 11.69 في المئة مقارنة مع شهر سبتمبر المنقضي. وفي التفاصيل، فقدت بورصة الكويت الشهر الماضي حوالي 805 ملايين دينار من قيمتها الرأسمالية، إذ وصلت بنهاية الشهر إلى 28.07 مليار دينار، بانخفاض نسبته 2.79 في المئة عن مستواها في شهر سبتمبر، الذي بلغ 28.87 مليار دينار، لتتقلص بذلك نسبة مكاسبها منذ بداية العام الحالي، وتصل إلى 10.48 في المئة، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، التي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). على الصعيد الاقتصادي، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني خلال شهر أكتوبر تثبيت تصنيفها الائتماني السيادي لدولة الكويت لعام 2017 عند المرتبة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي، موضحة أن هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل باعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة، فضلاً عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأفادت الوكالة بأنه وفقاً لسيناريو افتراضي إذا بقي عجز الموازنة العامة عند المستوى المتوقع في السنة المالية (2017 – 2018) مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل العجز، فإن صندوق الاحتياطي العام سيستنزف خلال 10 سنوات. وبالعودة إلى أداء البورصة خلال شهر أكتوبر، فقد جاءت الخسائر التي منيت بها مؤشرات السوق الثلاثة خلال الشهر الماضي على وقع الضغوط البيعية، التي شملت الكثير من الأسهم في كل قطاعات السوق التي تم التداول عليها، وفي مقدمتها قطاع الاتصالات. وقد وقع السوق خلال الشهر الماضي تحت تأثير بعض العوامل السلبية التي دفعته إلى تسجيل هذه الخسائر، على رأسها عزوف العديد من المتداولين عن التعامل في ظل استمرار عدم ظهور محفزات إيجابية تساهم في تنشيط التداولات وتعزيز الزخم الشرائي، إضافة إلى حالة الترقب والحذر، التي كانت مسيطرة على بعض المتداولين، الذين فضلوا الانتظار إلى حين انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الربع الثالث من العام الحالي. ووصل عدد الشركات التي أعلنت نتائجها لفترة الأشهر التسعة من العام الجاري حتى منتصف يوم أمس، إلى 48 شركة فقط، من أصل 157 شركة مدرجة في السوق الرسمي، مما يعني أن حوالي 70 في المئة من الشركات المدرجة في السوق لم تعلن بعد عن نتائجها على الرغم من مرور ثلثي المهلة القانونية المحددة للإفصاح، التي ستنتهي منتصف شهر نوفمبر، هذا وقد حققت الشركات المعلنة نحو 1.07 مليار دينار أرباحاً صافية عن فترة الأشهر التسعة المنقضية من العام الحالي، بارتفاع نسبته 11.34 في المئة عن أرباح الشركات نفسها لذات الفترة من عام 2016، التي بلغت حينذاك 957.77 مليون دينار. ومع نهاية الشهر الماضي بلغت نسبة خسائر المؤشر السعري مقارنة مع شهر سبتمبر 2.48 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 6.513.83 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 2.51 في المئة، مغلقاً عند مستوى 419.91 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15" عند مستوى 967.81 نقطة بانخفاض نسبته 2.96 في المئة. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الشهر الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 13.32 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الحالي 10.48 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر "كويت 15" إلى 9.35 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016.