قال التقرير الشهري الصادر عن شركة "بيان للاستثمار"، إن شهر نوفمبر الماضي، شهد ارتفاع أسعار النفط بوضوح وبلوغها أعلى مستوى لها منذ عام 2015، لكن ذلك لم تكن له تأثيرات إيجابية على أداء البورصة الكويتية، إذ اتسم أداء السوق خلال الشهر الماضي بالضعف الشديد، ولم تتمكن مؤشراته الثلاثة من تغيير مسارها نحو الارتفاع، لتجتمع على الإغلاق في المنطقة الحمراء للشهر الثاني على التوالي. وبحسب التقرير، وقعت البورصة خلال الشهر الماضي تحت تأثير التوترات الجيوسياسية، التي مرت ومازالت تمر بها المنطقة هذه الفترة، وشهدت موجة بيع عشوائية خلال أغلب الجلسات اليومية من الشهر أفقدت مؤشراتها الثلاثة الكثير من النقاط، وسط سيطرة حالة من التشاؤم على الكثير من المستثمرين في السوق بالتزامن مع استمرار غياب المحفزات الإيجابية الدافعة إلى الشراء، خصوصاً بعد انتهاء الشركات المدرجة من الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة من العام الجاري. وفي التفاصيل، شملت عمليات البيع، التي شهدها السوق الشهر الماضي العديد من الأسهم المدرجة، وعلى رأسها الأسهم القيادية والتشغيلية التي تنعكس حركتها على أداء مؤشرات السوق بشكل كبير، وهو ما ظهر جلياً على أداء مؤشر "كويت 15" خصوصاً، وهو المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 15 شركة مدرجة في البورصة، إذ كان الأكثر تراجعاً بين كل مؤشرات السوق بنهاية الشهر. وتعد الخسائر، التي تكبدتها مؤشرات البورصة الكويتية خلال شهر نوفمبر الأكبر على المستوى الشهري منذ بداية العام الجاري، إذ سجل المؤشر السعري بنهاية الشهر خسائر نسبتها 4.87 في المئة، بعدما أغلق عند مستوى 6.196.50 نقطة، فيما وصلت نسبة تراجع المؤشر الوزني إلى 5.03 في المئة، مغلقاً عند مستوى 398.78 نقطة، في حين أنهى مؤشر "كويت 15" تداولات الشهر المنقضي عند مستوى 908.54 نقاط مسجلاً خسارة نسبتها 6.12 في المئة، مقارنة مع إغلاقات شهر أكتوبر المنقضي. وشهد السوق هذا الأداء وسط استمرار تراجع نشاط التداول سواء على صعيد السيولة النقدية أو عدد الأسهم المتداولة، إذ انخفض إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الماضي بنسبة بلغت 29.66 في المئة، بعد أن بلغ 327.65 مليون دينار، فيما وصل إجمالي عدد الأسهم المتداولة بنهاية الشهر إلى 1.68 مليار سهم، بتراجع نسبته 32.18 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر المنقضي. هذا وفقدت بورصة الكويت خلال الشهر الماضي حوالي 1.40 مليار دينار من قيمتها الرأسمالية، إذ وصلت بنهاية الشهر إلى 26.67 مليار دينار، بانخفاض نسبته 4.97 في المئة عن مستواها في شهر أكتوبر، الذي بلغ 28.07 مليار دينار، لتتقلص بذلك نسبة مكاسبها منذ بداية العام الجاري وتصل إلى 4.98 في المئة، مقارنة مع قيمتها في نهاية عام 2016، التي بلغت آنذاك 25.41 مليار دينار (ملحوظة: يتم احتساب القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي على أساس متوسط عدد الأسهم القائمة بحسب آخر بيانات مالية رسمية متوفرة). على صعيد حركة التداول خلال الشهر الماضي، جاءت الخسائر، التي منيت بها مؤشرات السوق الثلاثة خلال الشهر الماضي على وقع الضغوط البيعية، التي شملت الكثير من الأسهم في جميع قطاعات السوق التي تم التداول عليها، وفي مقدمتها قطاع السلع الاستهلاكية الذي تخطت نسبة خسائره الـ10 في المئة مقارنة مع شهر أكتوبر. ووقع السوق خلال الشهر الماضي تحت تأثير بعض العوامل السلبية التي دفعته إلى تسجيل هذه الخسائر، على رأسها التوترات السياسية، التي مرت بها المنطقة خصوصاً في النصف الأول من الشهر. كما تأثر السوق بإحجام بعض المتداولين عن التداول نظراً لقلة الفرص الاستثمارية في السوق، خصوصاً وسط تردي الأوضاع الاقتصادية المحلية عموماً وعدم حلحلة المشكلات الواضحة التي يعانيها الاقتصاد الوطني منذ عدة سنوات، إذ أدى العامل النفسي وانخفاض معدلات الثقة لدى المستثمرين الدور الأكبر في الانخفاضات المسجلة، لاسيما في ظل ضعف البيئة الاستثمارية في البلاد وتراجع أغلب المؤشرات الاقتصادية المحلية وانعدام المحفزات الإيجابية الداخلية وهي العوامل التي لطالما تؤثر على أداء السوق بشكل سلبي. ومع نهاية الشهر الماضي، بلغت نسبة خسائر المؤشر السعري مقارنة مع شهر أكتوبر 4.87 في المئة، بعد أن أغلق عند مستوى 6.196.50 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 5.03 في المئة، مغلقاً عند مستوى 398.78 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15" عند مستوى 908.54 نقطة بانخفاض نسبته 6.12 في المئة. أما على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق الثلاثة، فمع نهاية الشهر الماضي سجل المؤشر السعري ارتفاعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.80 في المئة، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.92 في المئة، ووصلت نسبة مكاسب مؤشر "كويت 15" إلى 2.66 في المئة مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2016. مؤشرات القطاعات سجلت جميع مؤشرات قطاعات بورصة الكويت تراجعاً بنهاية الشهر الماضي باستثناء مؤشر قطاع الرعاية الصحية الذي أنهى تداولات الشهر دون تغير يذكر. وجاء قطاع السلع الاستهلاكية في مقدمة القطاعات التي سجلت انخفاضاً، إذ أقفل مؤشره عند 877.26 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 10.16 في المئة. تبعه قطاع التكنولوجيا في المركز الثاني مع تراجع مؤشره بنسبة 9.93 في المئة بعد أن أغلق عند 498.90 نقطة. في حين شغل قطاع التأمين المرتبة الثالثة، إذ أغلق مؤشره متراجعاً بنسبة 6.90 في المئة عند مستوى 1.003.28 نقطة. أما أقل القطاعات تراجعاً، فكان قطاع الخدمات الاستهلاكية، إذ أغلق مؤشره عند 919.51 نقطة مسجلاً خسارة نسبتها 1.42 في المئة. تداولات القطاعات شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول الشهر الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 636.99 مليون سهم تقريباً شكلت 37.89 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ بلغت نسبة حجم تداولاته 24 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 403.51 ملايين سهم تقريباً للقطاع. المرتبة الثالثة شغلها قطاع العقار، إذ بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة للقطاع 327.21 سهم تقريباً شكلت 19.46 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.