ذكرت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ان «مشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية سيتم إلغاؤه ليلاقي مصير محطة الزور الشمالية (المرحلة الثانية) التي أُلغيت في وقت سابق». وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن ديوان المحاسبة «طلب من هيئة الشراكة موافقة وزارة المالية، إلا ان الأخيرة ارتأت إلغاء المشروع لكلفته العالية»، لافتة إلى ان «مسألة إعادة طرحه ستكون أمراً مستبعداً». وأشارت إلى ان «مشروع تطوير المدارس يعد المشروع الأول من نوعه الذي تم طرحه وفقاً لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتنفيذ عدد من المدارس والمنشآت الخاصة حسب المعايير العالمية».