رفض ديوان المحاسبة ترسية المنافسة في مشروع البرنامج الحكومي والخطة الإنمائية لوزارة التربية والبالغة قيمتها الإجمالية 78 مليوناً و709 آلاف دينار، تنفذ لمدة 25 عاماً مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشترطاً «حصول الجهة العامة على موافقة وزارة المالية على تدبير التكاليف الكلية والاعتمادات المصرفية، ومن ثم إعادة العرض على ديوان المحاسبة لاستكمال دراسته، مع ضرورة حضور ممثل فني ومالي عند إعادة العرض لمناقشة بعض الردود الرئيسية».وحدد مدير إدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية في الديوان خالد العبدالغفور 4 بنود رئيسية تحتاج إلى مناقشة، أولها عدم قيام الهيئة بتوضيح كيفية احتساب القيمة المعروضة المشار إليها وعدم توضيح التكاليف كافة التي ستدفعها الجهة العامة للمستثمر والمبالغ التي ستستردها الجهة وآلية احتساب كل منها طوال مدة العقد البالغة 25 عاماً، وعدم توضيح القيمة النهائية التي سيؤول إليها المشروع عند نهاية العقد».وأشار العبدالغفور إلى البند الثاني وهو «التباين بين مستندات الطرح وردود الهيئة في ما يخص مسؤوليات والتزامات طرفي التعاقد»، فيما أوضح أن البند الثالث هو «عدم إمكانية التحقق من صحة التقييم الفني والمالي لدراسة العروض لعدم تزويدنا بالتقرير التفصيلي للجنة المنافسة لتقييم العروض الفنية»، مختتماً بالبند الرابع وهو «عدم توضيح جدوى تنفيذ المشروع بنظام PPP في ظل ارتفاع تكلفة القيمة المعروضة من المستثمر المفضل عن القيمة المقدرة بدراسة الجدوى، في حال تم تنفيذه بالنظام التقليدي».من جانبه، قال مديرعام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين مطلق الصانع في كتاب وجّهه إلى الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد إن ديوان المحاسبة أعاد الموضوع للهيئة، وعلق دراسته والفصل فيه على «حصول الجهة العامة على موافقة وزارة المالية على الميزانية العامة لتدبير التكاليف الكلية والاعتمادات المصرفية»، طالبا تزويده بالرد بالسرعة الممكنة لاستكمال إجراءات ترسية المشروع.‏‫