حوار- بسام عبد السميع: كشف السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيس الدورة الحالية للمؤتمر الوزاري الدولي للطاقة النووية للقرن الـ21، عن توجه الإمارات لزيادة المحطات النووية خلال الفترة المقبلة، نتيجة لاستمرار الطلب على الطاقة، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز التنمية المستدامة، وتوفير طاقة نظيفة. وقال: «إن الإمارات عندما قررت الدخول في قطاع الطاقة النووية وبناء 4 مفاعلات في محطة براكة كان جزءاً من سياسة طويلة المدى، لإنشاء قطاع يعتمد على الطاقة النووية لإنتاج الطاقة النظيفة، ويسمح بتطوير بنية تحتية قوية، وعائد تجاري يساهم بنجاح البرنامج على المدي الطويل». وأضاف الكعبي في حوار مع «الاتحاد» أمس، في أبوظبي: «إن سياسة الإمارات التي تم إطلاقها في عام 2008، تحدثت عن قطاع نووي يتكون من عدد من المفاعلات وليس مفاعلا واحدا، والبداية كانت في إنشاء 4 مفاعلات حالياً في مرحلة ومتقدمة متطورة، إضافة إلى توجه الإمارات لاعتماد طاقة نظيفة، وفي حال استمر الطلب على الكهرباء، وهو أمر ضروري لمزيد من التنمية، سنحتاج إلى طاقة نظيفة، والطاقة النووية عامل رئيس في كميات الطاقة النظيفة، ومن الطبيعي أن ننظر إلى الطاقة النووية كجزء من التوسع في إنتاج واستخدام الطاقة النظيفة». وتابع: «حتى الآن لم يصدر قرار نهائي بشأن عدد المفاعلات، وتاريخ طرح المناقصات المتعلقة بها، ولكن هناك توجهاً من الدولة بأن يستمر هذا القطاع بنجاح في مستقبل الطاقة، ويعكس هذا التوجه عمليات التوسع مستقبل في القطاع». وحول توريد الوقود النووي، أشار الكعبي إلى أن دولة الإمارات عندما أنشأت البرنامج، وأطلقت سياستها عام 2008 للقطاع النووي، أجرت تقييماً للأسواق العالمية، وأظهرت نتائج الدراسات أن السوق النووية فعالة، ويتوافر بها خيارات ومصادر متعددة للوقود منها والتصنيع وتوريد اليورانيوم، قائلاً: «إن السوق العالمية يمكن الاعتماد عليها في شراء الوقود النووي لتشغيل المحطات النووية لإنتاج الكهرباء». ... المزيد