أبوظبي: عدنان نجم نظم مجلس التوازن الاقتصادي احتفالاً يوم أمس، بمناسبة يوبيله الفضي، ومرور 25 عاماً على تأسيسه في دولة الإمارات، وتضمن الاحتفال استعراضاً لمنجزات المجلس، وشملت تأسيس مشاريع استثمارية وتنموية في مختلف القطاعات الحيوية، واستمع الحضور إلى عدد من المسؤولين وكبار الموظفين الذين واكبوا مسيرة المجلس ونفذوا برامجه ومشاريعه المختلفة، مثل تأسيس شركة «مبادلة»، وتنفيذ مبادرة مصدر، وغيرهما من المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة التي أسهمت في تعزيز التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي بشكل خاص، ودولة الإمارات بشكل عام.بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، وجرى عرض جداريات لبعض إنجازات المجلس خلال السنوات الماضية، ومدى إسهامه في دعم أداء الاقتصاد الوطني.وحضر الاحتفال كل من محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسلطان الجابر وزير دولة، وجاسم محمد الزعابي رئيس مكتب اللجنة التنفيذية لإمارة أبوظبي، وسيف الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعدد من المسؤولين في الدولة.قال البواردي: إن المجلس أسهم في بناء قاعدة وطنية للصناعة الدفاعية، قادرة على الإسهام في سد الاحتياجات المتنامية للقوات المسلحة في التسليح، وينتهج استراتيجية تقوم على التوسع في بناء شراكات استراتيجية، وإنشاء شبكة علاقات تعاونية متميزة مع الدول الرائدة والمتفوقة في التصنيع الدفاعي، ودعم تأسيس البنية التحتية المناسبة لتطوير الصناعة الدفاعية، ورفعها إلى المستوى المنافس إقليمياً، ودولياً.وأضاف لم يكن للمجلس أن يحقق ما حققه، لولا الرؤية السديدة لصاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يؤمن إيماناً مطلقاً بضرورة بناء منظومة وطنية للصناعات الدفاعية، قادرة على سد احتياجات قواتنا المسلحة.وكشف البواردي عن أن المجلس، أسس، خلال 25 عاماً، 40 شركة تصنيع عسكري ودفاعي، وهي تقوم بدور حيوي ومهم، في دعم الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن تأسيس شركة الإمارات للصناعات الدفاعية يأتي في إطار المساعي التي تهدف إلى تعزيز قاعدة صناعية دفاعية، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي.وأشار إلى أن تلك الشركات الدفاعية، حققت عوائد مجزية، دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة، بلغت نحو 12 مليار درهم.وقال: خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية، تضاعفت قيمة موجودات هذه الشركات، لتصل إلى نحو 26 مليار درهم، فيما وفّرت 10آلاف وظيفة دائمة. 90 شركة استثمارية في 11 قطاعاً أكد سيف الهاجري، أن المجلس كان رافداً أساسياً من روافد الاقتصاد الوطني، سواء في إمارة أبوظبي، أو في الدولة عموماً.وأضاف «تمكن المجلس، منذ إنشائه، من تأسيس 90 شركة وكياناً استثمارياً في 11 قطاعاً اقتصادياً، من بينها الصناعات الدفاعية والعسكرية، ولهذه الشركات دور حيوي ومهم في دعم أداء الاقتصاد الوطني».وقال إن المجلس يسهم بشكل فعال في الجهود الرامية لتحقيق أهداف رؤية حكومة أبوظبي 2030، وتعزيز التوجهات نحو نقل التكنولوجيا الجديدة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، وتأهيل الكفاءات الوطنية، وتشجيع البحث والابتكار في الصناعة والتقنية. وكشف الهاجري، عن أن قيمة الاستثمارات في الشركات التي أسسها المجلس بلغت نحو 36 مليار درهم، فيما حققت عوائد دخلت في الدورة الاقتصادية للدولة، بلغت نحو 70 مليار درهم.وقال: تضاعفت قيمة موجودات هذه الشركات مرات عدة، لتصل إلى نحو 542 مليار درهم، ما يؤشر إلى مدى الإسهام الفعال للمجلس، في تعزيز مصادر الدخل في الإمارات، وتنويعها.ولفت إلى أن هذه الشركات وفرت 95 ألف وظيفة دائمة، فضلاً عن الوظائف الأخرى المرتبطة بمراحل التشييد والبناء والتحضير والدراسات وغيرها. موافقات مبدئية لتأسيس 53 شركة جديدة وقال طارق عبدالرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، إن المجلس سيتولى خلال المرحلة المقبلة مسؤولية تمكين الصناعة العسكرية والأمنية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق المدخلات اللازمة لتنمية الصناعة، والإشراف على برامج الاستحواذ المعنية، والعمل على توفير بيئة قانونية ملائمة، والمساهمة في تنويع اقتصاد الدولة.وكشف عن أن المجلس يدرس حالياً منح موافقات مبدئية لنحو 53 فكرة مشروع جديدة في قطاع التصنيع الدفاعي والأمني، متوقعاً أن تتبلور بعض هذه الأفكار إلى مشاريع على أرض الواقع خلال السنوات الخمس المقبلة.وأكد الحوسني التزام المجلس بمواصلة جهوده لدعم وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، ومسيرة التنمية المستدامة، ولكن من منظور مواكب للتحديات والاحتياجات المقبلة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها مجلس الإدارة مؤخراً تنسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة والتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.وأوضح أن مركز التدريب طرح 5 برامج تدريبية متخصصة، شملت تخصصات في الصناعات التكنولوجية والهندسية والفنية، حيث استفاد من هذه البرامج نحو 350 مواطناً ومواطنة.وأوضح أن المجلس وفي إطار سعيه لتوفير بنية تحتية متطورة قام بتأسيس مجمع توازن الصناعي.وقال الحوسني نستهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتحسين الخدمات الموجودة في المجمع لتلبية احتياجات المستثمرين، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية للمجمع تبلغ نحو 37 ألف عامل. ثقة عالمية وفي ما يتعلق بتوفير المشاريع قال الحوسني إن مجلس التوازن الاقتصادي قام بتأسيس كل من مجلس الشركات الدفاعية الإماراتية الذي يضم 63 شركة وطنية، ومجلس الشركات الدفاعية الذي يضم 110 شركات عالمية، وأضاف أن هذه المجالس تعتبر منصة للتواصل والتفاعل لتنفيذ المشاريع الحيوية التي تتسق مع تطلعاتنا وتوجهاتنا وخططنا المستقبلية، بهدف تسهيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وللتكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدفاعية والأمنية والعمل على تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التنمية الصناعية. سلطان الجابر: «توازن» نجح في تقديم نموذج ناجح رفع الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيس مكتب برنامج المبادلة (أوفست)، كمبادرة رائدة حققت نجاحاً كبيراً في إطلاق جهود تنويع الاقتصاد، وإرساء أسس راسخة لاقتصاد متطور يقوم على العلوم والمعارف المتقدمة. كما هنأ الإخوة والزملاء الحاليين والسابقين في هذه المبادرة التي كانت منصة رائدة ساهمت في تحفيز وإطلاق وتحويل الكثير من الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس، وتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة التي جعلت من دولة الإمارات لاعباً أساسياً يحظى بمكانة مرموقة في الصناعات العالمية المهمة. وقال: لقد نجحت «توازن» في تقديم نموذج ناجح ومتميز حول تطبيق رؤية القيادة لمفهوم التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم تحقيق المصالح المشتركة، وكذلك الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية. حمد الرميثي: المجلس عزز المنظومة الدفاعية للإمارات قال الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة، إن مجلس التوازن الاقتصادي تمكن خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية من المساهمة بفاعلية في تعزيز المنظومة الدفاعية لدولة الإمارات، عبر استثماره في عدد من الصناعات العسكرية والدفاعية النوعية التي تلبي جزءاً كبيراً من الاحتياجات العسكرية والتقنية للقوات المسلحة لدولة الإمارات.وأضاف الرميثي أن المجلس أسس قاعدة صلبة وقوية للصناعات العسكرية والدفاعية الوطنية التي أصبحت تضاهي في جودتها وتطورها مثيلاتها من الصناعات العالمية، كما ساهم في قيام العديد من الشركات الدفاعية الكبرى في المنطقة، مشيراً إلى أن المنتجات الإماراتية المختلفة من الأسلحة والذخائر تلقى إقبالاً كبيراً من قبل العديد من الدول نظراً لجودتها ومتانتها.وأكد أن من أهم إنجازات المجلس في الفترة الماضية هو نجاحه في تطوير القدرات المحلية في الدولة، والنهوض بقطاع التصنيع في المجالات الدفاعية ما جعل الشركات الدفاعية الوطنية من ضمن قائمة الموردين الرئيسيين للقوات المسلحة.