توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 3.5% عام 2018، مشيراً إلى أن أنه من المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل أن ينمو بنسبة 3.4% خلال العام المقبل، مقابل 1.3% عام 2017. وأكد أن اقتصاد أبوظبي من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2% خلال العام المقبل. وذكر «الصندوق»، في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بقدر أكبر من الاحتياطات الوقائية مثل الإمارات والكويت، تواصل تصحيح أوضاع ماليتها العامة تدريجياً، وهو ما يتيح لها الحفاظ على استقرار النمو غير النفطي إلى حد كبير. اقتصاد دبي إصلاحات هيكلية قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «يُبرز التقرير الذي أعده (الصندوق) الحاجة المتزايدة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في المنطقة، الأمر الذي يؤكد من جديد أهمية التكيّف بسرعة مع الابتكار المستمر في القطاع المالي». وتفصيلاً، توقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، نمو اقتصاد دبي بنسبة 3.3% خلال العام الجاري، ليرتفع إلى 3.5% خلال العام المقبل، لافتاً إلى أن أبوظبي من المتوقع لها أن تسجل نمواً بنسبة 3.2% خلال العام المقبل، فيما من المتوقع للقطاع غير النفطي في الإمارة، أن ينمو بنسبة تصل إلى 3.3% خلال العام المقبل، مقابل 3.1% للقطاع النفطي. وذكر في مؤتمر صحافي عقد في دبي، أمس، على هامش إطلاق النسخة الثانية من تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لعام 2017»، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، أنه من المتوقع للاقتصاد الإماراتي ككل أن ينمو بنسبة 3.4% خلال العام المقبل، مقابل 1.3% عام 2017، مشيراً إلى أن الاستثمارات في معرض «إكسبو 2020 دبي» تسهم في دعم مستويات النمو في دبي، مقابل استثمارات البنى التحتية في أبوظبي. وأكد أن «هناك العديد من الإصلاحات التي يمكنها إحداث فرق في المنطقة، ودفع عجلة نموها، وتوفير المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص، وتعدّ مثل هذه الإجراءات ضرورية، لاسيما مع استعداد ملايين الباحثين الجدد عن العمل، لدخول السوق خلال السنوات المقبلة». وتيرة النمو وأضاف أزعور، خلال الجلسة التي تلت المؤتمر الصحافي: «من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو في معظم البلدان المستوردة للنفط، بدعم من زيادة الطلب المحلي وتنامي الصادرات، غير أن هذه الوتيرة لن تكون كافية لتوليد فرص عمل، يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل حالياً، فضلاً عن الملايين من الباحثين عن عمل، ممن سيدخلون سوق العمل على المدى المتوسط». وأكد أنه ينبغي التعجيل في إجراء إصلاحات هيكلية جريئة، لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وإرساء الأسس لاقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وشمولية، وفي ظل كل هذه المعطيات، سيكون من الضروري أكثر من أي وقت مضى تنفيذ إصلاحات جادة على مستوى سوق العمل والتعليم، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز فرص الحصول على التمويل. الابتكار المالي من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري: «تشهد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحولات هائلة، ومن المنتظر أن تلعب دوراً رئيساً في رسم ملامح مستقبل التمويل والابتكار المالي، ولكي يتمكن القطاع المالي في الاقتصادات الناشئة والنامية من مواكبة التغيرات المستقبلية، لابد له من احتضان أحدث توجهات التكنولوجيا والابتكار والأدوات الذكية لصنع السياسات». وأضاف: «يلتزم مركز دبي المالي العالمي أكثر من أي وقت مضى بالنهوض بالبنية التحتية المالية في المنطقة، من خلال دوره البارز في توفير منصة راسخة للشركات، للاستفادة من الفرص النابعة من التحولات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا». إلى ذلك، أكد التقرير أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتمتع بقدر أكبر من الاحتياطات الوقائية، مثل الإمارات والكويت، تواصل تصحيح أوضاع ماليتها العامة تدريجياً، وهو ما يتيح لها الحفاظ على استقرار النمو غير النفطي إلى حد كبير، مشيراً إلى أن البلدان ذات العجز المنخفض، مثل الإمارات عادة، ما تتمتع باحتياطات وقائية كبيرة. وأشار إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في وضع أطر الموازنة متوسطة الأجل في بعض البلدان، ومنها الإمارات، على مستوى الحكومة الاتحادية، أو مستوى الحكومات المحلية.