أكد رئيس «جمعية مصارف البحرين» عدنان أحمد يوسف، أن حفل الاستقبال الذي نظمته الجمعية في واشنطن، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لاقى نجاحاً كبيراً في تحقيق أهدافه المتمثلة في إبراز أهمية الصناعة المصرفية في البحرين والمكانة المرموقة التي بلغتها والإنجازات التي حققتها، والتشريعات والتطورات الحديثة التي تشهدها، وما تتمتع به من دور كبير في دعم الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في العالم عبر سنوات طويلة تعود إلى منتصف السبعينات، إلى جانب الترويج للبحرين كمركز مالي ومصرفي إقليمي وعالمي، وإتاحة الفرصة للمسؤولين في المصارف البحرينية للالتقاء بأكبر عدد ممكن من المسؤولين في المصارف العربية والعالمية وتوطيد علاقات التعاون والعمل المشترك معهم. وتحرص الجمعية خلال حفل الاستقبال على تنظيم عدد من العروض الإعلامية التي تسلّط الضوء على اقتصاد البحرين ومؤشرات التنمية ومعلومات عن الميزات التي يوفرها الاقتصاد والفرص المتوافرة، ومعلومات عن القطاع المالي والمصرفي في المملكة. وهذا النجاح الكبير لم يكن ممكناً من دون الرعاية والدعم القويين من الجهات المعنية في الحكومة البحرينية الموقرة، وعلى رأسها وزارة المال ومصرف البحرين المركزي ومجلس التنمية الاقتصادية وسفارة البحرين في الولايات المتحدة. وأضاف أن «ما ميّز حفل الاستقبال المشاركة الرفيعة المستوى من قبل مجموعة كبيرة من الوزراء والمسؤولين المصرفيين يتقدمهم وزير المال الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ومحافظ المركزي البحريني رشيد المعراج، وعدد من محافظي المصارف المركزية العربية، وحشد كبير من الرؤساء التنفيذيين والمصارف البحرينية والعربية والعالمية». وأكد يوسف أن «الفعاليات شملت المشاركة في الحوار الأميركي- العربي العالي المستوى الذي عقد في نيويورك حول مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز العلاقات مع البنوك المراسلة بتنظيم مجلس الاحتياط الفيديرالي واتحاد المصارف العربية، وألقينا كلمة في الاجتماع باسم الجمعية دعونا فيها إلى توخي الحذر والدقة في تطبيق إجراءات خفض الأخطار من قبل البنوك المراسلة العالمية، لأن ذلك قد يدفع مزيداً من الزبائن إلى الخروج من النظام المصرفي الرسمي، ما يؤدي إلى زيادة أخطار عدم الامتثال». وأضاف: «دعونا إلى ضرورة تنفيذ إجراءات خفض الأخطار بناءً على تقويمات شاملة، واستناداً إلى البيانات وليس عشوائياً، وفي الوقت ذاته أبدينا تفهمنا للضغوط التي تخضع لها بنوك المقاصة بالدولار من الجهات الرقابية الأميركية». ولفت إلى أن «جمعية مصارف البحرين تحض المصارف في البحرين على التقيد بمعايير الامتثال عند مستوى أعلى مما هو مطلوب من خلال تحديث التشريعات، وتحسين النظم والموارد التقنية والبشرية لجعلها أكثر قوة، بدعم ورقابة ورعاية مصرف البحرين المركزي»، مشيراً إلى أن «البحرين ومن خلال المصرف شدت خلال السنوات الماضية الرقابة وتشريعات الامتثال على المصارف، التي قامت بدورها بصرف مبالغ كبيرة على تطوير البنية التحية وأنظمة تقنيات المعلومات الخاصة بالامتثال، وتعاوناً مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية لإصدار شهادات متخصصة عالية المهنية في الامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب للمتدربين في الدورات الخاصة بها». وأضاف: «طرحنا توسيع أشكال مكافحة تبييض الأموال لتشمل الأساليب الاحتيالية الجديدة عبر تبييض البضائع والخدمات وليس الأموال فقط، وضرورة إصدار تشريعات لحماية المؤسسات والبنوك من هذه الممارسات، وإنشاء لجنة مشتركة تضم كل أصحاب المصلحة، ورشحنا مجموعة توجيهية مؤلفة من كبار الزملاء المتخصصين في هذا المجال من خلال اتحاد المصارف العربية لمناقشة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالسياسات في شكل مستمر مع كل السلطات الرقابية وأصحاب المصلحة المعنيين، واقترحنا أن تبدأ اللجنة أعمالها استناداً إلى التوصيات المنبثقة عن الحوار، لنتمكن من التوصل إلى بعض الإجراءات المتفق عليها بحلول نهاية الربع الأول عام 2018».