أكدت جمعية مصارف البحرين أن موافقة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى مؤخرا على مرسوم بقانون لتطوير قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، يسهم في تعزيز تنافسية وجاذبية مملكة البحرين في مجال استقطاب الاستثمار والأعمال، ويؤكد امتثال المملكة بالمعايير العالمية ذات الصلة، ويعزز من مكانتها كمركز مالي رائد على مستوى المنطقة. وأوضحت الجمعية أن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى مواكبة الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز إجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والنقل غير المشروع للأموال عبر الحدود، ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ورفع تصنيف البحرين من خلال مراجعة تقييم المخاطر على المستوى الوطني في جميع المجالات، وتطبيق التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي (مينافاتف) بشأن مكافحة غسل الأموال التي تم إقرارها في (يونيو 2018م). ونوه الدكتور وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين بحرص السطلة التشريعية على النهوض بمهامها في تطوير المنظومة التشريعية ككل في البحرين، بما في ذلك التشريعات الناظمة للعمل المالي والمصرفي، ومواكبة ما تشهده التعاملات المالية من تطورات متسارعة بما فيها العملات الرقمية والمصارف المفتوحة والتمويل الجماعي والتكنولوجيا المالية وغيرها. وأضاف أن المرسوم يمثل خطوة واسعة على طريق تطوير قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادر في العام 2001، مشيرا إلى أن الحاجة الدائمة لتطوير هذا القانون باستمرار نظرا لتطور الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، وبهدف حماية المجتمع من آثار هذه الجرائم أمنيا واقتصاديا، والتصدي لأي محاولات يشتبه فيها ارتكاب جرائم غسل الأموال أو ما شابه ذلك من مخالفات، والتوافق مع المستجدات الطارئة على هذه النوعية من الجرائم، ومنع إدارة الأموال من قبل مرتكب المخالفة بالإضافة إلى عقوبتي التحفظ على الأموال أو منع التصرف فيها. وأكد أن المؤسسات المالية والمصرفية في البحرين؛ وبتوجيهات ومتابعة حثيثة من قبل مصرف البحرين المركزي؛ تلزم بشكل تام وصارم بالقوانين والتشريعات المحلية والدولية ذات العلاقة بحظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتراقب عن كثب أية تحويلات مالية مشبوهة، وتتبنى تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، مشيرا إلى أن القطاع المالي والمصرفي البحريني يتمتع بسمعة إقليمية ودولية مرموقة في مجال الالتزام الكامل بمكافحة غسيل الأموال وتمول الإرهاب. هذا ويأتي إصدار هذا المرسوم بقانون يأتي تماشياً مع التزام البحرين برفع تقرير متابعة سنوي لتقييم التزامها بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتي أُلزمت الدول بإصدار تشريعات تتلاءم مع توصياتها؛ سعياً لإحكام كفاءة منظومة التشريعات الوطنية وقياس مدى فعاليتها للتصدي وحظر ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يعد إصدار المرسوم بقانون مؤشراً على رغبة مملكة البحرين في رفع درجة التزامها للخروج من مرحلة المتابعة المعززة إلى مرحلة المتابعة العادية، وتعزيز مركزها ضمن مصاف الدول المتقدمة بمجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.