أكد صندوق النقد الدولي دعمه خطة سعودية طموحة لإنشاء مشروع «نيوم» بكلفة 500 بليون دولار، لافتاً إلى أن المشروع سيفيد المنطقة بأسرها. وأعلن أن دول مجلس التعاون الخليجي «ملتزمة إقرار الضريبة على القيمة المضافة لكن بوتيرة متفاوتة»، فيما توقع ارتفاع النمو في هذه الدول والمنطقة العربية عموماً خلال العام المقبل. وقال مدير إدارة الشرق الأوسط في الصندوق جهاد أزعور، إن «الرياض تحتاج إلى تحقيق التوازن بين التكلفة الضخمة للمنطقة وغيرها من المشاريع الاقتصادية من جانب، ومساعيها إلى خفض العجز الناجم عن تراجع أسعار النفط على الجانب الآخر». وذكر في مقابلة، أن «خطة إنشاء المنطقة المعروفة باسم «نيوم»، قد تنشط التجارة وتتيح لمنطقة الشرق الأوسط الاستفادة من موقعها كجسر بين آسيا وأفريقيا». واعتبر أنها «مؤشر إلى عودة تعاون إقليمي أكبر». وأوضح أزعور أن «مشاركة القطاع الخاص في حصة كبيرة ضرورية لنجاح المشروع، إذ تقدم الحكومة السعودية الأرض وتضع اللوائح بدلاً من محاولة الانخراط في شكل مباشر في معظم قرارات الاستثمار». ولفت إلى أن «الحكومات في المنطقة بدأت النظر إلى خارج حدودها مجدداً»، معلناً أن «السلطات في دول مختلفة تعكف حالياً على إعادة تقويم الحاجة إلى تطبيق إصلاحات وتنفيذ مشاريع لتحقيق نمو أسرع والتعامل مع مسألة إيجاد الوظائف». وذكر أن «نيوم» يمكن أن «تنسجم مع برنامجين اقتصاديين دوليين آخرين أحدهما مبادرة الحزام والطريق التي تسعى من خلالها بكين إلى الفوز بصفقات تجارية واستثمارية على طول طرق تربط بين الصين وأوروبا، ومشروع «كومباكت» لمجموعة العشرين مع أفريقيا الهادف إلى دعم الاستثمار الخاص في القارة». في سياق منفصل، أكد أزعور أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي «لا تزال ملتزمة تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ولكن بوتيرة متباينة». وأعلن أن «الدول التي تملك احتياطات مالية أكبر مقارنة بالعجز، قد تستطيع تبنّي وتيرة أبطأ لتطبيق الضريبة». واعتبر أن «وتيرة التطبيق ستختلف (...) البعض سيُطبق عام 2018 والبعض قد يحتاج إلى مزيد من الوقت». وقال إن «تدفقات التجارة في المنطقة لن تتعطل إذا ما فرضت دول أخرى الضريبة في أوقات مختلفة، نظراً إلى تطبيق أكبر اقتصادين في مجلس التعاون للضريبة على القيمة المضافة في الوقت ذاته». وفي سياق مرتبط، توقع تقرير صدر عن الصندوق أمس، ارتفاع النمو في دول المجلس إلى 2.2 في المئة العام المقبل، بعد أن يصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق عند 0.5 في المئة هذه السنة، نظراً إلى تأثيرات خفض الإنتاج النفطي». ولفت إلى أن «آفاق الاقتصاد في المنطقة العربية ضعيفة نسبياً نظراً إلى إجراءات التكيّف مع أسعار النفط المنخفضة وتأثير الصراعات الإقليمية الدائرة في عدد من دول المنطقة». وقدّر معدل النمو في المنطقة العربية عموماً خلال هذه السنة، بنحو 2 في المئة في مقابل 3.3 العام الماضي». لكنه رجح أن «ترتفع معدلات النمو في المنطقة إلى 3.1 خلال العام المقبل». ولم يستبعد أزعور، أن «يتسارع النمو تدريجاً على المدى المتوسط في معظم اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ولكن سيظل من دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة في المنطقة ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان». وشدد على «ضرورة استفادة بلدان المنطقة من الانتعاش الذي يشهده النمو العالمي حالياً لوضع مالياتها العامة على مسار أسلم، والإسراع في الإصلاحات المؤدية إلى إيجاد فرص عمل وتنويع النشاط الاقتصادي». وتوقع أن «يصل انخفاض النمو الكلي إلى نهايته في البلدان المصدرة للنفط نهاية السنة»، مرجحاً أن «يتعافى النمو غير النفطي ليسجل 6.2 في المئة تقريباً هذه السنة، مع اعتماد وتيرة أبطأ في خفض عجز الموازنة». وعلى رغم التقدم الذي تحقق بالفعل في منطقة الخليج، رأى أن أسعار النفط المنخفضة «أدت إلى استمرار عجز المالية العامة الكبير في بلدان كثيرة مصدرة للنفط، ما يبرز الحاجة إلى مواصلة التركيز على خفض العجز. إذ قفز في البلدان المصدرة إلى 10.6 في المئة، صعوداً من 1.1 في المئة خلال عام 2014، ويُتوقع أن تهبط هذه النسبة إلى النصف هذه السنة، بفضل الارتفاع المحدود في أسعار النفط والجهود المبذولة لخفض العجز». وقدّر أن «تتراوح أسعار النفط بين 50 و60 دولاراً للبرميل». وعلى رغم تراجع معدلات النمو في المنطقة العربية عموماً، وصلت معدلات التضخم إلى 7.8 في المئة، في مقابل 5.3 في المئة العام الماضي. لكن الصندوق رأى احتمال «تدنيها إلى 6.4 في المئة العام المقبل». أما الدول المستوردة للنفط، فلم يستبعد الصندوق أن «يرتفع النمو فيها إلى 4.3 في المئة هذه السنة، صعوداً من 3.6 في المئة في عام 2016، على أن يتواصل الانتعاش في 2018 مدعوماً بتنامي الطلب المحلي والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي». وعلى صعيد المالية العامة، لا تزال بلدان مستوردة للنفط تواجه عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية بما في ذلك فاتورة أجور القطاع العام. وأفضى ذلك إلى ارتفاع الدين العام في معظم البلدان إلى أكثر من 50 في المئة من الناتج المحلي. ونصح الصندوق دول المشرق والمغرب العربيين، أن تركز على تحسين تحصيل الإيرادات وخفض الإنفاق الموجه، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والداعم للنمو، فضلاً عن معالجة مستوى البطالة المرتفع حالياً واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم إلى سوق العمل بحلول 2022 وسيتجاوز عددهم 26 مليوناً. ودعا الصندوق الحكومات في المنطقة إلى «الاضطلاع بدور مهم في دعم القطاع الخاص من طريق تحسين بيئة العمل، وزيادة الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة، وتحسين فرص الحصول على التمويل، إضافة إلى تحسين التعليم، والدفع نحو مزيد من الحرية في حركة اليد العاملة». كما ينبغي «الحفاظ على شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع».