دبي: «الخليج» كشف أحدث إصدار لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018 والصادر عن البنك الدولي أمس عن صعود ترتيب الإمارات للمركز 21 عالمياً وتقدمها على كل الدول العربية التي يشملها التقرير لتحتل المركز الأول عربياً للعام الخامس على التوالي. واحتلت الإمارات مركزاً متقدماً ضمن أفضل 10 دول عالمياً في خمسة من محاور التقرير العشرة وهي: المركز الأول عالمياً في كل من محور سهولة دفع الضرائب ومحور سهولة توصيل الكهرباء والثاني عالمياً في محور سهولة استخراج تراخيص البناء والمركز العاشر عالمياً في كل من محور حماية المستثمرين الأقلية ومحور سهولة تسجيل الممتلكات.قفزت الإمارات، بحسب المنهجية التي اعتمدها البنك الدولي للعام الحالي، من المركز 26 عالمياً إلى المركز 21 متقدمة على كل دول منطقة الشرق الأوسط والتي يشملها التقرير وللسنة الخامسة على التوالي. أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، على الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة بكونها بمثابة البنية التحتية التجارية لاقتصاد أي دولة في العالم، حيث وضعت القيادة الرشيدة أولوية قصوى تجاه عمليات وجهود التحسين والتطوير المستمرين لبيئة الأعمال في الدولة وبشكل يجذب المستثمرين من جميع القطاعات والصناعات. وأضاف: «كل عام تثبت الإمارات قدرتها على المنافسة العالمية في مختلف القطاعات والميادين الاقتصادية، ويعد الفضل بذلك إلى توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ورؤية استراتيجية لا تهدف إلا إلى الارتقاء بمرتبة الإمارات لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071».وثمّن المنصوري بصفته رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، نجاح الدولة في الحفاظ على تواجدها في محور حماية المستثمرين الأقلية ضمن قائمة المراكز العشرة الأولى عالمياً، فضلاً عن احتلالها المرتبة الأولى عربياً. وأكد أن نتائج تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة الأعمال تعكس وجود علاقة إيجابية بين حماية حقوق المستثمرين الأقلية من جهة، وتمويل الشركات من خلال سوق رأس المال من جهة أخرى، حيث يكون جمع الأموال من سوق رأس المال أكثر يسراً. وأضاف أن هذه النتائج تؤكد أن الإمارات تسير بنجاح وخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، والتي تستشرف المستقبل وتنعكس في الرؤية المئوية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي تهدف إلى أن نكون من بين الأفضل عالمياً في كل المجالات.وأشاد تقرير البنك الدولي بجهود المؤسسات الحكومية في الدولة والمبذولة في سبيل تحسين الإجراءات والقوانين المتعلقة بعملية تأسيس الشركات وتسهيل الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. حيث وثق تقرير البنك الدولي هذا العام أربعة تحسينات قامت بها الدولة في كل من محاور استخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء والحصول على الائتمان وتسوية حالات الإعسار. وقال مالك المدني، مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال إن هذه التحسينات هي نتيجة جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والتي تضم أكثر من 50 مسؤولاً وخبيراً حكومياً يعملون طوال العام مع فريق عمل استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والتي تشمل تنظيم عدد من ورش العمل وحلول المحاكاة وأوراق العمل والزيارات الميدانية لمقر البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن. واختتم بقوله: «يعتبر التقرير مقياساً مهماً لمناخ الأعمال في الدول ويعتمد عليه صناع القرار والمستثمرون لاكتساب نظرة محايدة حول الأطر الإجرائية والتشريعية لبيئة الأعمال. حيث يقيس التقرير مدى سهولة مزاولة الأعمال وبشكل يجعل من بيئة الأعمال في الدولة حاضنة الشركات من مختلف الأحجام والأنشطة وجاذبة للاستثمارات الخارجية. لهذا وفي سبيل تحسين الأداء في هذا التقرير، يتعاون فريق عمل استراتيجية التنافسية مع جهات عديدة في الدولة وبتخصصات مختلفة متعلقة بكل ما يعتمد عليه المستثمرون والشركات في أعمالهم اليومية، وذلك بهدف وضع استراتيجية شاملة تتناول جميع جوانب بيئة العمل وبشكل متكامل». مفاهيم راسخة وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وعضو مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «نحن سعداء جداً بتقدم الإمارات إلى المرتبة 21 عالمياً وتصدرها المرتبة الأولى عربياً لخمسة أعوام متتالية في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لهذا العام، كما أشعر بالفخر للدور الذي أدته الجهات الحكومية في دبي والتي تمثل الإمارات في العديد من محاور هذا التقرير». وأضاف: «يعود الفضل بذلك إلى السياسة التنموية التي تنتهجها القيادة الرشيدة متمثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تم بناؤها على قيم ومفاهيم راسخة قوامها الابتكار والتضافر لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق المراكز الأولى في كافة المجالات». توصيل الكهرباء وفي محور الحصول على الكهرباء، حققت الإمارات، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، المرتبة الأولى عالمياً، حيث تقدمت الدولة بثلاث مراتب. وقد رصد تقرير البنك الدولي تقليص الزمن المستغرق لتوصيل الكهرباء للمتعاملين، وذلك عبر تسهيل إجراءات التوصيل إضافة إلى عدد من التحسينات التي وثقت العام الماضي من خلال تطبيق برنامج أداء داخلي جديد يحدد مواعيد نهائية لموظفي الهيئة لمراجعة طلبات التوصيل الجديدة والخروج للفحص الميداني وتثبيت عدادات قراءة الكهرباء، كما وثق التقرير خدمة التعويض الناجم عن انقطاع خدمة الكهرباء. أما في محور استخراج تراخيص البناء والذي حققت به الإمارات المركز الثاني عالمياً والأول إقليمياً، فقد وثق البنك الدولي الجهود المبذولة في تطوير إدارة الجودة في عملية البناء عبر التشديد على مؤهلات الاستشاريين الذين يراجعون مخططات البناء، في نفس الوقت الذي قامت بتقليل تكلفة استخراج التراخيص وتقليص الزمن المستغرق لإصدارها. حيث أضيفت هذه الخطوات الجديدة إلى تحسينات قامت بها العام الماضي في تقليص زمن استخراج التراخيص عبر اعتماد أساليب فحص حديثة، ودمج عملية الفحص النهائية للموقع مع إجراء استخراج شهادة الإنجاز في خطوة واحدة. أما في محور تسجيل الممتلكات، فقد دخلت الإمارات نادي العشرة الأوائل عالمياً وذلك من خلال تقدمها بمرتبة واحدة لتحتل المركز العاشر عالمياً في تقرير هذا العام ويعود الفضل إلى خطوة جديدة اتخذتها دائرة الأملاك والأراضي وهي تطوير عملية تحديث المعلومات والخرائط وإتاحتها للعملاء على الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وإلى جانب استحواذ الإمارة على المرتبة العاشرة في هذه الفئة على المستوى العالمي، والتقدم مرتبة واحدة بعد أن كانت في المركز الحادي عشر وفق نتائج العام الماضي، فقد حلت في المرتبة الأولى إقليميًا، متفوقة في ذلك على جميع الدول في المنطقة. هذا الإنجاز تحقق بفضل جهود تواصلت طوال السنوات الماضية، وقادت إلى التخلص من الإجراءات الروتينية التي تثقل كاهل الأداء الحكومي، والسعي المتواصل إلى تبني أحدث تقنيات العصر، بما في ذلك استحداث التطبيقات التي تساعد المتعاملين على إنجاز الكثير من تعاملاتهم مع مختلف الدوائر في أي ومن أي مكان. معلومات ائتمانية وفي محور الحصول على الائتمان والذي قفزت فيه الدولة 11 مرتبة هذا العام، رصد البنك الدولي التحسين الذي قامت به الدولة متمثلة بجهود شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وذلك في تسهيل فريق عمل الشركة لعملية مشاركة المعلومات الائتمانية المقدمة للمصارف والمؤسسات المالية في الدولة مثل التقرير الائتماني للأفراد والمؤسسات والذي يساعد على فهم التاريخ الائتماني للأفراد والشركات عند معالجة طلبات القروض والبطاقات الائتمانية والتسهيلات الائتمانية الأخرى وكذلك التقييم الائتماني للأفراد والشركات الذي يوضح مدى أهلية الأشخاص للحصول على التسهيلات الائتمانية.وأشار مروان أحمد لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى أن رصد البنك الدولي لجهود الشركة يعد بمثابة شهادة عالمية على نجاح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية وفي وقت قصير بتبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التقارير الائتمانية والتقييم الائتماني لتعزيز البنية التحتية لقطاع التمويل في الدولة.كما وثق البنك الدولي التحسينات في محور تسوية حالات الإعسار وهو المحور الذي قفز 35 مرتبة والتي تعد أعلى قفزة تحققها دولة الإمارات في كافة المحاور لتقرير هذا العام. ويعزى هذا التقدم الملحوظ لرصد التقرير لقانون الإفلاس الذي تم إصداره منذ بضعة أشهر. وعبر يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية عن فخره بالإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وقال: يسعدنا أن نتوجه للقيادة الرشيدة، بأسمى التهاني بمناسبة تحقيق هذا الإنجاز المتمثل في صعود الإمارات إلى المركز 21 عالمياً، والتقدم الكبير في محور تسوية حالات الإعسار إضافة إلى احتفاظها بالمركز الأول عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب في الأعمال. توحيد البيانات المالية وأكد أن المشاريع التي تبنتها وزارة المالية في سبيل دعم قدرة الإمارات على تحقيق أرقى النتائج في مختلف تقارير التنافسية العالمية والتي ضمت مشروع توحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، مشروع تطوير نظام بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة، مشروع خطة التحول إلى نظام إحصاءات مالية الحكومة جي اف إس 2014 ومشروع توحيد السياسات المالية على مستوى الدولة. الطاير: تطوير مستمر لخدمات الأفراد والمؤسسات ثمن عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الجهود التي تبذلها فرق العمل في وزارة المالية والتعاون المثمر والبناء بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في سبيل الارتقاء بتنافسية الدولة العالمية، وقال: «اعتمدت وزارة المالية استراتيجية الابتكار ضمن جهودها الساعية إلى التطوير المستمر للإجراءات والخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات على حد سواء، كما تسعى الوزارة إلى تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية التي تهدف إلى تطوير النظام المالي وبناء اقتصاد مستقر ومستدام يمتاز بالمرونة والتنوع. ويعتبر أداء الإمارات وتبوئها المركز الأول عربياً و21 عالمياً في تقرير البنك الدولي بمثابة شهادة عالمية تؤكد نجاح استراتيجية الدولة الرامية إلى بناء بنية تحتية اقتصادية ونظام مالي متقدم يضمن الازدهار والرخاء ويحقق الريادة العالمية للدولة». ريم الهاشمي: توفير بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين قالت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ورئيسة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: إن تقدم أداء الإمارات في تقرير هذا العام هو نتيجة أيام وشهور من العمل والالتزام الجاد من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعاونهم مع فريق إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء. وأضافت: «أكدت قيادتنا الرشيدة وبشكل مستمر على الأهمية الاستراتيجية التي تكمن في توفير بيئة تجارية جاذبة للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج الدولة. فقد بنيت الإمارات على سواعد آبائنا وأجدادنا الذين عملوا بالتجارة واستقبلوا التجار من جميع أنحاء العالم، ولهذا سنحافظ على نهج الآباء المؤسسين لتحقيق رؤية مستقبل الإمارات ونصبح من أفضل دول العالم بحلول الذكرى المئوية على تأسيس الدولة». مديرو الدوائر: خدمات مبتكرة للمستثمرين والمتعاملين لاستدامة كل القطاعات هنأ مديرو الدوائر في دبي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة الكشف عن تقدّم الدولة على مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2018 الصادر عن البنك الدولي أمس، وقالوا «نعمل على تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة الممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استشراف المستقبل واعتماد الابتكار لتعزيز استدامة التطوير في كل قطاعات التنافسية العالمية، والوصول إلى أهداف مئوية الإمارات 2071 لتأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، ورفع مكانة الدولة لتكون أفضل دولة في العالم».وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نجحنا في تحقيق هذا الإنجاز النوعي غير المسبوق على الصعيدين المحلي والعالمي بفضل اعتمادنا استراتيجية متكاملة تجعل من استشراف المستقبل محوراً أساسياً للعمل الحكومي ولأننا نؤمن أن الابتكار أولوية لتطوير خدماتنا ومبادراتنا وأساس لتطوير الاستراتيجيات وخطط العمل، ونعتمده ركيزةً أساسية للتطوير والتحسين المستمر لتعزيز تنافسية الهيئة في جميع مجالات الابتكار المتعلقة بقطاعاتها عبر مواكبة الثورة الصناعية الرابعة». بلدية دبي من جهته، أعرب المهندس حسين لوتاه، مدير عام بلدية دبي عن بالغ سعادته واعتزازه بحصول الإمارات على المركز الأول عربياً وإقليمياً وعلى المركز الثاني عالمياً في مجال سهولة استخراج تراخيص البناء حسب تقرير البنك الدولي لعام 2018، والذي يؤكد على الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في التنافسية الدولية. وأضاف أن بلدية دبي تمثل الدولة في محور تراخيص البناء، وقد حققت نتائج رائدة ومستدامة خلال الأعوام السابقة في المحور ذاته، وأشار إلى أنها كانت في المركز الرابع في العام الماضي وتقدمت حالياً إلى المركز الثاني على مستوى أكثر من 190 دولة تشارك في التنافسية على مستوى العالم.من ناحية أخرى، أكد داوود الهاجري رئيس لجنة تطوير إجراءات تراخيص أعمال البناء في دبي ومساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط ببلدية دبي، بأن هذا النجاح يعتبر من بوادر نتائج «استراتيجية تراخيص البناء بإمارة دبي» التي بدأ العمل بها لتطوير وتوحيد إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي من خلال الشاشة الموحدة للترخيص (Dubai BPS).وفي السياق نفسه، تقدمت المهندسة ليالي الملا مدير إدارة المباني ببلدية دبي بالشكر والتقدير لأعضاء فرق العمل داخل البلدية، التي قامت بالعمل من خلال محاور متعددة، حيث شمل المحور الرئيسي العمل على تقليص ودمج الخطوات وتوحيد عملية التقديم وتقليل الوثائق والتعامل مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات من خلال النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص.محاكم دبيوفي مؤشر إنفاذ العقود، والذي تقدمت فيه الدولة ب 13 مرتبة، لتتبوأ المركز 12 عالمياً، قال طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي: «إن الحصول على المرتبة الأولى إقليمياً للعام الثالث على التوالي والقفز من المرتبة 25 إلى المرتبة 12 عالمياً في محور إنفاذ العقود ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي هو نتيجة عمليات التحسين التي تم إدخالها على عملية التقاضي والخدمات القضائية المتنوعة والتي نسعى بشكل مستمر إلى تطويرها من أجل خلق بيئة قضائية مثالية وبما ينسجم مع تطلعات حكومة دبي دعماً للجهود الوطنية المبذولة من أجل تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في أن تصبح الإمارات من أفضل دول العالم بحلول 2021».من جهته، قال القاضي محمد مبارك السبوسي، رئيس المحكمة التجارية بدبي ورئيس فريق التنافسية في محاكم دبي: «إن النتيجة التي حققتها الدولة ممثلة بمحاكم دبي لتكون ضمن قائمة محاكم النخبة في تقرير البنك الدولي، تعد بمثابة شهادة عالمية على القدرة التنافسية لدولة الإمارات وريادتها في المجال القضائي ومكانتها العالمية المتقدمة بين الدول الأكثر تطوراً، وستواصل تقديم أفضل الخدمات القضائية وبما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية المتبعة من أجل تعزيز الثقة بالنظام القضائي الإماراتي وإبراز المستويات الرفيعة التي وصلت إليها الدولة في هذا المجال». النشاط التجاري وتقدمت الدولة في محور بدء النشاط التجاري بمرتبتين عن العام السابق وأكد سامي ضاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ضرورة تنسيق وتضافر الجهود بين كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لأنّ كل جهة أو هيئة لها دورها في رفع التنافسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والصحية والتعليمية، إضافة إلى تحقيق مراتب عليا في مؤشرات السعادة والكفاءة الحكومية.وبالمناسبة، قال سلطان بطي بن مجرن - مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «بعد أن تمكنت من حجز موضع لها على قائمة أفضل عشر دول في العالم عن فئة تسجيل الممتلكات ضمن التقرير السنوي لممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، تكون دبي قد رسخت مكانتها كوجهة اقتصادية جذابة قادرة على المنافسة بجدارة، عندما يتعلق الأمر بسهولة ممارسة الأعمال. من جهته، هنأ المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لدبي التجارية، حكومة الإمارات، وقال: «نحن في دبي التجارية سنبذل قصارى جهدنا لندعم هذه المسيرة وذلك عبر مواصلة التواصل والتعاون مع كل شركائنا وعملائنا من مختلف القطاعات وذلك لرصد أفكارهم ومقترحاتهم لتحسين وتطوير الإجراءات ولنكون دائماً في مقدمة الدول خاصة في التجارة عبر الحدود والخدمات اللوجستية ولتعزيز تجربة العميل في معاملاته اليومية».