قضت المحكمة الابتدائية بمدينة زاكورة، الواقعة جنوب شرقي المغرب، بالسجن ما بين شهرين وأربعة أشهر في حق ثمانية معتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدينة في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، للمطالبة بتوفير الماء االشروب، وهي المظاهرة التي أطلق عليها إعلامياً «احتجاجات العطش».في غضون ذلك، اعتذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لسكان المدينة عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب نقص المياه، وقال خلال جلسة المساءلة الشهرية التي عقدت مساء أول من أمس بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، إن الدولة تتحمل المسؤولية فيما حدث، وإن «للحكومة الإرادة الكافية لمعالجة هذه الإشكالات»، وأضاف موضحا أنه لا يخفي شيئا «وإذا كان هناك خلل في تزويد بعض المناطق بالماء ستعالجه الحكومة وتتحمل مسؤوليتها». وذكر العثماني بالاجتماعات التي عقدها مع أعضاء من الحكومة ومسؤولين لمعالجة مشكل الماء بزاكورة، والذي تم حله بعد زيارة قامت بها شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة الماء إلى المنطقة، .وكانت المحكمة قد أدانت محمد الزوين، ومراد اليوسفي، وإبراهيم باماد، بالسجن لمدة شهرين نافذة، ولحسن الدحاني وحمزة العبدلاوي بالسجن ثلاثة أشهر، وأحمد ليعيشي، وحمزة الناجي، ومحمد بانويك، بالسجن أربعة أشهر، مع أداء غرامة مالية، حددت في 1000 درهم (نحو مائة دولار) للمدان الواحد، وذلك بعد جلسة استمرت أكثر من 10 ساعات، وتواصلت إلى ما بعد منتصف ليلة الاثنين.وتوبع المعتقلون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و24 سنة بتهم إضرام النار في ممتلكات الدولة، والتجمهر غير المرخص، وإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه.وكان مقررا أن يمثل مساء أمس ثمانية قاصرين آخرين أمام المحكمة الابتدائية على خلفية الاحتجاجات نفسها التي عرفتها مدينة زاكورة، التي بدأت سلمية قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقها، ما تسبب في اندلاع اشتباكات وحدوث أحداث شغب أدت إلى اعتقال 23 من المتظاهرين.ونظمت جمعيات حقوقية ونقابات الأحد الماضي قافلة دعم وتضامن مع سكان زاكورة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، والاستجابة لمطالب سكان المدينة، ورفع التهميش المسلط على المنطقة.وكان الملك محمد السادس قد كلف رئيس الحكومة بترؤس لجنة لدراسة مشكل نقص الماء الصالح للشرب ومياه الري في المناطق القروية والجبلية، قصد إيجاد الحلول الملائمة وضمان متابعتها خلال الأشهر المقبلة.