من الضروري اليوم - برأيي - بحث مسألة إلزام سيارات الأجرة الرسمية وكذلك سيارات التاكسي الذكي بكاميرات دوائر تليفزيونية مُغلقة داخلها، لتعزيز سلامة الركاب (النساء والأطفال تحديداً) من ناحية، ولضبط تصرفات وسلوك بعض السائقين والركاب ممن قد يخالفون الأنظمة من ناحية أخرى، دول عديدة في العالم تطبق هذا النظام منذ وقت مبكر، وقد سجلت هذه الخدمة فوائد أمنية ومرورية ورقابية عديدة كونها تؤدي وظيفة شبيهة (بالصندوق الأسود) في الطائرات عند الحاجة، للرجوع لتسجيلات الصوت والصورة لكل ما يحدث أثناء الرحلة. لا يمكن اعتبار ذلك انتهاكاً لخصوصية الراكب والسائق إطلاقاً، كون التاكسي الذكي والرسمي (وسيلة نقل عامة)، والقضية تندرج تحت تحسين الكفاءة العملية لهذه الوسائل، ويمكن أن تركز الكاميرات الصغيرة أكثر على السائق، وتهدف دائماً لتوفير أعلى معايير الجودة والأمن والسلامة للجميع، إذا ما اعتبرنا تركيبها إلزاماً مثلما يحدث مع مواصفات التاكسي في كيفية احتساب الأجرة والاشتراطات الأخرى. التخطيط لهذا المشروع والبدء في تنفيذه، سيحدث نقلة نوعية وتغيير جذري في مستوى الخدمة والأمان أكثر لكل الأطراف، فاستخدام التاكسي من كل شرائح المجتمع وفي مختلف الظروف يتطلب مثل هذ الخطوة، مع ما تشهده المرحلة الحالية من تزايد الطلب على الخدمة الذكية للتاكسي (أوبر وكريم) وغيرهما، مما يوجب التحرك لفرض تركيب هذه الكاميرات على مراحل وبكفاءة عالية، وهي بالمناسبة غير مكلفة مالياً ويمكن تعويضها من أرباح تلك الشركات، وغير مشوهة للمنظر بحجمها الصغير، متى ما فرضت هيئة النقل ذلك. الكثير من القصص والجرائم وفقدان أمتعة وأغراض الركاب في العالم من حولنا، تمكنت كاميرا التاكسي من حل اللغز فيها، فالتاكسي يعمل طوال اليوم وفي كل الأماكن تقريباً، ويجب وضعه - في نهاية المطاف - تحت المراقبة المستمرة، ومعظم الشكاوى والسلوكيات الخاطئة وحتى الخلافات بين السائق والراكب يمكن حلها أو الرجوع لتفاصيلها، أو حتى منع حدوثها واختفائها متى ماكان التاكسي مزوَّدا بالكاميرا. هذه القضية ليست ترفاً من وجهة نظري، بل هي ضرورة قصوى وحاجة مرورية وأمنية مُلزمة، أدعو المسؤولين في هيئة النقل العام والمرور إلى سرعة فرضها بعد دراسة جميع جوانبها بما يتناسب مع طبيعة وثقافة المجتمع السعودي، ووضع التنظيمات المطلوبة لذلك، من بناء القاعدة المعلوماتية والبنية التحتية والتقنية للتنفيذ. وعلى دروب الخير نلتقي.