قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن الشركة السعودية للكهرباء لديها إمكانات كبيرة لتلبية طلبات إيصال التيار الكهربائي لجميع المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية. وأوضح أن الطلبات التي تنطبق عليها شروط الإيصال ستعامل وفق الإجراءات النظامية للطلبات الجديدة, حيث تتعامل الشركة سنويا مع ما يزيد على 700 ألف طلب جديد لإيصال الخدمة الكهربائية, وطلبات الإيصال للمنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية ستكون جزءا من الطلبات الجديدة. وحول أعداد المساكن التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية, أشار إلى أن مجلس الوزراء سبق أن كلف وزارة الشؤون البلدية والقروية بإحصاء هذه المساكن, وانتهت الوزارة إلى إحصائية شاملة للطلبات المقدمة للبلديات لإيصال الخدمة الكهربائية للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية, حيث بلغ العدد نحو 79 ألف طلب, ويتوقع أن يرتفع هذا العدد كثيرا مع بدء تطبيق القرار. الشركة السعودية للكهرباء لديها الإمكانات لتلبية الطلبات الجديدة لإيصال التيار. "الاقتصادية" وعن دور هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في إيصال التيار الكهرباء للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية، قال الشهري إن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عملت مع الجهات ذات العلاقة على تنفيذ التوجيهات السامية للعمل على تذليل كل الصعوبات التي قد تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين, ومن ذلك تقديم الخدمة الكهربائية, ولذا تضافرت جهود الهيئة مع الجهات الأخرى لتقديم المقترحات لمعالجة العوائق التي قد تحول دون تقديم الخدمات للمواطنين, ومن ذلك عدم امتلاك صكوك شرعية لمنازلهم, ودعما من مجلس الوزراء لجميع ما يحقق مصلحة المواطن فقد أيد هذه المقترحات وأصدر قرارا بإيصال الخدمات للمنازل التي لا يملك أصحابها صكوكا شرعية وفق بعض الضوابط. وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد سجلت خلال الأسبوع الجاري أحمالا تاريخية غير مسبوقة؛ وقال المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن الشركة بقدراتها وإمكاناتها الكبيرة البشرية والفنية استطاعت مواجهة الطلب الكبير وارتفاع الأحمال, وأكد قدرة الشركة على استيعاب الطلب المتنامي على الكهرباء لخدمة المواطنين والمقيمين، وجميع القطاعات التنموية في المملكة.