زادت المصارف السويسرية أرباحها الصافية المتراكمة في العام الماضي بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 60.8 مليار فرنك (67.5 مليار دولار)، طبقاً لما كشفه مقياس عام 2014 للرابطة السويسرية للمصرفيين. وتكمن سمات الزيادة في ارتفاع ناتج عمليات الفائدة، فضلا عن العوائد من عمليات الاستثمار والخدمات، وتوحي المؤشرات الرئيسية التي عرضتها الرابطة في بيان صدر أمس، بالصحة الجيدة للقطاع المصرفي السويسري. ولا يزال نصيب الأصول الأجنبية تحت الإدارة أعلى قليلاً من 50 في المائة، وهو أمر يتيح للمركز المالي للبلاد الحفاظ على مركزه كرائد على مستوى العالم في الخدمات المصرفية الخاصة العابرة للحدود، مع استحواذه على 26 في المائة من حصة السوق، طبقاً لما قاله رافائيل فانوني، المحلل المالي في الرابطة لـ "الاقتصادية". وأضاف أن "كل الأسباب تدعو للاعتقاد أن سويسرا ستبقى في مركزها المالي القوي في الأجل المتوسط، على أقل تقدير"، ومع ذلك فقد أشار إلى أن عبء النزاع الضريبي مع الولايات المتحدة قد التهم من الأصول والأرباح بمقدار الربع تقريباً أو ما يصل إلى 1.93 مليار فرنك (2.14 مليار دولار). وأوضح تقرير الرابطة أن مجموع الأصول تحت الإدارة ارتفع من 340 مليار فرنك (377 مليار دولار)، إلى 6136 مليار فرنك (6817 مليار دولار) خلال خمس سنوات، وأن الأسواق الناشئة، وأمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية كانت في مقدمة المشاركين على نطاق واسع في تحديد هذا الاتجاه، حيث انتهزت المصارف السويسرية جميع الفرص المتاحة لها في توفير مناخ موات لسوق رأس المال. وبين الأرقام الأخرى القوية التي وردت في التقرير، أن حجم الائتمان الوطني استمر في الارتفاع ليصل إلى 4.5 في المائة أو ما يعادل 1045.4، مليار فرنك (1161.5 مليار دولار) من بينها 869.8 مليار فرنك (966.4 مليار دولار) للرهن العقاري (+ 4.2 في المائة). مع ذلك، فإن هذه الحيوية في الاقتصاد تميل نحو التعثر تحت تأثير مستلزمات الحد الأدنى الجديد لتمويل رأس المال، وحسبما يقول المحلل المالي، فانوني، فإنه "إذا ما تم استقراء التباطؤ، فإن مصارف المقاطعات السويسرية ستكون المسؤولة عن التباطؤ، حيث ستستنزف أكثر قليلاً من ثلث حجم الائتمان العقاري". وقالت رابطة المصرفيين "إن انضمام مصرف بوستفينانس التابع للبريد السويسري إلى عائلة المصارف السويسرية قد سمح بخلق 579 فرصة عمل إضافية، وباستثناء هذا العامل، فالعجز في فرص العمل بلغ 2840. وبقي معدل البطالة في القطاع المصرفي البالغ 2.7 في المائة، بحدود نصف نقطة أقل من ذلك في مجمل الاقتصاد السويسري، حيث تستخدم المصارف السويسرية 28 ألف موظف أجنبي أو أكثر من ربع العدد الإجمالي للعاملين في القطاع. ولاحظت الرابطة زيادة قدرها 2 في المائة من المجموع الموحد لأصول جميع المصارف السويسرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، لتصل إلى 2991.1 مليار فرنك (3323 مليار دولار)، بينما ارتفعت الأصول تحت الإدارة حتى نهاية أيار (مايو) إلى 6310 مليارات فرنك سويسري (7011 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.8 في المائة. وفيما يتعلق بالمجمل النهائي للسنة الحالية، يتوقع القطاع المصرفي التعامل مع ظروف تتميز باستمرار انخفاض أسعار الفائدة، فضلا عن تشديد القوانين والأنظمة. ويقول التقرير "إنه نتيجة طبيعية لهذه الصعوبات، لا بد أن تشاهد المصارف ربحيتها وهي تتآكل"، ويعتقد فانوني أن المنازعات الضريبية مع الولايات المتحدة ما زالت باقية في عقول الناس، وهذا كافٍ، بحد ذاته، حتي يتم الحكم على الوضع بأنه غير مريح للمصارف.