وجهت النيابة البحرينية الأربعاء إلى زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة في السجن، تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متهمين آخرين هاربين، من دون أن تحدد ما إذا كان سلمان سيحاكم على خلفية هذه القضية. وكان زعيم المعارضة الشيعية أوقف عام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وفي بيانها الأربعاء، قالت النيابة العامة انها استدعت سلمان وقامت باستجوابه "ومواجهته بالأدلة" في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات تقول إنها جرت بين سلمان ومسؤولين قطريين قبيل بدء التظاهرات المطالبة بالتغيير التي قادتها الغالبية الشيعية في 2011. ووجهت النيابة إلى سلمان "تهم السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية". وأمرت النيابة العامة "بحبس المتهم احتياطيا على ذمة هذه القضية على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها". والعلاقات مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين قطر والبحرين التي تشهد اضطرابات منذ بدء حركة الاحتجاج الشيعية في 2011. وتتهم البحرين وإلى جانبها السعودية والإمارات ومصر الدوحة بتمويل "الإرهاب" والتدخل في شؤون دول الخليج، وهو ما تنفيه الإمارة الصغيرة. وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ بدء حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها بإقامة ملكية دستورية في البلاد. وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير 2017 أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة منهم بعد إدانتهم بقتل ثلاثة من عناصر الأمن في 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات. المصدر: وكالات