«فكرة الصندوق ستعمم على محافظات البلاد الست». وفي 7 ديسمبر 2015 أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق يعقوب الصانع قرارا وزاريا بإنشاء صندوق تأمين الأسرة بوزارة العدل بمستوى إدارة تتبع وزير العدل مباشرة. ويدير الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل ونائبه رئيس محكمة الاستئناف وبعضوية رئيس الإدارة العامة للتنفيذ ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة العدل المساعد للشؤون الإدارية والمالية ومستشار المكتب الفني للوزير ومدير إدارة الاستشارات الأسرية. وتودع اموال الصندوق في حساب بنكي خاص باسم وزارة العدل صندوق تأمين الاسرة ويتم التعامل معه وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الصندوق كما يتولى مدير الصندوق تصريف شؤون الصندوق والاشراف على العاملين به. وتتولى إدارة الصندوق بالتنسيق مع إدارة التنفيذ المختصة والجهات المعنية متابعة أحوال المدين وظهور أموال له يمكن التنفيذ عليها من عدمه وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد مستحقات الصندوق من قبله.