كونا - أكدت وزارة الدفاع أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، في شأن «لقاء ممثلين لشركات مع مسؤولين في (الدفاع) لإتمام بعض الصفقات والمشاريع» غير دقيق، مشددة على الجميع وجوب تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات واللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش. وقالت الوزارة في بيان صحافي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة في الجيش أمس، إن جميع ممثلي الشركات ومندوبيها يخضعون لإجراءات أمنية مسبقة قبل السماح لهم بالدخول إلى وزارة الدفاع، وفقا للسياسة العامة للدولة وضوابطها. وأوضحت أن المشاريع كافة تتطلب عقد اجتماعات مستمرة مع ممثلي ومندوبي الشركات، بغية متابعة المشاريع وتطابقها مع متطلبات الجهة المستفيدة ومراحل تنفيذ العقود والرد على الاستفسارات والملاحظات بشأنها. وأضافت أن التعاقد في شأن المشاريع تسبقه مراحل ومنها التفاوض ودراسة المواصفات الفنية ما يتطلب عقد اجتماعات مع تلك الشركات تحقيقا للمصلحة العامة، ووفقا للأطر القانونية بما في ذلك الرد على ملاحظات واستفسارات الجهات الرقابية المسبقة ومتطلبات التعاقد. وأكدت الوزارة حرصها على اتباع مبدأ الشفافية في التعامل مهيبة بالجميع تحري الدقة في تناقل الأخبار والمعلومات وعدم نشر أو تداول أي أخبار دون اللجوء إلى مصادرها الرسمية في الجيش المتمثلة بمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، إضافة إلى المواقع الإلكترونية الرسمية لرئاسة الأركان. كما أكدت الوزارة أنها تحتفظ بحقها القانوني في المساءلة والملاحقة القضائية تجاه مروجي الإشاعات ومتداولي المعلومات المغلوطة.